المؤتمر يدعو (اللجنة) لوقف ممارسات تعطيل الانتخابات قال مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام أن لدى أحزاب المشترك توجهات حقيقية لتعطيل العملية الانتخابية، وعدم إجراءها في موعدها المحدد دستورياً، مشيراً إلى استمرار مماطلتها عن تقديم أسماء اللجان الانتخابية رغم قيام لجنة الانتخابات بمنحهم أكثر من موعد. ودعا المصدر اللجنة العليا للانتخابات إلى ممارسة صلاحياتها القانونية لإجراء الانتخابات كون المسئولية الدستورية تقع عليها. مطالباً المهتمين والمعنيين من مختلف القوى السياسية وكافة أبناء شعبنا إلى الوقوف أمام هذا التعنت والمماطلة من قبل أحزاب المشترك ومحاولاته المفضوحة، لإعاقة العملية الانتخابية وكشف نواياهم التي يسعون الى تحقيقها من وراء هذه المماطلة مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام قد التزم بتنفيذ بنود اتفاق المبادئ حرصاً منه على المشاركة الفاعلة لأطراف العملية السياسية في العملية الانتخابية. وقال المصدر إن أحزاب اللقاء المشترك تتحمل وحدها مسئولية هذه المماطلة أو ما يترتب عليها حيث لم يعد أمام المؤتمر الشعبي بعد كل ما قدمه من تنازلات إلاّ أن يطالب لجنة الانتخابات بتحمل مسئولياتها الدستورية. وأضاف: كان يفترض بأحزاب المشترك بعد أن قام فخامة الأخ رئيس الجمهورية برعاية اتفاق المبادئ والذي على ضوئه حصلت أحزاب المشترك أكثر مما تستحق أن تكون السباقة للالتزام ببنوده.. مشيراً إلى أن الوقت لا يسمح بالانتظار والدستور والقانون هما الفيصل شاءت أحزاب المشترك أم أبت. وقال: إن شراكتنا في العمل السياسي لا تعني أن نتحمل معهم مسئولية أخطائهم وعدم التزامهم واحترامهم للدستور والقانون وإرادة الشعب. مؤكداً بأن المؤتمر لم ولن يساوم أحداً في قضية الانتخابات أو يقاسمه مهما كان الأمر وأن الشعب وحده هو الحكم.. وإذا أرادت أحزاب المشترك أن تحترم الناخبين فعليهم أن يتوجهوا إليهم ببرامجهم لا إلى التقاسم أو التوافق لأن إرادة الناخبين لا تقسم على اثنين مطلقاً ولن يقبل المؤتمر أن يتقاسم ذلك مع أحد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 