البرلمان يناقش هيئة مكافحة الفساد ويستدعي رئيس الرقابة أحال مجلس النواب اليوم الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام المنصرم 2005م إلى لجنة خاصة يرأسها د. عبدالوهاب محمود نائب رئيس المجلس وتجمع في عضويتها اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل الحزبية في البرلمان. كما أقر المجلس استدعاء رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة غداً لاستيضاحه حول عدم تقديم الجهاز لتقريره بشأن الموازنة. وكان النائب ناصر عرمان وصخر الوجيه ذكرا بنص قانوني يقضي بتقديم حسابات موازنة الدولة تزامنا مع تقرير جهاز الرقابة بالمخالفات والتجاوزات الحاصلة عند تنفيذها. وأشار النائب زكريا الزكري إلى مخالفة الحكومة بتأخرها في رفع الحسابات للمجلس حتى نوفمبر الجاري رغم إلزام القانون بتقديم حسابات الدولة خلال تسعة أشهر من العام التالي للموازنة المنفذة. وبحسب المذكرة الإيضاحية للحسابات الختامية التي تلاها نائب وزير المالية احمد عبيد الفضلي فقد بلغ صافي النقص في الإيرادات عن تقديرات موازنة 2005م مع اعتمادها الإضافي 57 مليارا و 320 مليون ريال بنسبة 4.7%، أما صافي وفر النفقات الفعلية فوصلت 93 مليارا و 116 مليون ما نسبته 7.2% من تقديرات النفقات، وحصل نقص في العجز الفعلي عن المقدر نسبته 48% أي 35 ملياراً و 796 مليون ريال. إلى ذلك وقف النواب مطولا في مناقشتهم لقانون مكافحة الفساد عند نص يخص تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث رأت اللجنة الدارسة لمشروع القانون أن يرشح البرلمان 18 شخصا يختار رئيس الجمهورية تسعة منهم لإدارة الهيئة على أن يكون بينهم ممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة، بينما اقترح أكثر من 30 نائباً أن تمثل في الهيئة عدة جهات بينها نقابة الصحفيين، الجامعات، القضاء، المحامون، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وفي ذات النص رأى النائب المعارض سلطان العتواني إخراج المنظمات المدنية والمرأة والقطاع الخاص من العضوية في الهيئة بسبب إشكالية معرفة ممثلين عن تلك الجهات لتعددها ، وانتهى التداول بتزكية مقترح نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي باجتماع اللجنة المالية المعدة للتقرير حول القانون مع مقدمي المقترحات مساء اليوم لبلورتها والخروج بنص يتم التصويت عليه غداً. وفي إطار القانون أيضا طلبت الحكومة إعادة المداولة في فقرة صوت عليها البرلمان تجعل الهيئة تقدم ميزانيتها للبرلمان وليس للحكومة. |