العواضي يطالب بالغاء "الاعلام" وثابت :الصحفيون مضطهدون دعا ياسر العواضي عضو اللجنة العامة-رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام- إلى رفع الدعم عن الإعلام وخصخصه مؤسسات الإعلام الرسمية وتحويلها إلى مؤسسات استثمارية. وتمنى العواضي في ندوة "الصحافة اليمنية .. أفق يتسع ..أم هامش يضيق..؟" التي نظمتها منظمة صحفيات بلا قيود أن تلغى وزارة الإعلام والوظيفة التي تمارسها. وطالب العواضي الأحزاب بإعادة النظر بدوائرها الإعلامية لأنها تمارس دور وزارة الإعلام داخل أحزابها وعلى صحفييها، مهيباً على الصحافة الأهلية والحزبية تركها قضايا المجتمع للإعلام الحكومي، وهذا مبرر قوي لبقاء وسائل الإعلام الحكومية حسب قوله. وقال العواضي –الذي مثل المؤتمر الشعبي العام في الندوة- إن هناك رأياً قوياً داخل المؤتمر يطرح إلغاء وزارة الإعلام في حين ترفض قوى وصفها بالتقليدية هذا الطرح. وحث السلطة والمعارضة على رفع يدها عن وسائل الإعلام وأن تقف داعمة لحرية التعبير ما لم فلن تكون هناك حرية صحافة. وأضاف العواضي إنه لا يمكن الحديث عن حماية الصحفي دون حماية المواطن. مؤكداً حاجة المجتمع والسلطة والمعارضة إلى الوعي القانوني وإلى خلق بنية قانونية ومناخ حقوقي وقانوني لحماية المجتمع بما فيهم الصحفيين. وقال: أتمنى أن تلعب الصحافة دوراً رقابياً موازياً لدور مجلس النواب. وبشأن قانون الصحافة قال العواضي إن توجيهات تلقتها كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان بعدم التصديق على قانون الصحافة ما لم يتم التوافق بشأنه مع نقابة الصحفيين. ودعا رئيس الهيئة التنفيذي للمشترك محمد قحطان بإيجاد مساحة في وسائل الإعلام الرسمية لنشر رؤى المعارضة ومواقعها من القضايا.منتقداً وظيفة الإعلام الرسمي والدور الذي تلعبه. وفيما طالب قحطان صحف المعارضة بفتح نقاش داخل صفحاتها وإفساح المجال لوجهات النظر المختلفة، حمل وكيل نقابة الصحفيين سعيد ثابت سعيد على بعض قيادات المعارضة بشدة وقال : هناك رؤية سيئة عند بعض قادة المعارضة ينظرون من خلالها على أن الصحفي مجرد دوشان عليه أن يكتب رؤية الحزب دون أن يناقش أو يبدي رأيه. كما هو في الصحف الرسمية أيضاً. وأضاف ثابت: الصحفيون يعانون اضطهاد السلطة والمعارضة في الحقوق والحريات؛ حيث يراد للصحفي أن تكون كفة ممدودة لما نح حتى تكون منقادة. وحذر وكيل نقابة الصحفيين من تذمر واضح في أوساط صحفيين الصحف الحزبية والرسمية جراء انتقاص حقوقهم. وزير الإعلام حسن احمد اللوزي اكدأن هناك خطوات محددة ستعمل الحكومة على اتباعها لمتابعة إصدار قانون الصحافة والمطبوعات في صيغته الجديدة المتطورة مبينا انه سيستفاد في إعادة صياغة مواده من احدث القوانين العربية والعالمية، بما يعزز من كفالة و إعطاء الحماية الكاملة للصحفي ومنع حبسه بسبب الرأي وأداء المهنة ولحماية تدفق وتداول المعلومات وتبني النقد البناء والانسجام الكامل مع ما تنص عليه المواثيق الدولية بهذا الخصوص والموقع عليها من قبل اليمن . وأشار الوزير لدى افتتاحه الندوة ,إلى أن اليمن تلتزم التزاما واضحا ودقيقا باحترام حقوق الإنسان وكفالة ورعاية الحريات العامة وحماية الحريات الخاصة وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الصحافة وتعظيم دور الرأي والرأي الأخر والنقد البناء. معتبرا ذلك مبدأ حيوياً معاشا يتجسد كل يوم في الواقع وفي الإعلام الرسمي والصحف اليومية والأسبوعية والمجلات. واشار الى ان الصحف الرسمية تحتضن أكثر من 75 %من كتابات ومشاركات من خارجها يكتبون بكل الحرية ويقدمون آراءهم ورؤاهم تجاه كافة القضايا المعاشة ونجدها كل يوم غنية بوجهات النظر المختلفة وبالآراء المتعددة". نائب وزير الداخلية من جهته اتهم بعض المحسوبين على الصحافة، بتجاوزات بتناولهم للأعراض والتشريعات والقوانين. وقال إن وزارته أقامت علاقات جيدة مع وسائل الإعلام ومراسليها، وإنها أقامت العديد من الدورات التدريبية لرفع مستوى الوعي القانوني لدى أفرادها؛ إضافة إلى تجاوز وزارته بعض السلبيات من خلال ضبط أدائها. وأكد أن وزارة الداخلية ملزمة بتنفيذ الأوامر القضائية وفقاً للتشريعات القانونية. المحامي والقانوني محمد المخلافي اعتبر .التمدد في الأجهزة الأمنية سبباً لتراجع الهامش الديمقراطي. معتبراً الاعتداء على السلامة الجسدية للصحفيين وإلقائها على مجهولين قائم على احتمالين الأول أن تكون الأجهزة الأمنية هي النفذ للاعتداءات أو أن تكون مقصرة في أداء واجبها في حماية الصحفيين. وأضاف المخلافي إن وزارة الدفاع والإعلام والمالية تقف خلف غالبية القضايا المرفوعة والتي رفعت ضد الصحف والصحفيين. القاضي حمود الهتار حمل الصحفيين مسئولية عدم إتباعهم للطرق القانونية في الإفلات من الأحكام والدعاوى المرفوعة ضدهم، مرجعاً السبب إلى جهل بالقوانين، وطالب الهتار وزير الإعلام بالعمل على إيجاد قانون يكفل حرية الصحافة بشكل أفضل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 