احزاب اليمن تتفق على دعم المرأة سياسيا برعاية اوروبية اعتبرت قيادات حزبية يمنية الاتفاقية الموقعة بين أحزابهم برعاية أوروبية خطوة في اتجاه تعزيز الشراكة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن على العمل معا من اجل تعزيز المسار الديمقراطي والحفاظ عليه ،وكذا دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية . وقال عبد الرحمن الأكوع الأمين العام المساعد للمؤتمر هذه الاتفاقية بأنها تصب في اتجاه تعزيز الديمقراطية وتنمية التجربة السياسية اليمنية خصوصا بعد النجاح الذي حققه الشعب اليمني في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006 . وأشار الأكوع الى ان الاتفاقية تعزز دور ومشاركة المرأة من خلال إعطائها مكانتها المناسبة في العمليات الانتخابية القادمة وأيضا في مختلف التكوينات الحزبية. وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر ان :" الاتفاقية تسهم في تعزيز التجربة السياسية القائمة على الديمقراطية التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان".. معربا عن أمله في ان ترى هذه الاتفاقية النور وتأتي ترجمتها من خلال ممارسة الأحزاب السياسية للديمقراطية بداخلها . وأضاف :" قبل الحديث عن الديمقراطية والحرية لابد ان تمارس داخل الأحزاب لكي يتم ترجمتها خارجها إما ان نتحدث عنها ولا نمارسها فمعنا ذلك أننا لا نقول الحقيقة بل نبتعد عنها وبالتالي لانخدم التنمية ولا الديمقراطية" . من جانبه اعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الاتفاقية بأنها عبارة عن توافق للأحزاب الموقعة عليها على تمثيل وتعزيز مفهوم الشراكة والديمقراطية في اليمن وتعزيز دور المرأة في المرحلة القادمة.. قائلا إنها تعكس استجابة الأحزاب السياسية لتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي بشان انتخابات سبتمبر الماضي . وأضاف :" إن هذه الاتفاقية حوت جملة من الاتجاهات العامة لتعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية في اليمن وستكون خطوة على طريق الاستفادة من نتائج الانتخابات مستقبلا" . وأوضح عبد الوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمنى للإصلاح أن هذا الاتفاق يؤكد مبادئ التعاون المشترك بين الأحزاب السياسية في الحفاظ على النهج الديمقراطي والعمل على تعزيز ممارسة الديمقراطية. وأكد أن الأحزب الموقعة على الاتفاقية ستعمل جميعا من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتعزيز التحول الديمقراطي وتتيح للمرأة فرص أكثر للمشاركة السياسية وتحسين دورها لاستكمال منظومة النهج الديمقراطي . ولفت إلى الاتفاقية أعدت مسودتها بعثة الاتحاد الأوروبي التي أرادت ان تتأكد من خلالها مدى قبول الأحزاب السياسية بالملاحظات والتوصيات التي وردت في تقريرها النهائي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية ومدى استعداد الأحزاب للتنفيذ والعمل بها مستقبلا في عمل مشترك . من جانبها اعتبرت رئيسة البعثة الأوروبية توقيع هذه الاتفاقية والتي جاءت بعد التقرير الذي سلمته البعثة الأوربية بأنها تجسد التوافق السياسي بين قادة الأحزاب السياسية اليمنية على ملامح المرحلة القادمة وحرصهم على العمل المشترك من أجل تعزيز مستقبل الديمقراطية في إطار الدستور اليمنى. وقالت :" الالتزام بتنمية الديمقراطية شيء جميل ان يحدث بين الأحزاب السياسية بعد الانتخابات ويتفق قادتها على معالم جديدة للمستقبل بدلا عن المواجهات والمناكفات التي لاتجدي نفعا".. وكانت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية وقعت ليلة الاثنين على اتفاقية لتعزيز مستقبل الديمقراطية في اليمن والوفاء بالتوصيات التي وضعتها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات والتي وردت في تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر الماضي . وتعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية توقعها الأحزاب السياسية اليمنية بمبادرة أوروبية ونتيجة لجهود البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات الأخيرة في اليمن والتي رأستها البارونة نيكلسون . وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون المشترك بين الأحزاب السياسية اليمنية من اجل تعزيز الديمقراطية ومستقبل اليمن ليكون أساسا وأنموذجا للديمقراطية إقليميا.. كما تهدف إلى تعزيز وتحسين ودعم مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية 2009 م وإشراكها في مختلف نواحي الانتخابات والحياة العامة وداخل الأحزاب . وكان التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م جدد الإشادة بنزاهة وحرية الانتخابات ،معتبرا أنها مثلت معلما في التطور الديمقراطي في اليمن . وقال التقرير:ان اليمن تعتبر نموذجا مستقبلياً هاماً لتطور الديمقراطية في المنطقة حيث أنها الدولة الوحيدة في الجزيرة العربية التي يكفل دستورها الديمقراطية التمثيلية . وأضاف التقرير:ان انتخابات 20 سبتمبر اعتبرت مؤشراً هاماً على المستوى الذي وصلت اليه السلطات اليمنية باتخاذها خطوات الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاحات الديمقراطية ،وتحسين العملية الانتخابية ،منوها الى ان الانتخابات نجحت في إتاحة الفرصة لمعركة سياسية مفتوحة وتنافسية شاركت فيها جميع الأحزاب السياسية الكبرى بشكل كامل ،وأعطي الناخب الحق في الاختيار بين المرشحين ،مضيفا:وهذا يدلل على إنجاز كبير في التطور الديمقراطي في اليمن ،ويشكل سابقة هامة للانتخابات المستقبلية ،كما شكلت هذه الانتخابات فرصة بارزة في المنطقة لرئيس حالي لمواجهة تحدي حقيقي في صناديق الاقتراع . التقرير انتقد تهميش الأحزاب السياسية للمرأة وضعف مشاركتها كمرشحة ،فضلا عن الضغوط التي مورست على النساء المرشحات . وقع الاتفاقية عن المؤتمر الشعبي العام عبدالرحمن الأكوع الأمين العام المساعد للمؤتمر، وعن التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الأنسي الأمين العام المساعد للتجمع، وعن الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب، وعن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني أمين عام التنظيم، وعن اتحاد القوى الشعبية عبدالسلام رزاز الأمين العام المساعد للإتحاد ،وعن حزب الحق حسن محمد زيد رئيس الدائرة السياسية بالحزب . ونصت الاتفاقية على - تعزيز التعاون والشراكة بين الأحزاب السياسية في الجمهورية اليمنية في مجال التنمية الديمقراطية وإعطاء فرص متساوية لجميع اليمنيين لدعم استخدام الموارد البشرية وطاقات الشعب اليمني وتعزيز التنمية الديمقراطية. -للتجاوب مع رغبة المجتمع في تعزيز العملية الانتخابية على ضوء الإنجازات السياسية الأخيرة في تاريخ اليمن وللوفاء بالتوصيات التي وضعتها بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات في تقريرها وبالاستفادة من الدعم المادي من المجتمع الأوروبي والمانحين الآخرين لهذا الغرض. - لتطوير برامج مع السكان ولصالحهم والتي تضمن مستويات مقبولة من مشاركة المرأة وإشراكها في جوانب أخرى من الحياة العامة. -وكذا المساهمة في رفع المستوى المعيشي في مجتمعهم لتحقيق هدف تعزيز الديمقراطية ومستقبل الأمة اليمنية والذي سيكون أساس لنموذج الديمقراطية إقليميا. -لتشجيع جمع وتحليل هذه النشاطات ودعم الأبحاث ونشر النتائج يتفقون بهذا بناء على المشاورات الثنائية المتعددة الأطراف فيما بينهم وبحسب الإطار الدستوري والقانوني في الجمهورية اليمنية والإصلاحات السياسية المطلوبة. لتحقيق ذلك فسوف يتعاون ممثلو الأطراف السياسية التالية في الجمهورية اليمنية على تنفيذ هذا العمل والنشاطات لصالح الشعب اليمني. المصدر-مايونيوز/سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 