أكاديمي سعودي يستعرض دولياً تجربة المنظمات اليمنية استشهد البروفيسور السعودي محمد الطريقي-وهو يتحدث في مؤتمر للأمم المتحدة مطلع ديسمبر الجاري في القاهرة عن (التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان) في الدول العربية- بنجاح العلاقة الحية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في اليمن. معتبراً في كلمته –حصل المؤتمرنت على صورة منها- العلاقة بين المنظمات المدنية والحكومة في اليمن مثالاً حياً يحتذى به في العديد من البرامج والأنشطة المعنية بقضايا التنمية وحقوق الإنسان في المنطقة. وبدعوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي وجهها رئيس المجلس د. بطرس غالي للبروفيسور محمد بن حمود الطريقي الباحث الرئيسي المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان قدم البروفيسور الطريقي ورقة عمل شملت ملخص قرائي حول التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي عن (الحق في التنمية :حصاد عشرون عاما ) الذي انعقد في القاهرة أوائل هذا الشهر الحالي ديسمبر 2006 وذلك في اول ايام المؤتمر تحدث فيها عن شمولية وترابط حقوق الإنسان في ضوء تحديات وتناقضات العولمة، حيث أشار إلى أنه أمام اختلاف أولويات وسياسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن لجنة حقوق الإنسان بجنيف هناك ما يتطلب منّا أن نضع في نصب أعيننا المعطيات والمتطلبات السابقة لهذه الأولويات والسياسات عبر الربط الذي لا يمكن فصله بأي طريقة كانت لمقومات هذه الأولويات والسياسات المتمثلة في التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان والتي عادة ما تكون الأكثر عرضة للتطوير أو التشويه بفعل أدوات السياسة والاقتصاد والاجتماع و أكد البروفيسور الطريقي إن هذه المعطيات والمقومات تترابط عضويا وفق معادلة قوامها اجتماع التنمية والديموقراطية لتحصيل أول حقوق الإنسان، واجتماع التنمية وحقوق الإنسان للوصول إلى الديموقراطية الحقيقية، واعتبار حقوق الإنسان التي تلتقي مع الفضاء الديموقراطي أول متطلبات التنمية. و أكد في ورقته أن التنمية لا يمكن لها أن تكون حقاً نطالب به للشعوب إذا كانت تقوم على أكتافنا لأجل غيرنا، وتستند في تقاريرها التنموية على بيانات ومعلومات مصدرها الوكالات الأمنية الأجنبية، أو تلك التنمية التي تقوم على نظام الحصص والاحتكار الاقتصادي والسياسي وتركيب الأنظمة على اعتبارات قبلية أو حزبية أو عرقية، وتكون ذات مضمون فارغ، وغياب تام عن الواقع، وتقوم على مشروعات مستوردة من الخارج لا تتعدى ثوابتها الانضمام لمنظمات السياسة والتجارة العالمية الموبوءة، أو تنمية ترسم خططها وتضع برامجها النخب السلطوية وبطاناتها الفاسدة، وتكتفي بالتصفيق للقوانين والدساتير دون إيمان بمدى خدمتها لقضايا التنمية الحقيقية. وعن الديمقراطية التي تعد مقوم أساسي من مقومات حقوق الإنسان كما وصفها البروفيسور الطريقي فإنها لن تسمن أو تغني من احترام لحقوق الإنسان إذا كانت مستوردة لا تميز بين المجتمعات التي تمر بمرحلة الانطلاق نحو التنمية وبين المجتمعات الصناعية، والتي تتنافى مع موروثنا الثقافي وتقوض استقرارنا السياسي والاجتماعي، وتأتي بقرار نظام وفق سقوف حرية متدنية، وغياب لوعي الشارع الشعبي، أو تلك الديموقراطيات المشبوهة التي تأتي على أفواه البنادق والمدافع ووسائل الإعلام المسمومة، لتكون مشوهة بلا وضوح أو معايير أو أولويات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية والتعليمية، لتحدث مزيداً من الاتساع في الفجوات العامة،و لتصبح مرادفة لمصطلح الفوضى. واعتبر البروفيسور الطريقي حقوق الإنسان الذراع الذي يمكن من حق التنمية فقد أشار الى ضرورة أن لا تكون ذريعة لتدخل الخارج بشؤوننا لنهب خيراتنا وإذلال شعوبنا، خاصة إذا ما كانت هذه المسميات لحقوق الإنسان إحدى إفرازات العولمة وذريعة لفرض حصار اجتماعي علينا بحيث تولّد الاحباط في نفوسنا، فتأتي لمناهجنا التربوية بدعوى الحرية وحقوق الإنسان وفق معاني فضفاضة يضع حدودها الهلامية أعداء الخارج والداخل، وتقوم على تجزئة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال الطريقي: إذا أردنا أن نحسن حصاد العشرين عام لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الحق في التنمية منذ عام 1986م فعلينا إذاً أن نمهد الأرضية الخصبة لهذا الحصاد مهما كان نوع الزرع فيه، فتكون التنمية المطلوبة للشعوب تنمية تتحقق من ا لاستثمار في طاقات مواطننا ولأجله وتكون بهدف ورسالة ورؤية واستراتيجية واضحة الملامح والدلالات وتقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة والاستثمار الأمثل للكفاءات في حسابات الأنظمة كما لابد لهذه التنمية أن تعترف بأنها جزء من الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العالمي، لتعزز قيامها على مشروعات الداخل ورعاية الإبداع والموهبة متجاوزة القيود المفروضة عليها بفعل الأزمات السياسية العالمية. وأكد البروفيسور الطريقي أن أنجع الطرق التي يمكن بها أن يحسن الحصاد بالعشرين هو امتلاك ديموقراطية ذات مشاريع أصيلة ذاتية قادرة على استيعاب كافة مفاهيم التحول الديموقراطي، وقادرة على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي وفق خصوصية المجتمعات تساندها في ذلك قيام منظمات مجتمع مدني فاعلة وقادرة على رسم سياسات توعوية ذات قيمة وفائدة لشعوبها ونابعة من قلب مجتمعاتها، وبمعالم واضحة تتجاوز العلاقة النمطية بين المجتمع والدولة، محصنة نفسها بقواعد بيانات ذاتية أصيلة بحيث تغدو ديموقراطية مرادفة لقوة بناء الرأي والتصدي لأعداء الداخل والخارج وفضح المؤامرات المبنية على التستر باسم الديموقراطية، كما شاهدناه بأم أعيينا في اليمن التي نعتبرها مثالاً حياً يحتذى به من خلال منظمات المجتمع المدني الفاعلة فيها والتي نحن جزء من هذه التجربة التي عايشناها في العديد من البرامج والأنشطة المعنية بقضايا التنمية وحقوق الإنسان في المنطقة. وفي وقفة عند قضايا حقوق الإنسان لفتت انتباه المشاركين قال الطريقي :"هذا هو الحصاد الذي يمكن أن يوفي التنمية حقها، وحقنا بها عبر أول مقومات حقوق الإنسان القائمة على حفظ هويتنا دون الانسلاخ عن مكوننا الثقافي، والنابعة من فكرنا وعبر طبائعنا، والضامنة لأمننا، والرادعة لأعداء مستقبلنا، والمدافعة عن معتقداتنا وموروثنا والمؤطرة لمفاهيمنا من منظور تطلعات الشعوب، والقائمة على مبدأي الشمولية والتكامل لكافة الحقوق كما حفظتها العهود والمواثيق الدولية، لتقوم حقوق الإنسان في بيئات آمنة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفق مطلب نشر ثقافة حقوق الإنسان". و في ختام ورقته التي وزعت على كافة المشاركين قال البروفيسور الطريقي أنه حريٌ بنا بعد عشرين عاماً أن نعي أين وصلنا في حق التنمية؟، وأين أصبنا؟ ومن أي ناحية داهمنا الخلل والخطأ؟ وإلا فنحن بعد عشرين أخرى سنعود إلى صفر البداية، والمسؤولية على العالم بأكمله شعوباً وأنظمة ومنظمات، لأنها مسؤولية إنسانية لا تختص بجهة دون الأخرى. وأضاف هكذا نرى كمنظمة مجتمع مدني سعودي هذه الرؤية، والتي عززتها فينا سياسة المملكة العربية السعودية في هذا الإطار،بتوجيه رائد النهضة الأنسانية في المنطقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ورجل التنمية الانسانية بمفاهيمها الراسخة قولا وعملا الأمير سلطان بن عبد العزيز ،وهذه هي الثمار الحقيقية للحصاد . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 