مشروع الدعم الأوروبي لصندوق الرعاية الاجتماعية.. أهداف وإنجازات تجري حالياً اللمسات الأخيرة لبدء العمل بالهيكل التنظيمي الجديد لفروع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظات، تماشياً مع التوجهات الحكومية نحو اللامركزية . وكان الصندوق الاجتماعي للتنمية، نظم خلال الفترة القليلة الماضية، بالتعاون مع المشروع الأوروبي لدعم الصندوق، سبع ورش عمل حول هيكلة فروع الصندوق في المحافظات، شارك فيها حوالي 250 كادرا من كوادر الصندوق في المركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات. ويهدف المشروع الأوروبي لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية، الذي يعتبر جزءا من المنحة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبرنامج يهتم بتحقيق الأمن الغذائي للأسر الأكثر فقراً في اليمن، يهدف الى أن تشمل الإعانة التي يقدمها الصندوق جميع الأسر التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق، وتقديم مبلغ مجز يمكن الأسر الفقيرة من الحصول على احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية، وإعداد وتهيئة المستفيدين القادرين على العمل لإدارة حياتهم المستقبلية بالاعتماد على أنفسهم. ويقول رئيس خبراء المشروع إيريان استريك، لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ ان النشاط الفعلي للمشروع، الذي يستمر ثلاث سنوات، بدأ في يونيو العام الماضي، ويسعى المشروع إلى حصول كل أسرة تنطبق عليها معايير فقر الغذاء على إعانة سريعة من صندوق الرعاية الاجتماعية، وأن لا تنتظر لعدة سنوات ضمن قوائم المستحقين، وأن يكون مقدار الإعانة التي يقدمها الصندوق بالمستوى الذي يسمح للأسر الفقيرة من الحصول على احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية. ويضيف استريك،من خلال مضمون الهدف العام للمشروع يتضح أن الإعانات يجب أن تشمل كل الأسر التي تنطبق عليها معايير فقر الغذاء، وأن تحصل كل تلك الأسر على مستوى مقبول من الإعانات، مستدركاً بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب موارد ضخمة. وفيما يشير إلى ان المبلغ الذي يدفع لتلك الأسر في الوقت الراهن هو 24 ألف ريال في العام كحد اقصى للأسرة التي تضم ستة أفراد وأكثر- أي ما يساوي حوال 120 يورو في العام- يتساءل ، هل أن مثل هذا المبلغ يكفي الأسرة كي تحصل على احتياجاتها الأساسية. ويؤكد السيد إيريان، إن بإمكان صندوق الرعاية الاجتماعية توفير مبالغ مالية كبيرة، من خلال اسقاط جميع الحالات غير المستحقة ، والتي لا تنطبق عليها المعايير المشار إليها آنفاً، لافتاً إلى أن مثل هذا العمل يتطلب إعادة التقييم لكل الحالات وتطبيق نظام صارم للمتابعة، للتأكد من ان كل الحالات التي لاتنطبق عليها الشروط الأساسية قد تمت غربلتها وإسقاطها فعلاً. ويستطرد، يمكن للصندوق أن يلعب دوراً أكثر فاعلية في زيادة عدد الحالات المستبعدة من قوام المستفيدين، وذلك من خلال توفير فرص عمل مربحة للمستفيدين وأفراد أسرهم، موضحاً أنه يمكن التفكير بفتح فصول لمحو الأمية، ووضع برامج تدريبية، لتطوير المهارات وخلق الفرص للعمل وتقديم القروض الصغيرة للأشخاص الذين يرغبون في تنفيذ نشاطات صغيرة ولديهم القدرة على ذلك. وقال، إن مثل هذا التوجه يعني إعداد المستفيدين القادرين على العمل وتهيئتهم للإنخراط في النشاطات التنموية المتوفرة في مناطقهم، وخلق علاقة بين المستفيدين في المديريات والعزل والمؤسسات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات، والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص ومؤسسات التدريب والمشاريع التي تمولها الجهات المانحة. وفر المشروع الأوروبي لدعم الصندوق ، أجهزة الكمبيوتر وتم تركيبها وتشغيلها في المركز الرئيسي وفي خمسة فروع في محافظات تعز، إب، الحديدة، عدن وحضرموت، وتم الربط عبر شبكة الإنترنت بين قواعد المعلومات في هذه الفروع وقاعدة المعلومات في المركز الرئيسي. وأعلن السيد إيريان، أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد توفير وتركيب أجهزة كمبيوتر في جميع فروع الصندوق بالمحافظات، وربطها مع المركز الرئيسي، لتنتقل بالتالي مسئولية ادارة المعلومات من المركز إلى الفروع. كما أعلن، إن المشروع يأمل في العام المقبل، تجربة استخدام الكمبيوتر في بعض مكاتب الصندوق بالمديريات. ويشير مدير المشروع الأوروبي، إلى أن هناك ثلاث مجموعات عمل تقوم حالياً بدراسة وتقييم معايير وإجراءات بحث واختيار الحالات وآليات دفع مستحقات المستفدين ونظام التتبع، وسيكون على هذه المجموعات عرض الاستنتاجات التي تخرج بها والتوصيات التي تتوصل إليها على ورشة العمل الخاصة بالسياسات، التي ستعقد في بداية العام القادم، لافتاً إلى أن خبيري السياسات، أنجزا مهمتهما الأولى خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وسيكون تقريرهما جاهزاً خلال الفترة القادمة. ويضيف، هناك مجموعة عمل رابعة، سيتم تشكيلها في نهاية العام الجاري، لدراسة وتقييم الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني للصندوق، وسيكون هناك خبيران للتشريع، ومن المقرر ان يبدأ هملهما في العام القادم، عندها ستكون معظم الأعمال التحضيرية التي ستساعدهما على نجاح مهمتهما قد أنجزت من قبل مجموعة عمل الإطار القانوني وخبراء السياسات. وفيما يخص تعاون الصندوق مع الجهات والمنظمات الأخرى، بما فيها المنظمات الأهلية، قال السيد إريان، إنها سوف تدرس وتقيم وتطور من قبل خبيري المنظمات والمؤسسات ، اللذان من المقرر أن يبدآ عملهما في الأشهر الأخيرة من هذا العام. كماأن خبير التدريب، أعد في شهر مايو الماضي برنامجا متكاملاً للتدريب للعام الحالي ، يتضمن تنفيذ دورات لتدريب المدربين في مجال استخدام وتشغيل الكمبيوتر وتقنية الإتصالات، إضافة إلى العديد من ورش العمل التي سيجري تنفيذها خلال هذا العام والعام المقبل، وسيتم تحديث برنامج التدريب كلما تطلبت الضرورة ذلك خلال فترة عمل المشروع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 