إعلان أسماء قرابة (35) ألفاً من طالبي التوظيف لإدارة الانتخابات قالت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أنها ستعلن غداً الثلاثاء أسماء رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية والأساسية والإشرافية المشاركين في عملية مراجعة وقيد الناخبين من خريجي الجامعات اليمنية، وحملة الدبلوم والثانوية العامة والمتقدمين بطلب الحصول على وظائف. وأكد عبده الجندي-رئيس قطاع الإعلام باللجنة اليوم في مؤتمر صحفي- استلام كشوفات الخدمة المدنية بأسماء طالبي الوظائف تحتاج اللجنة منهم بمشاركة (33720) مشاركاً في اللجان الفرعية، و(903) مشاركين للجان الأساسية، و(63) مشاركاً في اللجان الإشرافية من المتقدمين للتوظيف عبر وزارة الخدمة المدنية، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات أواخر فبراير الماضي، بعد رفض أحزاب اللقاء المشترك تقديم أسماء أعضائها للمشاركة، ورفض كافة الخيارات ومعايير التقاسم التي قدمتها اللجنة. مشيراً الى مشاركة العنصر النسائي ضمن هذه اللجان لأول مرة حيث كانت الأحزاب تحجم عن ترشيح النساء في اللجان الأساسية . وجدد الجندي تأكيده على استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وإنها ليست تابعة لأي من الأحزاب السياسية. وقال: (فاللجنة تنطلق من قانون الانتخابات والأدلة المفسرة لمجمل نشاطها هي الفيصل بيننا وبين الأحزاب). من جانبه استغرب الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين-رئيس القطاع القانوني في اللجنة- ما يشاع من أن اللجنة العليا للانتخابات تجاوزت المدد القانونية لعملية مراجعة جداول الناخبين. مؤكداً أن اللجنة باشرت مهامها منذ يناير الماضي، وهي المدة القانونية المحددة قبل (6) أشهر من تاريخ دعوة رئيس الجمهورية للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية والرئاسية. وقال: (وقبل أن يصدر التعديل بنص المادة 12 من قانون الانتخابات استشعرت اللجنة مسئوليتها، وأقرت البرنامج الزمني لجداول الناخبين). موضحاً أن اللجنة –وخلال مباشرتها لمهامها- قامت بطباعة الأدلة والقانون، وإضافة المادة المعدلة وإعادة طباعة اللائحة وتجهيز المواد والمستلزمات للعملية الأولى في الانتخابات. الدكتور محمد السياني-رئيس قطاع التخطيط والشئون الفنية- استعرض خلال المؤتمر الصحفي معايير اختيار المشاركين في اللجان، مؤكداً اقتصار دور الخدمة المدنية على تسليم الكشوفات بأسمائهم، فيما قامت اللجنة بعد ذلك بتشكيل اللجان وفق معايير البعد الجغرافي والإداري، ومعيار المؤهل.. هذا غير الشروط القانونية الواجب توافرها. وقال: (نظراً لأن اللجنة تحتاج لعدد أقل من المتقدمين وضعنا معايير للمفاضلة موضوعية ومنطقية ولا تدع مجالات للشك في المجاملة). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 