العليا تطلب من "شملان" تصحيح أخطاء برنامجه الانتخابي طلبت اللجنة العليا للانتخابات من مرشح أحزاب اللقاء المشترك إلى الانتخابات الرئاسية إعادة تصحيح برنامجه الانتخابي نظرا لاحتوائه على الكثير من التجاوزات القانونية التي تعرضه للمساءلة. ووجهت اللجنة العليا رسالة للمرشح فيصل بن شملان بينت له فيها الخروقات التي تضمنها برنامجه الانتخابي لنصوص دليل الدعاية الانتخابية والمتمثلة بالتجريح وإيراد معلومات وأرقام غبر موثقة وطالبته بإيضاح مصدر الأرقام التي تضمنها برنامجه او حذفها حسب نصوص القانون . نص الرسالة : الأخ فيصل عثمان بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك لانتخابات منصب رئيس الجمهورية المحترم تحية طيبة وبعد:ـ بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إحالة البرامج الانتخابية لمرشحي انتخابات منصب رئيس الجمهورية إلى قطاعي الشئون القانونية والإفتاء والإعلام والتوعية الانتخابية لاستعراضها والتأكد من تطابق وسلامة محتوياتها من الناحية القانونية وبناء على الملاحظات المرفوعة من قطاعي الشئون القانونية والإفتاء والإعلام والتوعية الانتخابية على نتائج مراجعة البرامج الانتخابية وبعد الإطلاع والموافقة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في محضر اجتماعها رقم (61) وتاريخ 20/8/2006م والذي أقرت فيه تحرير رسائل للمرشحين المعنيين لإعادة صياغة العبارات التي تضمنتها برامجهم الانتخابية وتندرج ضمن المحظوران والمنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية لذلك فإننا واستنادا إلى ما سبق نود الإحاطة إلى بان برنامجكم الانتخابي قد تضمن الملاحظات الآتية :ـ · ورد في الصفحة رقم 1 السطرين (13،14) عبارة (وتجاوزه للأحزان والأزمات التي خلفتها سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والحرمان والاستماتة في التمسك بالسلطة). · كما ورد في الصفحة رقم (2) السطرين (8.7) عبارة (وللأوضاع العامة للبلاد جراء غياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام المساواة والعدالة ، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة). · ورد في الصفحة رقم (6) الأسطر (19.20.21) عبارة ( وفقدت الوطنية العامة حيادتها وأصبحت وسيلة بيد الحزب الحاكم والقوى المهيمنة لخدمة مصالحة ومصالحها). · كما ورد في الصفحة رقم (7) الأسطر (16.21) عبارة (واذ تكشف البيانات والمؤشرات التقديرية المتاحة بأن الموارد الوطنية المستنزفة والمهدرة خلال العام 2006م ومن خمسة موارد فقط تقدر بأكثر من 1200مليار (تريليون ومائتي مليار) وهي تمثل الجانب من فوارق أسعار النفط عن ما تم اعتمادة في الموازنة مع اعتمادات البنود الوهمية في الموازنة ، والفاقد الضريبي والجمركي والتي تشكل في مجملها ثروة طائلة ، وموازنة ظل سنوية تفوق الموازنة العامة ـ المعلنة ـ للدولة ، تذهب في الغالب لمصلحة الفساد والمتنفيذين في السلطة والحزب الحاكم). · ورد في الصفحة (18) السطر (17) عبارة (بسبب فساد الحكم القائم وفشلة في الوفاء بالتزاماته). والعبارات السابقة الذكر والتي تضمنها برنامجكم الانتخابي تندرج ضمن المحظوران المنصوص عليها في المواد (38.52.33) من قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته والمواد (8/5/10/11) من دليل الدعاية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية 2006م وتنفيذا لقرار اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فأننا نأمل حذفها أو اعادة صياغتها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية وبإمكانكم الحديث عن الفساد بصيغة نقدية لا تحمل التجريح والإساءة مما قد يعرضكم واللجنة العليا للطعون أمام المحاكم القضائية لعدم الالتزام بالقانون. ـ كما ورد في برنامجكم الانتخابي الصفحة رقم (2) السطرين (13.14) عبارة (وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى أعلى المعدلات في العالم إذ تقدر البطالة الكلية بـ 43% وتفاقم أزمة الفقر والفقر المدقع لتشمل السكان لتصل إلى (59%) وهذه العبارة تضمنت أرقام ومعلومات إحصائية دون تحديد المصدر أو الجهة التي استقيتم منها هذه الأرقام والمعلومات الإحصائية لذلك نرى ضرورة الإشارة في برنامجكم الانتخابي إلى المصدر أو الجهة التي استقيتم منها هذه الأرقام والمعلومات الإحصائية أو حذفها من برنامجكم الانتخابي في حالة عد توضيح هذه الأرقام والمعلومات الإحصائية كونها تندرج ضمن المحظوران المنصوص عليها في المادة (38) من قانون الانتخابات العامة الاستفتاء رقم (13) لسنة 2001/ وتعديلاته والمادة (10) من دليل الدعاية الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية. 26سبتمبر نت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 