حماس وفتح تتفقان لوقف التصعيد أعلنت الحكومة الفلسطينية التي تترأسها حركة حماس وحركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ليل الثلاثاء الاربعاء 10-5-2006 في بيان مشترك ان اي شخص يحمل السلاح يعتبر "خارجا عن القانون" واتفقتا على تشكيل لجنة تنسيق عليا. وبعد الاجتماع الذي استمر وقتا طويلا بين الحركتين, قال رئيس الحكومة اسماعيل هنية خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الحركتين ان "الاجتماع وضع حدا للتدهور الحاصل واسس لعلاقات ايجابية بين الطرفين". واوضح ان "موضوع الازمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني اخذ مساحة واسعة من الاجتماع وكيف نتحرك جميعا للمساهمة في التخفيف من الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني". وأشارت حركة حماس الاربعاء الى أنها ما زالت تجد مشكلات في قبول مطالب غربية للاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وذلك بعد ساعات من اتفاق وسطاء سلام دوليين على تقديم معونات للشعب الفلسطيني. وقررت المجموعة الرباعية لوسطاء السلام في الشرق الاوسط والتي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في اجتماع في نيويورك الليلة الماضية ارسال المعونات بشكل مباشر الى الفلسطينيين لفترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر عبر "الية دولية". وقال هنية "الرباعية لهم شروط. هم يهدفون لدفع الحكومة الفلسطينية الى تقديم تنازلات تضر بالحقوق والخطوط الحمراء الفلسطينية وتعطي الاحتلال الاسرائيلي شرعية". واعلن مسؤول اميركي كبير ان بلاده ستقدم مواد طبية بقيمة عشرة ملايين دولار الى الفلسطينيين, مشيرا الى ان ادوية وتجهيزات طبية بقيمة اربعة ملايين دولار "ستسلم اعتبارا من الغد وستوزع على منظمات غير حكومية". اما الملايين الستة الاخرى فستقدم عن طريق منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومستشفيات خاصة. وكان جرح 14 فلسطينيا في مواجهات مسلحة وقعت امس الثلاثاء بين مجموعات من حركتي فتح وحماس وذلك غداة مواجهات اعنف جرت الاثنين واسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى في قطاع غزة. وكالات |