خطة الإصلاح القضائي تستهدف القضاة وإصلاح أوضاع النيابة العامة

الأربعاء, 13-أغسطس-2003

المؤتمر نت -
خطة الإصلاح القضائي تستهدف القضاة وإصلاح أوضاع النيابة العامة
أكد الدكتور عدنان الجفري وزير العدل أن مسألة الإصلاح الهيكلي للقضاء مهمة وطنية وذلك لتحديد المسؤوليات والاختصاصات وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والممارسات المغلوطة الموجودة في إطار السلطة القضائية.
وقال الدكتور الجفري في حديث - نشرته صحيفة الوحدة اليوم- أن آليات الإصلاح القضائي هي المحكمة العليا ووزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وعملية الإصلاح الجديدة مكنت وزارة العدل أن تكون جهة إشرافية وإدارة تنفيذية على الأجهزة القضائية.
وأشار في سياق حديثه إلى أن خطة الإصلاح تشمل إصلاح وتصحيح المفاهيم بشأن النيابة العامة بصفتها إحدى السلطات القضائية ومهمتها الإنابة عن المجتمع ومهمتها إحالة صحيفة الاتهام إلى القضاء بجانب التحقيق وأنه لا بد من التركيز على الأداء والتنظيم والتطوير وتأهيل عناصرها وتصحيح وضع النيابة بشكل عام.
وقال الدكتور الجفري أن من المهام الأساسية في إطار خطة الإصلاح القضائي هو القاضي باعتباره عنصراً أساسياً في إطار خطة الإصلاح حيث يعتبر القاضي مستقل لا سلطان عليه إلا القانون والذي يقوم بإحقاق الحق لأهله وذلك بهدف الاستقلالية القضائية والمالية والإدارية منوها إلى ضرورة تطوير وتأهيل وتدريب القضاة وتحسين المستوى المعيشي لهم.
وعن استقلالية القضاء أوضح وزير العدل أن استقلالية القضاء تقع على عاتق كل أعضاء السلطة القضائية بالرغم أن الدستور والقوانين جرمت مسألة التدخلات في عمل القضاء والاستقلال القضائي موجود وأن القضاة هم الذين يقومون بالتقييم والتفتيش القضائي مشيراً إلى ضرورة إصلاح معهد القضاء العالي من حيث هيئته التعليمية الثابتة وإعادة النظر والمعهد العالي للقضاء يقوم بتدريب مساعدي القضاة والمساعدون للقضاة وهم أكبر شريحة موجودة في المحاكم.
وحول علاقة القضاء وأجهزة الضبط القضائي أوضح الدكتور الجفري قائلاً: نحن بصدد إعادة النظر وتحسين الرؤية ضمن إطار علاقة القضاء بأجهزة الضبط القضائي التي يجب أن تكون فاعلة حيث لا نستطيع التحدث عن تنفيذ الأحكام وعن كثير من الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة بمعزل عن أجهزة الضبط القضائي، وقد بدأنا بالشرطة القضائية التي قامت بدور لا بأس به ولكنها لا تستطيع تغطية محاكم الجمهورية ولهذا لا بد أن تكون العلاقة مسؤولة وتحت إمرة النيابة العامة حتى نخفف من الإجراءات ونقوم بتنفيذ كثير من الأحكام.