الصحف ونشرات الأخبار في طريقها للزوال قليل من الناس يدخلون عالم الصحافة بهدف تضليل عامة الناس عمداً وعلينا المطالبة بصحافة اقتصادية وسياسية أفضل إن العالم لمكان معقد وغير قابل للتحليل إلى عناصر بسيطة. ولكن كيف لنا إذاً أن نفهم جزءاً بسيطاً منه، ولنقل على سبيل المثال، حكومة الولايات المتحدة وسياساتها الاقتصادية؟ إنها مشكلة بالغة الضخامة، ذلك أن المصادر الاعتيادية التي تعلمت في طفولتي أن أعتمد عليها كالصحف ونشرات الأخبار التلفزيونية أصبحت في طريقها إلى الانهيار والزوال. على سبيل المثال، في أوائل شهر فبراير 2004، أمضى ن. جريجوري مانكيو، الذي كان آنذاك رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين لرئيس الولايات المتحدة، بعض الوقت في محاولة لشرح القضايا المحيطة بمسألة »هجرة التصنيع والخدمات إلى الخارج« لنخبة من مراسلي الأخبار السياسية الأمريكيين. والحقيقة أن وصف مانكيو القياسي لهذه المسألة يشبه إلى حد كبير وصفي لها بل ويشبه في الحقيقة وصف كل خبراء الاقتصاد غير التقليديين والمنتمين إلى الليبرالية الجديدة ولقد كان الوصف كالتالي: كما يحدث مع أي تغيير في التكنولوجيا يؤدي إلى زيادة حجم التجارة الدولية في السلع والخدمات، فإن هجرة وظائف قطاع الخدمات إلى الخارج تسفر عن فائزين وخاسرين ولكن من المؤكد أن الفائزين أكثر وأكبر من الخاسرين. وأكبر الفائزين هم العمال في الدول الفقيرة الذين يسمح لهم ذلك بالحصول على وظائف أفضل من خلال العمل لصالح شركات أصبح بوسعها أن تصدر الخدمات إلى الدول الغنية. أما أكبر الخاسرين فهم أولئك الذين كانوا يتولون سابقاً وظائف قطاع الخدمات التي هاجرت إلى الخارج؛ كما أصبح لزاماً عليهم الآن أن يبحثوا عن وظائف جديدة ومختلفة، وبات من شبه المؤكد أن يكتشفوا أن مهاراتهم أصبحت أقل قيمة في السوق. ولكن حتى في الولايات المتحدة فإن خسائر الخاسرين لا تعدل مكاسب الفائزين. فالعمال في صناعات معينة يجدون طلباً أكبر على مهاراتهم بسبب إنفاق الأجانب لمكاسبهم المتزايدة من الدولارات، كما يستفيد المستهلك من انخفاض الأسعار، فضلاً عن انتفاع حملة الأسهم والمديرين بزيادة الأرباح التي تحققها شركاتهم. وبقدر ما يتعين علينا أن نهتم بشأن العواقب التوزيعية المترتبة على هجرة التصنيع والخدمات، فلا ينبغي لنا أبداً أن نغفل عن تضخم الحجم الإجمالي »للفطيرة الاقتصادية«. ساق مانكيو تلك الحجة لكنه لم يحظ بفهم الحاضرين له. ففي العاشر من فبراير 2004، أفاق صباحاً على تقرير إخباري غير سار في جريدة واشنطن بوست، وكان عنوان التقرير كالتالي: »كبير مستشاري الرئيس بوش الاقتصاديين يقول إن هجرة الوظائف الخدمية في الولايات المتحدة إلى العمالة في الخارج تفيد اقتصاد الأمة... ولقد جاءت تعليقات مانكيو هذه في وقت يسعى فيه الرئيس بوش إلى حشد التأييد له في الولايات الصناعية التي خسرت الملايين من الوظائف... وقد يثبت أن النتائج التي خلص إليها مانكيو لم تكن ملائمة أثناء عام الانتخابات...«. تكرر نفس الشيء في الحادي عشر من فبراير: »الديمقراطيون... يهاجمون كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس بوش بسبب تصريحاته التي امتدح فيها انتقال الوظائف في الولايات المتحدة إلى الخارج...«. من المؤكد أن الصحافيين في جريدة واشنطن بوست يدركون، إلى حد ما، أنهم لم يتحروا العدل والإنصاف مع مانكيو. فهم لم يزعموا أن ما قاله كان غير دقيق أو قصير النظر أو غير سليم من الناحية التحليلية. حتى أن المصطلحات الوصفية التي استخدموها »غير ملائمة«، أو »محرجة« أو »المسئولية السياسية« توحي بأنهم كانوا يدركون تمام الإدراك أنهم مجحفون في نقل ما ذكره مانكيو. ولكن هل أبرزت مقالاتهم أية إشارة إلى التحليل الاقتصادي القياسي لهجرة التصنيع والخدمات إلى الخارج؟ كلا، لم يحدث ذلك على الإطلاق. لقد تصور جريج مانكيو أن تلك المجموعة من المراسلين كان هدفها أن تتحدث إليه بشأن حالة الاقتصاد والتحليلات التي خرج بها مجلس المستشارين الاقتصاديين في تقريرهم الاقتصادي للرئيس عن عام 2004«. لكن الحقيقة أن آخر ما كانوا يسعون إليه هو الخروج بملخص تحليلي لتصور مانكيو لقضية هجرة التصنيع والخدمات إلى الخارج. فهم ببساطة لم يتصوروا أن أمراً كهذا قد يشكل أي جزء ضمن مجال اهتماماتهم. والمشكلة هنا ليست أن جريدة واشنطن بوست أو أمثالها من الصحف توظف لديها أشخاصاً غير أذكياء أو كسولين. بل إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن نقل المعلومات الدقيقة بشأن الاقتصاد يأتي في ذيل قائمة أولويات أي مراسل إخباري عادي. فمن المهم بالنسبة للمراسلين أن تخلف تقاريرهم انطباعاً مؤثراً. وبطبيعة الحال فإن تتبع من ارتفعت أسهمه السياسية ومن انخفضت أسهمه من بين التقارير التي تخلف مثل ذلك الانطباع. ومن المؤكد أن المراسل العادي يسعى إلى إرضاء رئيس تحريره حتى يضع تقاريره في موقع بارز من الجريدة، هذا فضلاً عن رغبة المراسل في إرضاء مصادر الأخبار بحيث تظل على استعداد للتحدث إليه. ومقارنة بهذه الأساسيات، فإن المكسب سوف يكون ضئيلاً للغاية إذا ما تحدث المراسل إلى القراء عن الكيفية التي تعمل بها الآليات الاقتصادية وعن المعضلات التي قد تواجهها السياسة الاقتصادية. الحقيقة أن الاقتصاد يأتي في منزلة دنيا مقارنة بهوليود كمصدر لأسرار المشاهير، لكن قدراً كبيراً من التقارير الاقتصادية يجعل من التغطية الإخبارية لأمور مثل ولادة طفل براد بيت وأنجيلينا جولي تبدو وكأنها أحداث جادة للغاية. وعلى نحو مماثل، تأتي الحكومة في مرتبة دنيا مقارنة بكأس العالم لكرة القدم كمصدر للأخبار الرياضية، لكن قدراً كبيراً من التقارير السياسية يركز على من لعب بصورة طيبة وعلى من كان أداؤه رديئاً. تُرى ماذا نستطيع أن نفعل حيال ذلك؟ إن الإجابة بسيطة، فالأمر في النهاية يتوقف على الطلب وليس على العرض. ذلك أن قليلاً من الناس يدخلون إلى عالم الصحافة بهدف تضليل عامة الناس عمداً. وإذا ما طالبنا بصحافة اقتصادية وسياسية أفضل، بنفس القدر من الحماسة التي نطالب بها بتغطية ممتازة لكأس العالم لكرة القدم، فلسوف نحصل على ما نطالب به. أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا. ترجمة: أمين علي الراية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 