الاشتراكي يجدد مطالبته لحزب الإصلاح بإسقاط فتاوى التكفير السابقة ضده. انتقد الحزب الاشتراكي اليمني موقف حزبي الإصلاح والتنظيم الناصري الشريكين الأساسيين له في تحالف اللقاء المشترك من قضية جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي. ووجه محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في حلقة نقاشية نظمت أمس عن قضية جار الله عمر انتقاداً لخلو بيان شورى الإصلاح واللجنة المركزية للتنظيم الناصري من أية إشارات للقضية. وقال غالب: نحن لا نريد أن نتنصل من مسئوليتنا كحزب اشتراكي ولكننا ننزل عند رغبة الجميع في اعتبار قضية الشهيد هي قضية الجميع. وكان مراقبون قد أبدوا استغرابهم من خلو بيان مجلس شورى الإصلاح وبيان اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الصادرين في ختام دورتيهما الاعتيادية المنعقدة مؤخراً بصنعاء من أية إشارات لقضية الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الذي اغتيل أثناء حضوره المؤتمر العام الثالث لتجمع الإصلاح في الـ 28 من ديسمبر من العام الماضي. وفيما أرجع سياسيون سبب خلو بيان شورى الإصلاح لقضية اغتيال الشهيد جار الله عمر إلى ورود اسم رئيس مجلس شورى الإصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني ضمن قائمة من وردت أسمائهم في التحقيقات مع قاتل جار الله عمر معتبرين أن صمت الشيخ الزنداني حيال ذلك، وصمته وصمت الإصلاح حيال الفتاوى التكفيرية التي كانت قد صدرت بحق الحزب الاشتراكي في وقت سابق هي أكبر دليل على ذلك. بينما فسر آخرون التناقض الواضح بين إغفال بيان الإصلاح للإشارة إلى قضية الشهيد جار الله عمر وصمت الشيخ الزنداني حيال ورود اسمه وأسم جامعة الإيمان الدينية التي يرأسها في التحقيقات وبين محاولة إعلام تجمع الإصلاح الظهور بمظهر المهتم بمتابعة مسار القضية.. فسروا ذلك التناقض بوجود خلافات شديدة داخل قيادة تجمع الإصلاح حيال الموقف من قضايا عديدة وعلى رأسها قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر وعملية التنسيق الأخير بين الإصلاح والاشتراكي في إطار ما تُسمى باللقاء المشترك مشيرين إلى أنه في الوقت الذي يتبنى الجناح المعتدل داخل الإصلاح والمتمثل في القيادات الشابة لعملية التنسيق السياسي مع بقية أحزاب المعارضة وتوجيه الخطاب الإعلامي للإصلاح بما يتناسب مع هذا التوجه بعيداً عن التوجهات الدينية المتشددة في محاولةٍ من هذا الجناح الظهور بحزب الإصلاح بشكل أكثر انفتاح وأكثر تفهم لمعطيات الواقع السياسي المحلي والإقليمي والدولي.. لكن في المقابل ما يزال الجناح المتشدد داخل تجمع الإصلاح والمتمثل في القيادات الدينية وعلى رأسهم رئيس مجلس شورى الإصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني يرفض تلك التوجهات من منطلقات رؤيته الدينية التي كانت وراء إطلاقه للفتاوى التكفيرية السابقة ضد الحزب الاشتراكي ومما يدلل على ذلك هو الصمت الذي أبداه الشيخ الزنداني حيال قضية جار الله عمر وورود أسمه وأسم جامعته واسم حزب الإصلاح في التحقيقات وكذلك الصمت حيال عملية التنسيق والتحالف الذي تم بين الإصلاح والاشتراكي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث ظل الزنداني_ ولأول مرة_ بعيداً عن الانتخابات حتى على الأقل على المستوى الإعلامي الذي كان له فيه شأن عظيم إبان الانتخابات البرلمانية 93 و 97, لكن محللين أرجعوا سبب خلو بيان شورى الإصلاح ولجنة الناصري المركزية من الإشارة إلى قضية جار الله عمر بأنه دليل واضح على عمق الخلافات بين أحزاب اللقاء المشترك خصوصاً بعد اعتراف تلك الأحزاب بعدم جدية تلك الأحزاب في التنسيق وانعدام النوايا الصادقة لدى تلك الأحزاب في خلق تجربة سياسية حقيقية فيما بينها لأسباب وعوامل متعددة وليس هنا مجال ذكرها. وأشاروا إلى التصريحات الإعلامية التي الأخيرة أدلى بها قياديو تلك الأحزاب حول مسألة اللقاء المشترك والتي تؤكد أن ذلك التنسيق كان شبيهاً بديكور سياسي ليس إلا. إلى ذلك جدد على صالح عباد مقبل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني مطالبة حزبه من تجمع الإصلاح بإسقاط فتاوى التكفير التي كان الإصلاح قد أصدرها ضد الحزب الاشتراكي اليمني. وقال مقبل في حوار أجرته معه صحيفة أخبار العرب الإماراتية: نحن سعداء بتوقف المهاترات الإعلامية بين الحزبين وعدم صدور أية فتاوى تكفيرية ضد الاشتراكي من جانب الإصلاح وأضاف: أما بخصوص فتاوى التكفير السابقة فلا يزال مطلوباً من الإصلاح اتخاذ موقف واضح وجرى منها. ونوه مقبل إلى خطورة انتشار ظاهرة العنف نتيجة الخلفية الدينية وقال: إن انتشار ظاهرة العنف وشيوع التكفير الديني كخلفية فكرية لهذا العنف ستطال الجميع بدون استثناء. وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي قد طالب قيادة الإصلاح في وقت سابق ببذل جهود كبيرة لإظهار الحقيقة في قضية اغتيال جار الله عمر خصوصاً وأنه اغتيل في مؤتمر الإصلاح الذي كان مدعواً إليه حسب ما أوضحه مقبل في تصريحات صحفية. وعلى الصعيد نفسه طالب محمد المخلافي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في وقت سابق بمحاكمة عشرين شخصية قيادية من تجمع الإصلاح وعلى رأسهم الشيخ الزنداني. وبينما يحاول إعلام حزب الإصلاح إبعاد أي تهمة عن الإصلاح في قضية اغتيال أمين عام الاشتراكي المساعد من خلال القول بوجود مخالفات في التحقيقات واتهام القضاء بعدم العدالة في المقابل فسرت مصادر إعلامية إعادة نشر صحيفة الثورى الناطقة باسم الحزب الاشتراكي للتحقيقات التي جرت مع قاتل جار الله عمر وتحت عنوان: باسمك اللهم نقتل باسمك اللهم نغتال!! بأنه دليل على قناعة الحزب الاشتراكي بأن ثقافة التكفير والتعبئة الدينية الخاطئة التي انتهجها الإصلاح ضده سابقاً كانت هي السبب الأساسي وراء اغتيال جار الله عمر خصوصاً وإن القاتل وإن حاول إبعاد التهمة عن أي شخص آخر إلا أن انتمائه لتجمع الإصلاح، والتعليم الذي تلقاه في جامعة الإيمان، وحديثه عن حياته السياسية داخل حزب الإصلاح، والطريقة التي يتم بها إعداد الكوادر الإصلاحية حسبما جاء في أقوال المتهم وصولاً إلى أن معظم أن لم تكن كل الأسماء التي وردت على لسان القاتل هي أسماء لشخصيات تنتمي لحزب الإصلاح أو كانت منتمية إليه، ومعظمها تلقى تعليمه في جامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى الإصلاح. ودللت تلك المصادر على تفسيرها بالإشارة إلى أن خطاب الاشتراكي الإعلامي منذ اغتيال جار الله عمر كثّف من الحديث عن ثقافة التطرف والإرهاب، ودعا أكثر من مرة إلى ضرورة استئصال تلك الثقافة التي يقف منهجية التكفير الديني للآخر كخليفة فكرية لها. الجدير بالإشارة أن محكمة شمال الأمانة الابتدائية في جلستها المنعقدة كانت قد حجزت قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي للنطق بالحكم إلى الرابع عشر من سبتمبر القادم بعد عدّة جلسات خصصتها المحكمة لتلك القضية. وكان جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني اغتيل في الـ 28 من ديسمبر من العام المنصرم أثناء حضوره المؤتمر العام لتجمع الإصلاح من قبل المدعو علي أحمد جار الله الذي أطلق عليه ثلاث رصاصات من مسدسه وأدت إلى وفاة جار الله عمر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 