لبنان يرفض خطة أممية لإنهاء العدوان والعرب ينتقدونها أعرب لبنان بشكل واضح عن رفضه لمشروع قرار أممي لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل، معتبرا أن الخطة لا تصب في مصلحة لبنان ومتحيزة للطرف الإسرائيلي ولا تعزز السلم في المنطقة. جاء هذا الرفض على لسان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مؤتمر صحفي أكد فيه أن مشروع القرار الفرنسي الأميركي مرفوض لعدة اعتبارات، منها أنه يدعو إلى وقف الأعمال الحربية وليس إلى وقف فوري لإطلاق النار، ما يعني أن القوات الإسرائيلية ستبقى في البلدات الجنوبية التي سيطرت عليها. وقال نبيه بري إن كل لبنان بكافة قواه السياسية يرفض المشروع الأممي ويتشبث بالمبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة إلى مؤتمر روما والتي وافق عليها أعضاء الحكومة "ولم يتحفظ عليها أي من المندوبين الغربيين الذين زاروا بيروت مؤخرا واطلعوا عليها". وتتضمن مبادرة السنيورة سبع نقاط تصب في اتجاه تعزيز سيادة لبنان على كافة أراضيه والشروع في إيجاد حل لمزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل بتسليمها في المرحلة الأولى لقوات تابعة للأمم المتحدة. وكانت الحكومة اللبنانية قد تحفظت في وقت سابق على عدد من بنود المشروع الأممي لأنه لا يأخذ بالحسبان النقاط السبع التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني بمن فيه وزراء حزب الله. وقال مندوب لبنان في الأمم المتحدة نهاد محمود إن النقاط التي تثير إشكالات هي عدم الدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وعدم الإشارة بشكل واضح إلى مزارع شبعا التي تريدها الحكومة اللبنانية تحت وصاية أممية حتى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. انتقاد عربي وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مشروع القرار باعتباره لا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار. وانتقد موسى مرة أخرى مجلس الأمن الدولي واعتبر أن خطته بشأن لبنان تترك الباب مفتوحا أمام إسرائيل لمواصلة عدوانها على لبنان. وفي السياق دعا نبيه بري وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون غدا في بيروت إلى اتخاذ موقف موحد ودعم مبادرة السنيورة. بنود المشروع ويدعو مشروع القرار إلى "وقف كامل للأعمال الحربية يقوم أساسا على وقف فوري لجميع هجمات حزب الله وجميع العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل, واحترام الخط الأزرق بصرامة ودعم وقف إطلاق نار دائم وحل دائم". وتستند الوثيقة إلى تسعة مبادئ منها احترام سيادة البلدين, وترسيم حدود لبنان بما فيها شبعا, ونشر قوة دولية شرط موافقة البلدين عليها, وإقامة منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تستثني الجيش اللبناني والقوات الأممية, وتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الأممية ومنها القرار 1559, وفرض حظر أسلحة على لبنان عدا الأسلحة التي تجيز استيرادها الحكومة اللبنانية. ولا يدعو المشروع إسرائيل إلى الانسحاب من جنوب لبنان, كما يطالب بتسليم الجنديين الإسرائيليين بلا شروط دون ذكر للأسرى اللبنانيين, كما لا يتحدث إلا لماما عن المهجرين اللبنانيين, ما قد يعني تحقيق إسرائيل بالدبلوماسية ما لم تحققه المعارك على الميدان. على صعيد آخر أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم من طرابلس في شمال لبنان أن بلاده مستعدة لأي حرب إقليمية تنشأ من العدوان الإسرائيلي الحالي على لبنان. وردا على سؤال حول المخاوف من توسع العدوان الإسرائيلي إلى حرب إقليمية، قال المعلم من مقر بلدية المدينة اللبنانية الشمالية "أهلا وسهلا بالحرب الإقليمية.. سوريا بدأت تستعد ولا نخفي استعدادنا وسنرد فورا على أي اعتداء إسرائيلي". |