تقرير الخطة الخمسية اليمنية يؤكد على الحكم الرشيد أكد تقرير اللجنة الخاصة المشتركة من مجلسي النواب والشورى على التقيد بتنفيذ ما ورد في الخطة الخمسيةبشأن الحكم الجيد باعتبار ذلك يمثل مدخلاً حقيقياً لخلق مناخ ملائم لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. وأوصت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006-2010م برفع مستوى التشغيل والسيطرة على معدل البطالة والسعي لفتح أسواق العمل الخليجية للعمالة اليمنية في إطار الاندماج في مجلس التعاون الخليجي، إضافة لتبني برامج لإعادة توزيع العمالة الفائضة المؤهلة بما يضمن حسن الاستغلال الأمثل لها، وإعطاء الأولوية للتعليم التقني والتدريب المهني وربط مخرجات النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، وكذلك حث التقرير الذي استعرضه الاجتماع المشترك للنواب والشورى اليوم برسم سياسة واستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع السمكي وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للاصطياد ووضع الضوابط والإجراءات الرقابية الكفيلة بمنع النهب والاصطياد العشوائي الذي تقوم به السفن والأساطيل الأجنبية في المياه الإقليمية اليمنية، وأيضا دعم الصيادين التقليديين وتطوير قدراتهم. وفيما يخص قطاع الزراعة والري أوصى التقرير باستطلاع الأراضي الزراعية لزراعة الحبوب بأنواعها للمساهمة في سد الفجوة الغذائية، والاستمرار في إعداد الدراسات الجادة حول إمكانية تحلية مياه البحر، وتوجيه القروض الزراعية نحو المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مصادر تمويل مشاريع المزارعين الصغيرة والأصغر. ولفتت توصيات اللجنة لضرورة الاستفادة من عائدات النفط والغاز في تمويل مشاريع تنموية إنتاجية تسهم في زيادة الموارد الذاتية غير النفطية، غير حثها الحكومة على سرعة استكمال إجراءات إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن، وإعداد خرائط للخدمات تسترشد بها عند إعداد وتوزيع المشاريع بعدالة بين المحافظات وبما يقلص فجوة التنمية بينها. وفي الشأن المالي نوه التقرير لأهمية مراعاة الواقعية عند إعداد تقديرات إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة وعدم المبالغة في سياسة الحيطة والحذر بالأخص عند تقدير الإيرادات النفطية مع إعادة النظر في سياسة الاعتمادات الإضافية بما ينسجم مع النصوص الدستورية والقانونية الى جوار تخفيض الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج الصناعي المستوردة وتوحيد مسميات الضرائب والرسوم على المواد الخام والمنتجات النهائية وتوحيد أجهزة جبايتها ومحاربة الفساد المالي والإداري. كما حضت اللجنة الخاصة بدراسة الخطة على تفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وفتح فروع لها في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتزويدها بالمعدات المتطورة والكوادر الكفوءة، وكذلك أوصت بتشجيع الحكومة على إنشاء شركات مساهمة عامة في كافة المجالات التجارية والصناعية. وكانت جلسة الاجتماع المشترك التي تستأنف غداً برئاسة عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى اكتفت باستعراض توصيات التقرير وسط اعتراض سلطان العتواني لعدم قراءة التقرير كاملاً لتوثيقه، وحضر الجلسة الجانب الحكومي الذي رأسه عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 