تحت قصف المشترك وإنصاف المحايدين ..لجنة الانتخابات نحو أخطاء أقل

الإثنين, 24-أبريل-2006

المؤتمر نت - أعضاء اللجنة العليا للانتخابات

تحليل إخباري / ذويزن مخشف -
تحت قصف المشترك وإنصاف المحايدين ..لجنة الانتخابات نحو أخطاء أقل
تواجه مرحلة مراجعة القيد والتسجيل "للسجل الانتخابي" باليمن والتي دشنت يوم الثلاثاء في كافة محافظات البلاد انتقادات لاذعة من قبل قيادات في أحزاب اللقاء المشترك المعارضة إلا أن قوى سياسية موازية في الساحة تقلل من شأن تلك الحملة نتيجة استنادها الى مواقف سياسية اكثر من اعتمادها على حقائق ومعلومات .ولكن في السياق ذاته فان ما يجري من إرهاصات في الميدان تتسم بالشد والجذب تعد بحسب ، سياسيين ، صورة بهية لبلد يخوض تحديا جديدا لإثبات مقدرته على العبور بالديمقراطية الناشئة إلى مصاف آخر أكثر تقدما في وقت قياسي.

واعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لائحة بمجمل المخالفات والخروقات التي ظهرت خلال تنفيذ عملية مرحلة "القيد ومراجعة سجل الناخبين" ورحبت بأي انتقادات او ملاحظات الا ان أحزابا في المعارضة وجدت في بعض الأخطاء الفنية الطفيفة التي ترافقت مع الأيام الأولى لمهام اللجان مناسبة لتركيز قصف إعلامي مكثف ضد لجنة الانتخابات ،وأصدرقادة تلك الاحزاب أحكاما مسبقة بفشل العملية الانتخابيةفضلا عن التشكيك بنزاهتها.

ولكن عند النظر إلى الإشكاليات التي وقعت في اليوم الأول لبدء مرحلة القيد وضبطتها اللجنة العليا للانتخابات في نحو 48 مركزا انتخابيا في بعض المناطق الجبلية النائية ،فان مراقبين يرون بأن اللجنة قد نجحت في جعل المخالفات اقل مما كان متوقعا بالنظر الى انحصارها في اقل من ثلاثين مركزا من الإجمالي العام للمراكز الانتخابية المنتشرة بالبلاد البالغ عددها 5620 مركزا انتخابيا.

ويرى متابعون الى ان وقوع اخطاء خلال مرحلة مراحل الإعداد لإجراء انتخابات يعد امرا طبيعيافي ظل وجود ضوابط لتصحيح لاحق لكل خطأ ينجم ، وهو الا الذي يعد مؤشرا على أن غمار التجربة الديمقراطية واعلاء شأنها لا يأتي إلا من خلال المزيد من التجريب وتصحيح اخطاء تنفيذها.

ويتفاوت العدد من محافظة الى أخرى بحسب التوزيع السكاني ولكن وحتى الآن فإن تلك المخالفات بنظر مراقبين محايدين "تظل طفيفة"..

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها كلفت القطاعات المختصة بمعالجة إشكاليات توقف عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في بعض اللجان الفرعية.

وأضافت اللجنة في بيان على موقعها على الإنترنت أنها وجهت أيضا اللجان الانتخابية الميدانية بضبط المخالفات والخروقات وإحالتها إلى النيابة العامة أو المحاكم المختصة طبقا لقانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001.

وكشف مسؤول قطاع الإعلام بلجنة الانتخابات عبده الجندي ان من تداعيات واسباب توقف أعمال اللجان في تلك المراكز يرجع لاسباب مثل "مشاكل بين القبائل فيما يتعلق بمطالب لبعضها البعض بدافع المشاركة إجبارا في قوام لجان القيد والتسجيل".

واعلن ان مسؤولية وقوع تلك الأخطاء تقع على كاهل الأحزاب مرجعا حدوثها الى "تقصير من جانب الأحزاب ذاتها لان مسئوليتها تجاه التوعية والتنوير والوصول إلى عقول الناس مفقودة حتى الآن".بحسب عبده الجندي، الذي استطرد داعياكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الى الاقتراب من تلك المشاكل الموجودة حاليا والتي يعاني منها الواقع .

وحث الجندي الأحزاب على الالتفات الى كيفية الوصول الى عقول الناس وإقناعهم بالمشاركة في العملية الانتخابية ".

وبرأيه فان عملا من هذا القبيل سيكون أجدى من كيل الاتهامات الى اللجنة بالحق و بالباطل .

وشنت أحزاب المشترك منذ وقت مبكر حربا كلامية ضد لجنة ادارة الانتخابات حاولت من خلالها على مايبدو إرباك أداء اللجنة وممارسة الضغط النفسي عليها عبر حملة إعلامية وجهت فيها سلسلة من الاتهامات بعدم شرعيتها تارة وافتقادها للحيادية تارة أخرى .

وبمضاهاة تلك الحملة فقد نفذت أحزاب اللقاء بالتزامن أنشطة سياسية تهدف إلى إنهاء اللجنة الحالية واستبدالها بأخرى عن طريق التوافق بين الاحزاب بحيث تحصل أحزاب المشترك على تمثيل مضاعف في قوام اللجنة البديلة فيما رفض حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الدخول في مناقشة هذا الموضوع كون اللجنة الحالية تعد مؤسسة دستورية وبالتالي فهي تتمتع بحصانة الدستور.

ونقلت وسائل الإعلام التابعة لأحزاب تحالف اللقاء المشترك من أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح ذو التوجه الاصولي والحزب الاشتراكي العلماني والوحدوي الناصري في وقت سابق ما أسمته توقعات لسياسيين وقانونين جاء فيها (أن السجل الانتخابي الجديد الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات حاليا تمهيدا للانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر أيلول المقبل سيكون "مشوها ومليئا بالأخطاء" وعزت الأسباب إلى غياب (الأحزاب) في أعمال لجان القيد والتسجيل).. بحسب زعمها.

وقد أنيطت أعمال اللجان الميدانية بمراجعة الجداول وقيد الناخبين إلى خريجي الجامعات ممن تقدموا لطلب الوظيفة العامة دون النظر الى انتماءاتهم السياسية .

وتراقب في الوقت الحالي على عمليات القيد والتسجيل لمراجعة كشوفات الناخبين أكثر من عشرة (10) آلاف مراقبا بمعية منظمات ومؤسسات مدنية مستقلة محلية مهمتها فقط الإشراف على سير المراحل الانتخابية باليمن.

وتفيد آخر المعلومات أن أعمال اللجان الانتخابية الميدانية المكلفة بمراجعة تعديل جداول الناخبين إن اللذين سجلوا أنفسهم حتى مساء يوم السبت قد بلغوا 366 الفا و997 شخصا الذكور منهم بلغوا 248 الف و539 اما الإناث فبلغوا 118 الف و468 في حين الذين نقلوا موطنهم الانتخابي من الذكور 18 الف و246 ومن الإناث 6الف و510 أي بإجمالي 24 الف و756 شخصا اما الذين تم منحهم بطائق انتخابية بديلة للفاقد فقد بلغوا 79 الف و109 شخصا منهم ذكور بحوالي 61 الف و730 وللإناث 17 الف 379.