الشامي مفندا بيان(المشترك)..لن نخوض في مساومات ونرفض الابتزاز

الإثنين, 07-أغسطس-2006

المؤتمر نت - طارق الشامي – رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام

المؤتمرنت -
الشامي مفندا بيان(المشترك)..لن نخوض في مساومات ونرفض الابتزاز
طالب طارق الشامي – رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام - أحزاب اللقاء المشترك الالتزام باتفاق المبادئ وبالدستور والقانون، وعدم اللجوء إلى اختلاف الذرائع والمغالطات لتحقيق مآرب حزبية؛ ولفت إلى أن الشعب هو وحده من يمنح الشرعية للانتخابات.

وأضاف الشامي في معرض تفنيده لبيان أحزاب اللقاء حول موقفها من الاجراءات الانتخابية" من حق الأحزاب والتنظيمات السياسية اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخصها لكن المؤتمر غير مستعد للخوض في مساومات، ولن يقبل بأية ضغوط أو ابتزاز سياسي".

وسخر الشامي من إشارة المشترك بأن البلد يعيش ظرفاً استثنائياً قائلاً: " إن أحزاب المشترك ترى أنه طالما وهي ليست في السلطة فإن البلاد تعيش وضعاً استثنائياً إلى حين مشاركتها في السلطة، التي تعني من وجهة نظرهم أن ذلك هو المدخل للإصلاح الحقيقي وأن كل الإصلاحات السياسية والوطنية التي يتم تحقيقها ليس لها جدوى إذا ما ظلوا خارج السلطة". وقال الشامي: " الواقع العملي يؤكد أن أحزاب اللقاء المشترك تقف عائقاً أمام المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالنظر إلى عدم التزامها بالدستور القانون واتفاق المبادئ، مشيراً إلى أن، هناك دلائل عملية على ذلك، ومنها عدم التزام اللقاء المشترك بتسمية ممثليه في اللجنة القانونية التي نص عليها أتفاق المبادئ إلا بعد مرور وقت طويل في حين بادر المؤتمر بتسمية ممثليه مبكراً وتم اختيارهم من شخصيات أكاديمية ونقابية وبرئاسة شخصية مستقلة، على النقيض تماماً من ممثلي المشترك الذين مارسوا أدائهم على أساس حزبي وليس مهني". وأضاف رئيس الدائرة الإعلامية " بأن أحزاب اللقاء المشترك تعمدت المماطلة و تأخير تسمية ممثليها في اللجان الإشرافية في الوقت الذي عمل المؤتمر الشعبي العام على تسمية ممثليه فور إشعاره بذلك من قبل اللجنة العليا،مضيفاً بأن المشترك ماطل أيضاً في تسليم أسماء ممثليه إلى اللجان الأصلية في محاولة لعرقلة سير الإجراءات الانتخابية التي يحدد لها القانون فترات زمنية معينة ". وقال الشامي : " إن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين قدموا من المشترك يمارسون مهامهم كمندوبين لأحزابهم وليس كأعضاء محايدين إضافة إلى أنهم صاروا يمثلون أغلبية في قوام اللجنة، أربعة أعضاء في مقابل ثلاثة جاءوا من المؤتمر وعضوين آخرين أحدهما مستقل والآخر عن المجلس الوطني للمعارضة".

وفيما يتعلق بطروحات المشترك حول الوظيفة العامة والإعلام الرسمي استغرب الشامي ذلك قائلاً: "يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك تتعمد التغابي وإظهار جهلها بالدستور والقانون. مشيراً وأن الإجراءات الانتخابية بما فيها الدعاية وإشراف اللجنة العليا على وسائل الإعلام الرسمي، كل ذلك محدد بفترات زمنية، أما ما يتعلق بالقوات المسلحة والأمن، فعلق الشامي قائلاً "إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك ترى أنها متضررة أو مستهدفة من جراء رفع معنويات القوات المسلحة والأمن وتوعيتهما بمسئوليتهما في الحفاظ على الوطن والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه ووحدته واستقلاله فإن ذلك يخص المشترك؟".

واختتم رئيس الدائرة الإعلامية تصريحه بالتأكيد على أن الانتخابات الرئاسية والمحلية ستجرى في موعدها المحدد كاستحقاق دستوري. مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام سيعمل مع كافة القوى الوطنية على إجراءها في موعدها وتفويت الفرصة على كل من يحاولو المساس بذلك الاستحقاق، داعياً أحزاب اللقاء المشترك وعدم إيثار المصالح الحزبية والذاتية على حساب مصالح الوطن.