تقرير نهائي للأوروبيين: الانتخابات في اليمن إنجاز كبير قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في اليمن إن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في اليمن -(20) سبتمبر الماضي -مثلت معلماً في التطور الديمقراطي في اليمن شاركت فيه جميع الأحزاب السياسية، معتبرة درجة الحرية التي تمتع بها جميع المرشحين في التجمع والتعبير عن وجهات نظرهم من العلامات البارزة في الانتخابات. مؤكدة أن الانتخابات في اليمن قد نجحت في إتاحة الفرصة لمعركة سياسية مفتوحة وتنافسية شكلت سابقة هامة وإنجازاً كبيراً في التطوير الديمقراطي في اليمن. وأشارت البعثة في تقريرها النهائي عن الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن إلى أنها المرة الأولى في التاريخ السياسي اليمني والإقليمي يواجه رئيساً حالياً تحدياً حقيقياً في صناديق الاقتراع". وأكدت البعثة المكونة من (129) مراقباً -جاءوا من (22) دولة أوروبية _ إنه وعلى الرغم من المصاعب الجغرافية واللوجستية والأمنية الموجودة في اليمن إلا أن اللجنة لعليا للانتخابات والاستفتاء أدارت الانتخابات بشكل كُفء، مشيرةً إلى إ قامة الحملات الانتخابية في مختلف أرجاء البلد، لكنها في نفس الوقت انتقدت -في مستهل تقريرها النهائي -ما وصفته " فقدان مصداقية إعلان النتائج واستخدام موارد الدولة بشكل غير عادل واستثناء المرأة من العملية الانتخابية". وقال التقرير -النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في اليمن -إن الحقيقة الهامة في انتخابات اليمن هي أن إدارة الانتخابات تشكلت من أحزاب متعددة على جميع المستويات وهو الأمر الذي عزز من فرص الشفافية في العملية الانتخابية مشيرة باتخاذ اللجنة العليا - أثناء فترة الدعاية الانتخابية -لعدد من الإجراءات الهامة التي هدفت إلى دعم الشفافية والاشتراك السياسي في عملها وعمل مسئولي الانتخابات بشكل تعاوني وبدرجة جيدة من الانفتاحية. وعن الحملات الانتخابية قال مراقبو الاتحاد الأوروبي إنها كانت نشطه وسليمة بشكل عام كما كان الحضور الجماهيري كبيراً ولم يكن هناك إلا القليل من التقارير حول قيود مورست على حق إجراء الحملات الانتخابية بحرية؛ منتقدين طغيان الانتخابات الرئاسية على انتخابات المجالس المحلية وانخفاض مستوى التسامح في الحملات بسبب الخطاب السياسي العدائي في بعض الحالات بالرغم من أن كلا الجانبين احترم حق الآخر في القيام بالدعاية الانتخابية. وقال التقرير – حصل "المؤتمر نت" على نسخة منه – إن وسائل الإعلام في اليمن نفذت تغطية مكثفة وإيجابية للحملات الدعائية في الانتخابات ومبادرات تثقيف الناخبين. مشيداً بوفاء وسائل الإعلام الرسمية بالتزامها بإعطاء وقت مخصص في البث للمرشحين الرئاسيين لكنه في الوقت نفسه اعتبر تغطية وسائل الإعلام لأنشطة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة " انحيازاً واضحاً على مستوى تقاريرها الإخبارية لصالح نشاطات الرئيس والحكومة التي يقودها المؤتمر الشعبي العام". وعبر معدو التقرير عن خيبة أملهم لعدم تغطية الانتخابات المحلية بأي عمق. وقالوا : "ويعزى ذلك جزئياً إلى تعليمات لجنة الانتخابات التي قيدت من المعلومات حول المرشحين المحليين". وأضافوا " وبالرغم من القيود العديدة على حرية وسائل الإعلام في اليمن إلا أنه لم يبلغ عن أي حالات رقابة سياسية أو تهديدات مورست ضد أي صحفي أثناء فترة الحملات الانتخابية". وجاء في التقرير بخصوص الحملات الانتخابية وما قبل يوم الاقتراع " لم يكن هناك أي تقارير حول أي تدخل من السلطات في عقد فعاليات الحملات الانتخابية" إلا أنهم انتقدوا اشتراط لجنة الانتخابات مصادقتها على مواد الدعاية. كما انتقد التقرير أيضاً قيام بعض أفراد الشرطة والجيش بإلصاق صور مرشح المؤتمر على سياراتهم معبراً عن أسفه الشديد لعدم إصدار الضباط الكبار "تعليمات إلى الأفراد بالامتناع عن إظهار الدعم لأي مرشح". ونفت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات علمها بأي شكاوى رسمية قدمت تتعلق بفترة الحملات الانتخابية، ولا للطريقة التي تمت معالجتها بها. وقالت البعثة -عن عملية الاقتراع في (20) سبتمبر - إنها سارت بشكل حسن وكانت مسالمة بشكل عام؛ موضحة أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت (64%) وأن عملية الفرز سارت بحسب القانون لكنها تأخرت بسبب ترتيبات الفرز الإشكالية. معبرة عن أسفها لوقوع عدد من حالات العنف التي نتج عنها (5) وفيات في حوادث ذات صلة بالعملية الانتخابية وقال مراقبو الاتحاد الأوروبي إن عملية التصويت كانت إيجابية حيث أعطيت (60%) من مراكز الاقتراع التي زاروها تقدير "جيد" و(12%) أعطيت تقدير جيد جداً".. وانتقدت البعثة إجراء جدولة ونشر النتائج ، على الأخص نتائج الانتخابات المحلية وقالت " قوضت التباينات في النتائج من الثقة في دقة النتائج النهائية للانتخابات". لكنها مع ذلك قالت إنها لم تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية والمتمثلة بفوز مرشح المؤتمر الشعبي العام. وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات أصدرت تقريرها بالنتائج الأولية في الحادي والعشرين من سبتبمر 2006م وعند إعلان النتائج الرسمية النهائية وإنهاء العملية الانتخابية، أغلقت بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات عملياتها في الحادي عشر من أكتوبر 2006م ولكنها أبقت خبيرين اثنين مقيمين في اليمن حتى الخامس عشر من أكتوبر من أجل الاستمرار في مراقبة إعلان نتائج الانتخابات المحلية. وتحت عنوان نظرة عامة حول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية قال تقرير الاتحاد الأوروبي المكون من (45) صفحة إن حزب المؤتمر الشعبي العام لم يلتزم بنسبة الخمسة عشرة بالمائة التي أراد تخصيصها للنساء وأن حزب الإصلاح تبنى موقفاً سلبياً من ترشيح المرأة وهو الموقف الذي يعزونه إلى الأقلية الدينية المحافظة داخل حزب الإصلاح. مشيراً أن الحزب الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي قدم دعم إضافي للنساء اللاتي رشحهن الحزب وفوز (35) امرأة للمجالس المحلية جميعهن من المؤتمر الشعبي العام باستثناء أربع فقط. وسعياً منهم لتحسين العملية الانتخابية أوصى مراقبو الاتحاد الأوروبي بضرورة تعديل قانون الانتخابات وإصدار لوائح تؤسس إطاراً واضحاً لعملية جدولة وإعلان النتائج في كل مرحلة. وجاء في توصيات التقرير " يجب أن يتناسب عدد مسئولي اللجان الذين يتولون عملية الفرز مع عدد الصناديق في مركز الاقتراع ويجب أن يقوم بالفرز أعضاء مندوبين وأن يحدد موعد واقعي لإكمال عملية الفرز ونقل النتائج من مراكز الاقتراع إلى اللجان الأصلية". وعبرت البعثة عن تقديرها العالي للتعاون والتنسيق والمساعدة التي تلقتها أثناء فترة عملها من لجنة الانتخابات وحكومة اليمن وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبعثة المفوضية الأوروبية في اليمن وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمراقبين الدوليين الآخرين، بما في ذلك المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية ( NDI) ومنظمة الأيفس (IFES). وتم تشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات في اليمن من فريق أساسي يتكون من (11) خبيراً و(40) مراقباً مقيماً ( طويل الأجل) و(68) مراقباً غير مقيم ( مقيد الأجل) أتوا من (22) دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 