مجلس الوزراء يناقش التبرعات ونتائج التعداد العام أقر مجلس الوزراء النتائج النهائية لحصر المباني 2004م وذلك ضمن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت . ووفقاً لهذه النتائج فان اجمالي المباني المعمارية بمختلف انواعها التي شملها الحصر بلغ مليونين وسبعمائة واربعة وستين ألفاً وواحد مبنى منها 89 في المائة منازل وبيوت مستقلة وفلل وعمارات سكنية و8 في المائة منشأت و3 في المائة مباني تحت التشييد وتضمن تقرير النتائج المؤشرات والمعلومات المتعلقة بوضع الخدمات (مياه - صرف صحي - والكهرباء) في تلك المباني وصفة الملكية لها وغيرها من البيانات الفنية والقانونية المرتبطة بالمباني في عموم المحافظات . و اتخذ المجلس قراراً قضى بقيام الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ المرحلة الاولى من ترقيم المباني على مستوى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والانتهاء من هذه العملية خلال فترة اقصاها عام ، ومن ثم الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الترقيم التي ستشمل المدن الثانوية لما فيه تسهيل عملية التواصل وتعزيز خدمات المواطنين المتعلقة بالبريد والجوانب الصحية والاجتماعية المختلفة . وناقش المجلس في اجتماعه اليوم تقرير وزارة التربية والتعليم حول وضع التعليم الاهلي والخاص، والذي تضمن الجوانب القانونية والادارية والتعليمية في منشأت التعليم الاهلي والخاص وكذا الصعوبات التي تواجهها هذه المنشآت ومقترحات التطوير لقطاع التلعيم الاهلي والخاص بما يحقق الاهداف والاغراض التربوية والتعليمية بصورة سليمة تخدم توجهات الدولة في التنمية البشرية . وأوضح التقرير حصول نمو متسارع في مشاريع التعليم الاهلي خلال الخمسة اعوام الماضية حيث بلغ عدد المدارس الاهلية والخاصة حتى العام الدارسي الحالي اربعمائة وخمسة واربعين مدرسة في مستويات تعليمية مختلفة وبطاقة استيعابية تصل الى نحو مائة وثلاثين الف طالب وطالبة، في حين وصل عدد القوى العاملة في هذه المدارس الى تسعة الآف وسبعمائة وثلاثة عشر شخصاً ما بين مدرس واداريين وخدمات. وفي ضوء مناقشته للتقرير اكد المجلس دعمه ومساندته لقطاع التعليم الاهلي والخاص القائم وفق الاسس القانونية والفنية السليمة. وشدد بهذا الخصوص على اهمية حصول أي منشأة تعليمية أهلية أو خاصة (مدرسة أو مركز أو معهد تعليمي) على ترخيص رسمي مسبق من قبل السلطة المحلية ممثلة بمكاتب وزارة التربية والتعليم في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للقانون والمعايير المنظمة لهذه العملية .. مؤكداً أن أي منشأة لا تمتلك الترخيص الرسمي تعتبر غير قانونية وان عليها تصحيح اوضاعها القانونية وفقاً للقانون ، ما لم ستكون عرضة للمساءلة والاغلاق.. مشيراً بهذا الخصوص الى الدور الاشرافي والرقابي لوزارة التربية والتعليم على الاوضاع القانونية في هذه المنشأت وتقييم المناهج والامتحانات فيها وذلك بما يخدم العملية التعليمية وخصوصية التعليم الاهلي والخاص. ووافق المجلس على الوثيقة المقدمة من قبل وزارتي الداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الآلية الخاصة بتنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة ونظم المعلومات الجغرافية المعدة من قبل الفريق المكلف بهذا الشأن ووجه بأستكمال الاجراءات التنفيذية وفقاً للآلية المقترحة وبحيث يقوم المركز الوطني للأستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بالتواصل مع جميع الجهات لمعرفة مالديها من خرائط تفصيلية لخدماتها - ان وجدت - لاستيعابها ضمن هذا النظام ، الى جانب تحديد الاحتياجات الاخرى لما فيه اعداد خطة استراتيجية موحدة لتقييس وتوحيد نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة . و يهدف المشروع الى انشاء خارطة رقمية للجمهورية اليمنية اضافة الى جزيرة سقطري والجزر الاخرى بمساحة اجمالية تزيد عن اربعمائة وخمسين الف كيلومتر مربع وكذا التصوير الجوي لمجمل مساحة المشروع الى جانب انتاج صورة عمودية لكل الجمهورية اليمنية ونموذج ارتفاعات رقمي. ووافق المجلس على التخفيض المقترح بشأن خفض رسوم خدمات النقل البري الدولي للبضائع والركاب وذلك سيراً على نهج تسهيل التجارة البينية واستقرار الاسعار في الداخل لصالح المستهلكين ، وأقر المجلس بهذا الجانب اللائحة المنظمة لهذه العملية. واطلع المجلس - طبقاً لما نقلته وكالة سبأ- على المذكرة المقدمة من قبل منتجي الدواجن والاضرار التي لحقت بهذا القطاع جراء المخاوف الناجمة عن مرض انفلونزا الطيور ، وأكد المجلس بهذا الخصوص على المعالجات التي توصل اليها الاخ رئيس الوزراء مع منتجي الدواجن لتخفيف الاعباء على هذا القطاع حتى يتمكن من مواصلة نشاطه المعتاد ، حيث تمثلت تلك المعالجات في منح كافة التسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستثمار فيما يتعلق بالمدخلات الضرورية لانتاج الدواجن كألاعلاف وغيرها ، الى جانب اعطائهم فترة سماح لتسديد الضرائب المقرة عليهم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 