الكشف عن ضياع مليارات على ذمة لجان انتخابية حزبية سابقة قال مسئول في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء انه تم إسناد مهام السكرتارية المالية والإدارية للجان الإشرافية لفروع اللجنة العليا بالمحافظات حسب نص اللائحة التفسيرية وقال بان هذا الإجراء نابع من حرص اللجنة على الإصلاح المالي والإداري والحفاظ على المال العام من الضياع وضمان حفظ وإعادة المستلزمات الانتخابية. وأوضح عبده الجندي- عضو اللجنة رئيس قطاع الإعلام والتوعية لـ(المؤتمرنت) أن الجانب المالي في التجارب الانتخابية السابقة كان يتعرض للضياع . مشيراً بهذا الصدد أن مليارات الريالات لا تزال حتى الآن مسجلة عهده منتهية على أشخاص، قال أنهم عادة من أعضاء اللجان الحزبية ولم يستثني منهم الأعضاء المعينين من قبل أعضاء اللجنة نفسها. وأضاف(( هؤلاء لم يكن لدى اللجنة ضمانات تخولها حق استخدامها للضغط عليهم لا سترجاع ما لديهم من العهد)) وهي القضية التي وصلت مجلس النواب وتعرضت اللجنة بسببها للمساءلة ولا زالت معلقة حتى الآن. وذلك بعد أن تبين للبرلمان أنها تعود إلى ما قبل تعيين هذه اللجنة. وقال الجندي أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تجد نفسها عند كل موسم انتخابي بحاجة لشراء (كاميرات وصناديق وكبائن جديدة إلى غير ذلك من المستلزمات التي يتعذر استعادتها). مشيراً إلى الكثير من الخلافات التي كانت تحدث وتؤثر على سير العملية الانتخابية في نطاق اللجنة الإشرافية الواحدة نتيجة تصرف رئيس اللجنة الذي بيده الختم بطريقة فردية. وأضاف:( وتعامله التعامل الأقرب إلى الانتماء الحزبي منه إلى الحيادية والاستقلالية سواء كان من المؤتمر أو الإصلاح أو الاشتراكي أو الوحدوي أو البعث أو أي الأحزاب الأخرى). وقال: فكان لابد من إيجاد حلول ومعالجات تضمن للجان الإشرافية وحدتها وتجعل استخدام الختم خاضع لقرار جماعي أو قرار أغلبية من خلال محاضر موقع عليها من قبل أعضاء اللجنة. مؤكداً أن وجود الختم لدى مدير الفرع لا يخوله حق استخدامه الا بموافقة اللجنة الإشرافية ولا يخول رئيس اللجنة حق الانفراد بالقرار وتعطيل بقية أعضاء اللجنة. وأستغرب الجندي ما وصفه بقلق بعض الأحزاب السياسية والأشخاص من النظام المؤسسي وقال ((لا أعتقد أن الذين يطرحوا موضوع عدم أعطاء المال للجان الإشرافية يستوعبون ما استوعبته اللجنة العليا للانتخابات.. ولا يعانون مما تتعرض له اللجنة من المعاناة الناتجة عن خلل قال أنه يصل حد الفساد من قبل رئيس وأعضاء اللجان الأشرافية). موضحاً (كان يحدث ان المخصصات المالية للجان الأصلية والفرعية والأمنية تتعرض للتأخير وأحياناً للابتزاز الذي لا يشرف أي لجنة عليا للانتخابات أن تلوث نفسها). وقال إن ذلك دفع باللجنة للتعامل في الجوانب المالية والإدارية مع موظفين خاضعين للمحاسبة والمراقبة من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أفضل من أن تسلم المال إلى أشخاص قال أنهم يشغلوا أنفسهم بالصراع على المصالح بصورة تؤثر على مهمتهم الرئيسية في إدارة العملية الانتخابية. وحول ما أبداه رئيس المكتب الانتخابي لحزب الإصلاح من مخاوف حول سلامة الانتخابات القادمة حسب ما أورده "ناس برس" قال الجندي إعتدنا أن نسمع من خلال هذه المواقع إلى طوفان من التشكيك الذي حمل اللجنة العليا للانتخابات أكثر مما تتحمل ،وطوفاناً أخر من المطالب ( إذا كانت المطالب قانونية فهي بالتأكيد حق لكنها لا تحمل قدسية هذا الحق عندما تتحول إلى مطالب جزئية ومعظمها غير منطقية وغير قانونية). وأضاف الجندي ( إن التشكيك عندما يتجاوز الحدود القانونية يثير الشك والريبة عن دوافعه وخاصة حينما يحوم حول قضايا مالية وقضايا أختام وكأن هناك نية لتنفيذ الأفراد العملية الانتخابية بصورة مخالفة للقانون.) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 