أقرتها الحكومة :مناقصات ورفع أجور و"تنفيذي "لبرنامج الرئيس أقرت الحكومة اليوم مصفوفة البرنامج التنفيذي لمحاور البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي. وقد ارتكزت المصفوفة التنفيذية التي أقرت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم في آلياتها على مضامين وتوجهات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الاستثمارية القطاعية على المستويين المركزي والمحلي . وقد تمت ترجمة توجهات البرنامج الانتخابي الرئاسي عبر هذه المصفوفة وذلك في إطار خمس منظومات تنفيذية تناولت الأولى مواضيع الإصلاحات القانونية والإدارية والاقتصادية، والثانية الإصلاحات القضائية وتعزيز الأمن والاستقرار, فيما اشتملت المنظومة الثالثة على البرامج المتعلقة بتطوير البنى التحتية والخدمات العامة ، والرابعة على برامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر في الوقت الذي تضمنت فيه المنظومة التنفيذية الخامسة البرامج والسياسات المتعلقة بتعزيز كفالة الحقوق والحريات وتمتين الثقافة الوطنية والعقيدية الشاملة. ويقدم رئيس الوزراء منظومة المصفوفة إلى الرئيس علي عبدالله صالح لتعزيزها بتوجيهاته لمواصلة التنفيذ في كافة الإطارات الحكومية (مركزياً ومحلياً) وكذلك الإطارات التشريعية والتنظيمية والإدارية المتكاملة. وثمنت الحكومة النتائج المثمرة التي خرج بها مؤتمر المانحين بشأن التنمية في اليمن والمنعقد بلندن يومي 15 و16 من نوفمبر الجاري والتي تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين بلادنا والمجتمع الدولي. كما ثمن المجلس عالياً دبلوماسية القمة التي قادها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في هذه الظاهرة الاقتصادية الدولية الهامة ، وحضوره المتميز ودوره الإيجابي في إدارة فعاليات المؤتمر ، مؤكداً ان جهوده الشخصية قد ساهمت في نجاح المؤتمر والوصول الى نتائج ذات قيمة مادية وسياسية كبيرة لابناء الشعب اليمني. وعبر المجلس أيضا عن تقديره العالي للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمجلس وجميع الأصدقاء المانحين المشاركين في المؤتمر دولاً ومنظمات وصناديق وبنوك على مساهمتهم في تحقيق هذا النجاح.. داعيا بقية الدول والصناديق المرتبطة بالتعاون الدولي الى ان تسهم في دعم الجمهورية اليمنية من خلال اعلان دعمها للبرامج التنموية المطروحة. و اتخذ المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بمتابعة النتائج التي تمخض عنها مؤتمر لندن ومنها ان تكون اللجنة العليا للخطة الخمسية جهة المتابعة لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في المؤتمر، بحيث تعقد اللجنة اجتماعات فصلية منتظمة للوقوف أمام مستويات التنفيذ والمستجدات المتعلقة بهذا الشأن. واعتبرت الحكومة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهة المسئولة والمباشرة لعملية التنسيق مع كافة الأطراف الممولة، وعلى وجه الخصوص فيما يخص وضع الآليات والبرامج التنفيذية, مؤكدة على رفع تقارير منتظمة عن جميع الوزارات حول مستويات التنفيذ للمشروعات المعتمدة والممولة من قبل المانحين بموجب مؤتمر لندن. وشدد مجلس الوزراء ضرورة تشكيل إدارات تنفيذية على مستوى البرامج والمشروعات ، وان يختار المد راء عن طريق التنافس الحر وبدون أية وسائل بيروقراطية أو وساطات إدارية أو اجتماعية، وبحيث يتحلى هذا العمل بالشفافية الكاملة. ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على 3 مناقصات تنموية بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو مليارين وخمسمائة و80 مليون ريال .. حيث اقر المجلس مناقصة مشروع مبنى الركاب بمطار سيئون الدولي بمبلغ إجمالي وقدره 950 مليون ريال بتمويل حكومي، ويتكون المشروع المتوقع إنجازه خلال عام من بدء التنفيذ على صالتين للمغادرة الدولية وأخرى للمحلية وصاليتن للقادمين إلي جانب الصالة العامة والأعمال والتجهيزات الفنية المرتبطة بطبيعة عمل المبنى والخدمات التي يقدمها للمسافرين . ووافق المجلس على إرساء مناقصة عقد إعمال الخدمات الاستشارية لتأهيل وتحليل وتقييم العروض والإشراف على تنفيذ إعمال المرحلة الثالثة بمطار صنعاء الدولي على شركة ناكو الهولندية بمبلغ اجمالي وقدره 2 مليون و 717 الف و820 دولار بتمويل حكومي . ويشتمل المشروع على تأهيل المقاولين وتحليل الخدمات والإشراف على تنفيذ المرحلة الثالثة من المطار المقرر الانتهاء منها خلال عامين . ووافق المجلس على مناقصة تنفيذ مشروع طريق الطفة - عوين المرحلة الثانية محافظة البيضاء بطول اثنين وثلاثين كيلو ومائة متر وذلك بمبلغ وقدره 5 ملايين و560 ألف و 135 دولار ممولة من الحكومة والصندوق العربي . . وأقر المجلس قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد وإجراءات نقل أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في المعهد الوطني للعلوم الإدارية وكليات المجتمع الحكومية الى الهيكل العام الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات . ونصت المادة الثانية من القرار على ان يكون النقل إلى الهيكل العام وفقاً للأوضاع الوظيفية القانونية المحددة في كشف رواتب أغسطس 2005م ، كما تضمن القرار رفع بداية ربط راتب من هم في مستوى استاذ مساعد فأعلى لتصل الى 80 بالمائة من بداية ربط الراتب المعتمد في الجامعة . المصدر/سبا |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 