باحث عربي" لهذه الأسباب لن يجيبوا على أسئلتك المتعلّقة بالعراق يا سيادة الرئيس صالح"

الأربعاء, 04-أكتوبر-2006

المؤتمرنت - بقلم/ سمير عبيد * -
باحث عربي" لهذه الأسباب لن يجيبوا على أسئلتك المتعلّقة بالعراق يا سيادة الرئيس صالح"
لقد طرح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سؤالا إستراتيجيا وعقلانيا يُصحصح النيام من الحكام و الأنام في منطقتنا بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، وكعادة الرئيس صالح كان طرحه دون أن يمسك حاسبته ليحصي نسبة الذين سيزعلون ونسبة الذين لا يزعلون، فالقول الشجاع لا يحتاج الى حاسبة و( فرّازة) ،لأن آراء من يعترض تخصه لوحده ،أما رأي الرئيس صالح فهو ليس رأيه الشخصي، بل هذا رأي الشارع العربي والإسلامي، ويتضح من هذا السؤال بإن الرئيس صالح يتابع عن كثب ما يجري في الشارع وما يريده الشارع أيضا، والسؤال الذي طرحه الرئيس صالح هو ((أيهما أفضل ديكتاتورية صدام أم ديموقراطية الأميركان؟ ولله الحمد لم يطرحه عراقيا لكان نصيبه التهم التالية (صدّامي ، تكفيري ، إرهابي ، عميل للمخابرات ، وطابور خامس ضد الإنجازات الديموقراطية) ولو كان عند الذين يحكمون في العراق ومعهم قادة الإحتلال إحساسا سياسيا وإحساسا بالمسؤولية لخجلوا وقرروا عدم الظهور للشارع، عندما يسمعون الهتافات من الناس في الشارع وفي المنشورات السرية في العراق والتي كلها تقول ( إن نظام صدام حسين أرحم من هؤلاء والإحتلال فعلى الأقل كانت هناك دولة وعلم وأمان ومودة بين الناس)، فنعم يا سيادة الرئيس إن ديكتاتورية صدام أرحم للعراقيين من الديكتاتوريات المتداخلة والمنتشرة بشكل غريب الآن في العراق، ففي زمن صدام حسين لم تُحز الرؤوس بوضح النهار وتقذف في الطرقات والأنهار، ولم تُغتصب النساء علنا ويوميا في العاصمة بغداد وبعض مدن العراق، وفي زمن صدام لم تكن في العراق المخدرات وبشهادة التقارير التي كانت تصدر من الأمم المتحدة أما الآن فتباع بشكل علني وحتى داخل الأضرحة المقدسة نفسها ، وفي زمن صدام لم يكن في العراق إنتشارا لزواج المتعة ( الحيلة الشرعية) في المعاهد والجامعات العراقية، وفي زمن صدام لم تكن هناك حربا طائفية بين المناطق والأحياء السكنية، ففي زمن صدام كان هناك قانونا وأمنا وعلما ومؤسسات ووزارات لجميع العراقيين، أما الآن فالوزارات والمؤسسات عبارة عن قبائل، حيث هناك مؤسسات ووزارات مغلقة وبنسبة 80 ــ 90 % للحزب سين أو القبيلة صاد أو للحركة عين وهكذا أي انه في العراق الآن دويلات داخل دولة فحتى داخل المدن هناك تقسيمات إدارية، فالجهة سين للمرجع الفلاني ،والجهة صاد للسياسي الفلاني، والجهة عين للشيخ الفلاني، والجهة غين للنائب فلان أو النائبة فلانه، وكل له مليشياته وميزانياته التي يحصل عليها من الإحتلال، ومن الأحزاب الكبيرة، وكذلك من علاقاته مع بعض الدول العربية المجاورة، وكذلك من خلال علاقاته مع دول إقليمية مجاورة للعراق وهكذا.

فالقضية معقدة يا سيادة الرئيس، حيث ان هناك برنامجا خطيرا في العراق وأصبح يسري كالنار في الهشيم وهو مطاردة الكفاءات العلمية والوطنية والإجتماعية من أجل قتلها أو تشريدها أو سجنها للأبد، بحيث أصبح الإختصاص والشهادة العلمية النادرة تهمة يُطارد ويقتل صاحبها ،خصوصا إذا كان الإنسان وطنيا وعروبيا، وبنفس الطريقة هناك برنامجا سريا إسمه ( الكوبرا) غايته مطاردة جميع ضباط العراق الكبار، ومن الصنوف كافة ،وتحديدا الذين قاتلوا في الحرب العراقية الإيرانية ( 1980 ــ 1988) فالغاية قتلهم أو إجبارهم على الرحيل، وهو الصفحة الثانية من برنامج حل الجيش العراقي وبرنامج إحتثاث البعث في العراق، بحيث أن هناك عشرات الطيارين ومن رتب عالية جدا ، ومن الضباط الكبار من صنف الهندسة والدروع والمدفعية والصواريخ والمشاة وغيرها من الصنوف متكدسين في دول مجاورة للعراق هم وعائلاتهم وفي ظروف سيئة للغاية، وليس لهم إلا الله وعطف القادة العرب، حيث لم يستلموا قرشا واحدا من مستحقاتهم منذ حل الجيش العراقي ولحد الآن، فيا حبذا لو يتم الإيعاز من سيادتكم بإنشاء صندوق تنمية لهؤلاء يحمل أسم ( صندوق الرئيس صالح لتنمية وتحسين ظروف ضباط العراق في الخارج) فهم الزملاء الأوفياء لسيادتكم وحقهم عليكم قبل غيركم، ونتمنى أن يرضى الضباط بهذا الإقتراح ،فالرئيس صالح واحد منهم ولقد خبروه عن قرب فلا عيب في الأمر.

جرد بسيط وموثّق لتاريخ المنطق الأميركي الذي لا يكترث للآخر!
إن برامج تدريب الجيوش وعلى الطريقة الأميركية يعتبر مفسدة وخير شاهد ما نراه في العراق حيث يتحول الشرطي والجندي العراقي الى أداة قتل تسير في شوارع العراق، وتحول الى مشروع تخريبي بمعنى الكلمة، فلقد إستعملوا في أمريكا اللاتينية الإسلوب نفسه فلقد ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) بتاريخ 28/9/1996 وتحديدا في الصفحة 22 مايلي ( يستطيع الأميركيون الآن أن يقرأوا بأنفسهم بعضا من الدروس الضارة التي علمها جيش الولايات المتحدة في مدرسة أمريكا لآلاف من رجال الشرطة والعسكريين في أمريكا اللاتينية خلال سنوات الثمانينات ، فقد أوصى كتاب تعليمي نشرته البنتاغون بإتباع تقنيات الإستجواب التالية: التعذيب، القتل، الإبتزاز، وأعتقال أقارب المستجوَبين) فإنظروا الى الممارسات التي تتبعها الشرطة العراقية فهي لا تختلف عن برنامج أمريكا اللاتينية بل أشنع منه وما ملجأ ( قبو) الجادرية إلا المثال الواضح حول هذه البرامج التي تريد أن تغذي بها الولايات المتحدة الجيوش العربية حيث ثقب الجماجم بالمثقب ( الدريل)، أما منطقهم البلطجي في السياسة فهو معروف للجميع وعلى أعلى المستويات فلو نظرنا الى التوجيه الرئاسي رقم 39 والذي وقعه الرئيس كلينتون في عام 1995 ونشرته صحيفة ( واشنطن بوست) بتاريخ 5/2/1997 الصفحة 28 حيث يقول ( إذا لم نحصل على التعاون الملائم لدولة تأوي إرهابيا طلبنا تسليمنا إياه، فإننا سنتخذ التدابير المناسبة لدفعها للتعاون كما أن إستعادة المشتبه بهم بالقوة يمكن أن يتم من دون تعاون الحكومة المضيفة) أي يعلنوا الحرب على تلك الدولة أو يدخلوا قواتهم السرية في الدولة المعنية متى ما شاؤوا ودون أن يعطوا إشارة أو مسج حول عملية الدخول والخروج، فأي منطق هذا الذي تتعامل به الولايات المتحدة مع دول المنطقة بشكل خاص ودول العالم بشكل عام؟.

ولكن لا يستطيع أحد محاسبتهم أو نقدهم، فهم الذين يتاجرون حتى بالمخدرات ورسميا عبر وكالة الإستخبارات المركزية من أجل غسيل الأموال وتمويل عملياتهم منها، فلقد قال ( دنيس دايل) وهو رئيس سابق لوحدة العلميات في إدارة مكافحة تهريب المخدرات ( أثناء 30 عاما لي من التجربة في إدارة مكافحة تهريب المخدرات ووكالات أخرى مرتبطة بها، تبين أن الأهداف الأكثر أهمية في تحقيقاتي هم بشكل دائم تقريبا الناس الذين يعملون لصالح وكالة الإستخبارات المركزية) وهناك سجل طويل حول هذا الموضوع لا يمكن فتحه الآن لأن مساحة المقال محدّدة وعلينا إحترامها، ولهذا أصبح العراق ممرا لتجارة المخدرات في المنطقة والقادمة من أفغانستان وإيران وبشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الشأن!!.

لذا فإن هؤلاء الناس يختلفون عن منطقنا السياسي بنسبة كبيرة جدا، أي أن سياساتهم لا تستند على الأخلاق، ولهذا يريدون للسياسي العربي والمسلم أن يكون بلا أخلاق في التعامل السياسي، وهذا غير ممكن، لأنه يتضارب مع القيم و الموروث الإجتماعي والديني العربي والإسلامي ،والذي يستند على الصدق والإستقامة والسمعة والإبتعاد عن المراوغة، والسياسي جزء من هذا المجتمع الذي يؤمن بهذه الثوابت, لذا فالسياسي العربي والمسلم الذي يتبنى منطق السياسة الأميركية تراه نشازا وبعيدا عن المجتمع ويكون على الدوام غريبا عن مجتمعه وبيئته ، ولتسليط الضوء على موضوع اللاأخلاق عندهم نذهب للإطلاع على تقرير الكونغرس الذي صدر في عام 1994 ونشرته لجنة مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدامى في 8/12/1994 والذي يقول ( خضع نحو 60 ألف عسكري لتجارب في سنوات الأربعينات من أجل إختبار عنصرين كيمائيين هما : غاز الخردل، وغاز الليويزيت ــLewisite ــ المسبب لنوع من الطفح الجلدي، ولم يجر إعلام أغلبية هؤلاء الأشخاص بطبيعة التجارب ، ولم يخضع أي منهم أبدا الى المتابعة الطبية بعد مشاركته في البحوث .. والأفضل من ذلك إن عددا من هذه الكائنات البشرية هددوا بالسجن في قلعة ( ليفنورث) إذا تكلم بهذه التجارب مع أي كان... بمن في ذلك آبائهم وزوجاتهم وأولادهم وأطباء عائلاتهم ، وطوال عشرات السنين أنكر البنتاغون إجراء هذه البحوث ، الأمر الذي أخذ معه قدرا مماثلا من سنوات المعاناة لعدد من المحاربين القدماء الذين كانوا قد سقطوا مرضى بعد الإختبارات السرية)، فهكذا هم يعاملون مواطني بلدهم وجنودهم، فكيف نريد منهم أن يعاملوا شعوبنا برأفه ورحمه، فالقضية مهولة بالفعل عندما نطرح السؤال التالي : مالذي فعلوه بشعب العراق منذ التاسع من نيسان 2003 ولحد هذه اللحظة من تجارب وفتن وبرامج سرية وتثقيف على الطريقة الأميركية الهوليودية؟ فالجواب عند التاريخ الذي سيعلمنا بعد حين بحجم الكوارث والمؤامرات.

فالسياسة الأميركية تعتمد على صنع الأعداء الإفتراضيين ،ولهذا فبعد إنهيار الإتحاد السوفيتي وإنتهاء الحرب الباردة بقوا يبحثون عن عدو إفتراضي فلم يجدوا غير الإسلام والمسلمين والعرب، ومن هنا جاء صنع السيناريوهات والإستراتيجيات نحو خلق نواة الإسلام الأميركي المسيّر، والذي يعمل لأهداف الولايات المتحدة من أجل إتهام الإسلام والمسلمين، لهذا فلقد ذكر بعض المحللين والباحثين بأن الولايات المتحدة فرحت بأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وتعتبرها جاءت هدية من السماء من أجل إعادة الشعب الأميركي الذي لا يروق للسادة الأميركان أن يكون مسترخيا ،فهم يعتقدون بأن الشعب الأميركي إرتخى وجنح للسلم منذ الحرب الفيتنامية لحد الآن وهذا يهدد مستقبل أميركا من وجهة نظرهم، وهذا ينذر بكارثة على السياسة الأميركية من وجهة نظر الساسة الأميركان والذي يعتمدون على الشعب في حروبهم وسيناريوهاتهم وأبحاثهم وصناعاتهم كي تسير عجلة الولايات المتحدةالأميركية، لأن السلام يولد التفكك للولايات المتحدة من وجهة نظر كثير من الساسة الأميركان ،فجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتستغلها الإدارة الأميركية نحو عسكرة الشعب الأميركي وجعله الرديف المقرب للجندي الأميركي بحيث زرعوا الرعب لدى الشارع الأميركي والغربي من الإسلام والعرب، والهدف كي يبرروا حروبهم الإستباقية والتي بنيت على كذب وتزوير، ومثلما حصل بالحرب على العراق حيث كذبة أسلحة الدمار الشامل.

ويسرنا إعطاء شهادة حول هذا الأمر وهي شهادة الجنرال ( دوغلاس ماك آرثر) عندما كان يتحدث عن ميزانية البنتاغون عام 1957 حيث قال ( أبقتنا حكومتنا في حالة خوف دائم ، وحماسة وطنية مستمرة متذرعة في ذلك بخطورة الحالة القومية الطارئة، كان هناك دائما شر مرعب ما، ينبغي أن يبتلعنا إن لم نتبعها بشكل أعمى ونعطيها الأموال الباهظة التي كانت تطلبها ولكن وبنظرة للوراء يبدو أن هذه الكوارث ما كانت لتحدث إطلاقا وأنها لم تكن أبدا واقعية تماما) لهذا فلو تفحصنا كلام الجنرال ماك سنجده لا يختلف عن السياسات الأميركية التي تتخذها الآن حكومة الرئيس بوش حيث إدخال الشعب الأميركي في عمق الحرب من خلال إخافتهم بإستمرار من شر مرعب وهو الإسلام والمسلمين وهذا هراء، لهذا ظهر التقرير الأخير والمنصف والذي يتهم إدارة بوش بأنها سببا رئيسيا في زيادة وتيرة الإرهاب في العالم وهي الحقيقة، ولو سألنا سؤالا عرضيا وبسيطا: هل أن العراقيين ذهبوا صوب شيكاغوا وواشنطن وإحتلوها أم أن الأميركان هم الذين جاءوا الى بغداد والبصرة وبابل وإحتلوها وبطريقة بربرية وتاتارية؟.

أما مخاطبة القادة الجدد في العراق كمن يخاطب جده السابع والذي لا يدري أين دُفن، فالقضية مضيعة للوقت حيث أنهم لا هم لهم إلا الإستحواذ والبقاء في المنطقة الخضراء وتحت حراب الإحتلال، وهم يتمنون أن لا ترحل قوات الإحتلال حتى لو بقيت 90 عاما ما داموا هم وعائلاتهم وأبنائهم وأصهارهم بسلام، فليست هناك مشكلة أن يقسّم العراق أو يهاجر ثلاث أرباع شعبه، أما محاكمة صدام والذي هو ديكتاتور مبتدأ لو قورن بالديكتاتوريين الجدد في العراق، وبديكتاتورية الولايات المتحدة فهي مهزلة ورسالة للحكام العرب، فوزير الدفاع الأميركي رامسفيلد يطالب أمس بأصدار الحكم ضد صدام وإنهاء القضية وكأن صدام حسين حكم العراق ستة أشهر وليس 35 عاما ،و ان من حق الشعب العراقي والعالم أن يعرف أسرارها والتي يريد الأميركان لفلفتها على عجل وطمرها ،ومن هنا لم يجرأ الساسة في العراق بطلب الوثائق الموجودة في الولايات المتحدة حيث نشرت صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 22/تشرين الثاني/ 1998 وقالت ( في بداية حرب الخليج عام 1991 إستولت مجموعات كردية عل نحو 18 طنا من الوثائق الرسمية العراقية التي إستولت عليها أميركا بعد ذلك، وتوجد الآن في مدينة ( بولدر) ( في جامعة كولورادو) ولكن الساسة في العراق يطلبونها, و الولايات المتحدة لن تعطيها, ولهذا أخذتها هناك كونها تكشف أسرار الولايات المتحدة في العراق والمنطقة.

لذا فالقضية يا سيادة الرئيس أن هناك مؤامرة على العراقيين العرب تحديدا ،فيراد لهم أن يكون مصيرهم كالهنود الحمر عندما قرروا أن ينقرضوا ويبقون على عدد عددا ضئيل منهم للفرجة السياحية، ولهذا يريدون تصدير المشروع الأميركي وغايته جعل العرب في أوطانهم من الدرجة الثانية، وهذا ما هو حاصل في العراق الآن تماما ،حيث 90%من الحكم الموجود ليس للعرب العراقيين الحقيقيين والذين تمتد جذورهم لقبائل عربية وعراقية ،ومن هنا لم يفكر أحد بالشعب العراقي ولا بوحدة العراق حيث الولاءات لخارج الحدود الآن بالنسبة للسياسيين.

لا يسعنا إلا الإبتهال الى الله تعالى وفي كل مقال ( اللهم زد بأمثال الرئيس صالح) كي تعمّم الشجاعة الرسمية في منطقتنا العربية!.

كاتب وباحث إستراتيجي ــ أوروبا

[email protected]