حماس : يحق لأبي مازن حل الحكومة دون التشريعي قال الدكتور أحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في بيان صحافي " انه ليس من صلاحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن" إقالة المجلس التشريعي ذا الأغلبية الحماسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، طالما هناك مجلس تشريعي، ولكن من حقه أن يحل الرئاسة ويحل الحكومة التي تقودها حركة حماس. و أشار مستشار هنية أن من صلاحيات الرئيس عباس حسب المادة 43 من القانون الفلسطيني الأساسي، اتخاذ قرار بقوة القانون لإقالة التشريعي، لكن في حالة غياب التشريعي، وبما أن التشريعي موجود فلا يحق للرئيس إقالته والمطالبة بانتخابات تشريعية مبكرة، مضيفا أن من صلاحيات الرئيس أن يحل الرئاسة أن أراد وان يحل الحكومة. وأضاف د . يوسف إننا نحترم منظمة التحرير الفلسطينية ونحترم قراراتها، ولكن عندما تأتي بعد إصلاحها وإعادة هيكليتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وتوقع اليوم نبيل عمرو ، المستشار الإعلامي للرئيس الفلسطيني ، محمود عباس أن يعطي الرئيس عباس في خطابه الذي من المرجح أن يكون يوم السبت المقبل المزيد من التوضيحات حول الانتخابات المبكرة وتوصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير له يوم السبت. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أوصت يوم أمس السبت الرئيس " أبو مازن" بالدعوة في خطابه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة0 وقال المستشار عمرو والذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله : إن الرئيس عباس سيدرس التوصيات والمقترحات التي قدمتها اللجنة التنفيذية بكل اهتمام، وبعد ذلك سيصدر قراره "ولكن لا بد له من التشاور مع المؤسسات والقوى الفلسطينية، فنحن مجتمع مؤسساتي". وعن خطاب الرئيس المرتقب قال عمرو : إن الرئيس عباس لن يعلن شيئا قبل أن يكون كل شيء قانوني وانه سيتصل ويتشاور مع الجميع، وبعد ذلك سيتخذ القرار المناسب، "ولكننا لا نعرف إن كان الرئيس سيحدد موعدا لهذه الانتخابات أم لا". بالمقابل اعتبر ، فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس أن التوصية السياسية الصادرة عن اللجنة التنفيذية التي تنص على إجراء انتخابات مبكرة واستفتاء لا تمت للقانون بصلة و هي مخالفة لكل الأعراف وبأنها محاولة انقلابية يائسة لوضع العراقيل أمام الحكومة الفلسطينية- على حد وصفه. وأشار الغول في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة, اليوم الأحد, إلى "أن إجراء استفتاء وانتخابات رئاسية مبكرة هي خرق للقانون الأساسي الفلسطيني, وأن هذا الاقتراح لم ينجح وقد فشل في 6 جلسات , مؤكدا على " أن إمكانية حل المجلس التشريعي لا يأتي إلا عن طريق المجلس, كما أن لجنة الانتخابات المركزية لا علاقة لها بالانتخابات المبكرة". وقال الغول:" إن الرئيس عباس لا يحق له حل المجلس التشريعي وإنما حل الرئاسة والحكومة, وأنه إذا أراد حل المجلس التشريعي فيجب الرجوع إلى المجلس, كما أن الاستفتاء إذا جرى فانه سيكون غير قانوني وليس له نتيجة سياسية", حيث وصفه "باستطلاع الرأي". واتهم الغول اللجنة التنفيذية بممارستها الالتفاف على القوانين والالتفاف حول الرئيس محمود عباس وخداعه, وجعله يقدم على خطوات من شأنها خرق الدستور, مشددا على ضرورة عدم إضافة فلتان دستوري، داعياً إلى استكمال حوارات الوحدة الوطنية، قائلا "ليس بيننا إلا الحوار ". من ناحيته رد الدكتور أحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقول: إن اللجنة التنفيذية عاطلة عن العمل، وبالتالي لا تعبر قراراتها عن المجموع الفلسطيني، ولا تمثل الغالبية في الشارع الفلسطيني، فهياكلها لم تخضع لأي انتخابات منذ 10 سنوات، وهؤلاء الأشخاص في التنفيذية يوظفون أسمائهم، وهم مجرد أشخاص جلسوا على الكراسي ولم يغادروا ، ولا نريد أن نشوه صورة الشعب الفلسطيني بعد أن خاض انتخابات نزيهة. ومن العاصمة الإيرانية " طهران " اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني "الحماسي "اسماعيل هنية الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس بمحاولة إبعاد حركة حماس من الحكم تماما ،وقال هنية في تصريح باللغة العربية للتلفزيون الإيراني في وقت متأخر من مساء السبت: إن إجراء انتخابات مبكرة سيؤدي لتصاعد حدة التوتر؛ وحمل هنية عباس مسؤولية انهيار المحادثات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية . وقال هنية : إن ضغط الرئيس عباس من اجل قبول المطالب الغربية جعل حماس تدرك أن القيادة لا تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية بل طرد حماس من الحكومة ؛ مضيفا أن حماس تؤمن بالوحدة الوطنية وتريد تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ولكنها في نفس الوقت لن تقبل بأي شكل من الأشكال أي ضغط يمارس من داخل أو خارج فلسطين.. ومما قاله هنية : إن إجراء انتخابات مبكرة يسحق رغبات الشعب الفلسطيني ويزيد من التوتر وسيكون له تأثير سلبي على الوضع الفلسطيني ككل. وترفض حماس الإذعان للمطالب الغربية بالاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسميه الغرب وإسرائيل (العنف ) وقبول اتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 