قانونيون..مرشح المشترك ارتكب جريمة جنائية ولا يعتد بجهله

الأربعاء, 09-أغسطس-2006

المؤتمرنت -
قانونيون..مرشح المشترك ارتكب جريمة جنائية ولا يعتد بجهله
وصف عدد من القانونيين نشر البرنامج الانتخابي لمرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية قبل أوان الموعد القانوني جريمة جنائية ومخالفة صريحة وواضحة لأحكام القانون تتوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون .

وقال الدكتور والقانوني محمد الخطيب لـالمؤتمرنت أن نشر البرنامج الانتخابي قبل الموعد المحدد بـ(20) من الشهر الجاري كما فعل مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان في موقع الصحوة نت ونقله " نيوز يمن" يعد مخالفة واضحة للقانون الذي حدد موعد ذلك بصورة دقيقة ومتساوية مع بقية المرشحين .

وأضاف الخطيب : أنه وفي هذه المرحلة وإن كان لا يعد جريمة انتخابية إلا أن ذلك جريمة جنائية باعتبارها خروجاً على أحكام القانون العام وبحسب ظروف المخالفة ، كونه خروجاً عن الضوابط المحددة بقانون الانتخابات وما يتبعه من تعليمات .

من جهته قال المحامي البارز عبدالله راجح أن المخالفة للنص القانوني من قبل مرشح المشترك قائمة مما يتوجب تطبيق القانون على أي كان لتجاوزه واختراقه تلك الأحكام.
وأضاف راجح لـ"المؤتمرت" هذا أمر طبيعي بعيداً عن الأشخاص والأحزاب إذا كان التوجه هو احترام مبدأ سيادة القانون ، وتابع القول :" لا يعتد بالجهل بالقانون".

الدكتور الخطيب ذهب من جهته إلى أن أحزاب اللقاء المشترك ترتكب خروقات يومية ومستمرة من خلال استخدامها الأماكن غير المحددة للدعاية ووضع شعارات مرشحها ورموزها كما يلاحظ من استخدام الآكام والجبال والطرق الطويلة وغيرها لدعوة الناس لانتخاب بن شملان وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه في اتفاق المبادئ ، سواء كان ذلك قبل أو أثناء الفترة المحددة من اللجنة العليا للانتخابات .

وقال الدكتور الخطيب :" الغريب أن أحزاب المعارضة (المشترك ) تتباكى على مزاعم مخالفة القانون ، منوهاً إلى سعيها اللجوء إلى المنظمات الدولية ومساعدتها لمخالفة القانون مثلما جرى في عمل الفريق القانوني لتصحيح السجل الانتخابي .

وقال إنها وتسعى إلى أكثر من ذلك بغرض الابتزاز واستغلال الآخرين ، مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام جسد حرصه وبمسئولية منذ البداية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ونفذ كل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المبادئ ، خصوصاً ما يصب في مصلحة المعارضة التي تسعى إلى الاستغلال السيئ لاستجابة المؤتمر الذي أزاح كل الأعذار التي تختفي خلفها عند كل هزيمة .
من جهته استنكر رئيس الفريق القانوني بالمؤتمر الشعبي العام إعلان أحزاب المشترك لبرنامج مرشحها الانتخابي أمس الثلاثاء الثامن من أغسطس 2006 مستبقة الفترة القانونية المحددة بنحو 15 يوماً.

وقال الدكتور طارق المجاهد في تصريح لـ"المؤتمرنت": (ليست هذه المرة الأولى التي يخترق فيها اللقاء المشترك قانون الانتخابات، وذلك بقيامهم بممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحهم قبل بدء الفترة القانونية لمرحلة الدعاية). مشيراً إلى خروقات أخرى مورست في عدد من محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يستوجب مساءلتهم قانونياً.

وأضاف رئيس الفريق القانوني بالمؤتمر الشعبي العام: (لاسيما والجميع مطلع على القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية برمتها والتي من ضمنها فترة الدعاية الانتخابية). وعبر عن أمله في التزام الجميع بالقواعد المنظمة للانتخابات العامة.
وفيما لا يزال البرنامج الانتخابي لمرشح المشترك مثبتاً على عدد من المواقع الإخبارية اليمنية المستقلة والحزبية، تلقت المواقع التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح توجيهات من قيادة حزبها بسحب البرنامج بعد ساعات من بثه مساء الثلاثاء.

وأبلغت اللجنة العليا للانتخابات اليوم الأربعاء مرشح أحزاب اللقاء المشترك للرئاسة فيصل بن شملان أن إقدامه على نشر برنامجه الانتخابي في موقع "الصحوة نت" يعد مخالفة وخرقاً قانونياً للدليل الانتخابي الرئاسي الذي أعدته اللجنة.

وقال رئيس قطاع الإعلام والتوعية بلجنة الانتخابات لـ"المؤتمرنت": (ليس من اللائق أن يستهل مرشح الرئاسة حملته الدعائية بمخالفة صريحة للقانون، لأن المعركة في ظل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هي معركة قوانين والتزام وأفضل المرشحين هو الذي يلتزم بمبدأ القدرة والقدوة في مراعاة سيادة القانون، ثم إن أمام المرشحين (28) يوماً مفتوحة يحق لهم فيها ممارسة الدعاية بكل أنواعها.

وتحدد المادة (5) من دليل الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية 2006م بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخاب رئيس الجمهورية ابتداء من اليوم الثامن والعشرين قبل يوم الاقتراع.
وحسب المادة (45) تقوم اللجنة العليا باستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين للتأكد من تطابق وسلامة محتوياتها من الناحية القانونية، وللجنة الحق في الاعتراض على أي نص أو عبارة مخالفة للأحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون ولائحته.

كما تلزم المادة (44) كل مرشح بإيداع خمس نسخ من النص المكتوب لبرنامجه الانتخابي لدى قطاع الإعلام باللجنة وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد التسجيل.
وكانت اللجنة العليا حددت يوم 23 أغسطس الجاري موعداً لبدء الحملات الدعاية الانتخابية لمرشحين الرئاسي وانتخابات المجالس المحلية المقرر إجراءها بالتزامن في 20 سبتمبر القادم.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لأحزاب اللقاء المشترك علي الصراري إن اللجنة العليا للانتخابات اعترضت على نشر البرنامج بحجة مخالفته لقانون الانتخابات، وموعد بدء الحملة الانتخابية. معتبراً رفض اللجنة العليا نشر البرنامج تعنتاً.
ونقل موقع (نيوز يمن) عن الصراري قوله إن اللجنة لا تطبق القانون وإنما تحرص على ما وصفها بالشكليات، مؤكداً التزام المشترك بهذه المطالب (رغم أن البرنامج هو أفكار لا يمكن حجبها في أي وقت).