تاجر يمني كبير يطالب الحكومة بملاحقة محتكري القمح والدقيق طالب يحيى الحباري –مدير عام مجموعة الحباري التجارية-الحكومة بملاحقة محتكري القمح والدقيق لسد الفجوة السعرية في الأسواق. وقال الحباري إن بعض مستوردي القمح يحتكرونه في مخازنهم والجهات الحكومية تعرف ذلك، ولم تقم بدورها بالشكل المطلوب. وأضاف الحباري -في تصريح لـ"المؤتمرنت"- إن تجارة القمح في اليمن ليست ممثلة بمجلس أو مجموعة، وأنها تشهد منافسة شديدة بين التجارة. مؤكداً التزامه وعدد من مستوردي القمح بالبيع حسب الاتفاق المبرم بينهم وبين رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، والذي بموجبه تم تحديد سعر الكيس القمح بـ(2400) ريال و(2630) للدقيق. ولفت إلى أن ارتفاع القمح سببه ارتفاع سعره في الأسواق العالمية بزيادة وصلت إلى 55% عن السعر الماضي وعجز عالمي وصل إلى (45) مليون طن العام الماضي. وانتقد الحباري التوظيف السياسي لوسائل إعلام معارضة للقضايا دون معرفة أبعادها وأسبابها الحقيقية. ونوه إلى أن الحكومة أزاحت كافة الرسوم الجمركية على مادة القمح حفاظاً على استقرار الأسعار في الأسواق. وأشار إلى أن القمح يباع في الأسواق اليمنية على أساس 200 دولار للطن الواحد، مضاف إليها تكلفة الطحن، في حين يتم بيعه في الأسواق العالمية حالياً بـ(565) دولاراً للقمح الأمريكي ، و(271) للاسترالي، و (247) للقمح الأوروبي. مرجعاً ارتفاع أسعار القمح عالمياً إلى أسباب متعددة أهمها انخفاض نسبة الإنتاج الاسترالي والأوكراني. وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية برر في وقت سابق أسباب موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها السوق اليمنية بزيادة الأسعار العالمية كون اليمن إحدى البلدان المستوردة لمعظم احتياجاتها من الخارج . وقال بيان صادر عن الاتحاد أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الأسعار نتيجة انخفاض المحصول عالمياً بحوالي (40) مليون طناً ،معزياً الانخفاض إلى الجفاف في البلدان المنتجة بحيث أصبح سعر الطن الواحد من الدقيق (250) دولار بزيادة (80) دولاراً على الطن الواحد فقط . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 