استعادة ملياري ريال على خلفية قضايا فساد قال الدكتور علي الأعوش – محامي عام الأموال العامة – إن المبالغ التي تم استعادتها بالتحقيق بلغت أكثر من مليار ريال، خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري 2006م. وأضاف الأعوش لـ"المؤتمر نت" إن القضايا التي أوردتها نيابات الأموال العامة في معظم المحافظات لقضايا فساد تمس المال العام بلغت (506) قضايا معظمها نهب أموال واستيلاء على ممتلكات عامة، ومخالفات، ورشاوى ومحسوبيات وغيرها. مشيراً إلى أنه تم التحقيق في كثير من هذه القضايا والتمكن من انتزاع أكثر من مليار من أيدي الفاسدين وتم إحالة البقية إلى محاكم الأموال للبت فيها. وتشير الإحصائيات الرسمية التي أعدتها النيابة العامة للأموال إلى أن محافظة عدن تأتي على رأس القائمة بعد أمانة العاصمة، التي لم ترد إحصائياتها حتى الآن، حيث بلغت في عدن (149)، ولحج (91)، وتعز (64)، وحضرموت (61) والحديدة (49)، وسيئون (33) وأبين (14)، ومأرب (17) وذمار (13)، والضالع (11) وقضية واحدة في كلًًًٌ من ( المحويت، حجة، ريمة، صعدة). منوهاً إلى أن هناك دفعة جديدة من القضايا وردت من نيابات الأموال ، وسيتم حصرها والتحقيق فيها قريباً. وعلى صعيد متصل أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الجهاز تمكن من رصد أكثر من (182) قضية فساد منذ بداية العام الجاري حتى الآن ، مشيراً إلى أن تلك المخالفات كبدت اليمن قرابة مليار وستمائة وستة وستين مليون ريال . وقال عبدالله السنفي لـالمؤتمرنت إن تلك الخروقات تم رصدها في مؤسسات رسمية مختلفة غير أنه لم يسمها بالتحديد ، موضحاً أن الجهاز لايزال بصدد دراسة ملفات (3) قضايا بينما (179) قضية أحيلت إلى نيابة الأموال العامة مشيراً إلى أن جميعها لاتزال رهن التحقيق منها (11) قضية قيد المحاكمة . وكشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "حصل المؤتمر نت على نسخة منه" عن تكبد اليمن خسائر مالية جراء تلك المخالفات تصل إلى مليار وستمائة وستة وستين ومائتين واثنين وثلاثين ألف ريال إضافة إلى أضرار عينية أخرى. وبحسب التقرير فإن تلك المخالفات تم رصدها في مؤسسات رسمية وفروعها المنتشرة في مختلف المحافظات ، حيث تأتي أمانة العاصمة والحديدة وعدن في مقدمة المحافظات التي تتواجد فيها قضايا الفساد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 