نواب الشعب يقرون بالأغلبية مشروع موازنة العام 2007م

الخميس, 14-ديسمبر-2006

المؤتمر نت - أقر مجلس النواب صباح اليوم بالأغلبية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2007م بمبلغ ترليون وستمائة واثنان وعشرون مليار ريال بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ 39 بالمائة.وتتوقع الحكومة موارد للموازنة بمبلغ تريليون وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليار ريال بنسبة زيادة عن موازنة العام الماضي قدرها 37.6 بالمائة.

المؤتمر نت -
نواب الشعب يقرون بالأغلبية مشروع موازنة العام 2007م
أقر مجلس النواب صباح اليوم بالأغلبية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2007م بمبلغ ترليون وستمائة واثنان وعشرون مليار ريال بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ 39 بالمائة.

وتتوقع الحكومة موارد للموازنة بمبلغ تريليون وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليار ريال بنسبة زيادة عن موازنة العام الماضي قدرها 37.6 بالمائة.
وحددت نسبة العجز في الموازنة بـ 4.73 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .

وارتفعت مخصصات قطاع التعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة نمو تبلغ 7ر26 بالمائة مقارنة مع موازنة العام الحالي، إلى جانب زيادة حجم المخصصات المعتمدة لقطاع الصحة بنسبة 9ر 24 بالمائة عن اعتمادات العام الجاري.

ورأس جلسة إقرار الموازنة رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بحضور عبد القادر عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.

يذكر أن أجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2007م يصل 78 مليارا و53 مليونا و685 ألف ريال.

وقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموراد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ إثنين تريليون وإثنين وثلاثين مليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال لاغير .

وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ ثمانية وسبعين مليار وستمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وسبعة وستين ألف ريال لاغير , وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ خمسين مليار وثمانمائة وثلاثة وستين مليون وثمانمائة وإثنين وعشرين ألف ريال لاغير .

فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ إثنين مليار وتسعمائة وتسعين مليون وسبعمائة وإثنين وثمانين ألف ريال لاغير, منه مبلغ إثنان مليار وثمانمائة وأربعة ملاين وخمسة وستين ألف ريال عجزا ًمعاناً.

فيما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ واحد وأربعين مليار وخمسمائة وأربعة وثمانين مليون ومائة وستة وتسعين ألف ريال لاغير .

ويقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكلمن الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ
مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانين مليون وثمانمائة ألف ريال لاغير .
فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وإثنين وستين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين الف ريال لاغير .

وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره مليارين وثلاثمائة وإثنين وتسعين مليون وخمسمائة وخمسة وستين ألف ريال لاغير .

وقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ سبعة عشر مليار ومائتين وواحد وثمانين مليون وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف ريال لاغير منه مبلغ سبعة عشر مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون ومائة الف ريال لاغير عجزاً معاناً .

وقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ ستة وعشرين مليار ومائة وإثنين وتسعين مليون ومائة وأربعة عشر الف ريال .

وقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ مائة وأبعة عشر مليارا وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وإثنين وتسعين الف ريال لاغير .

وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2007مبمبلغ سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال لاغير , وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار ومائة وواحد وسين مليون وخمسمائة وتسعة آلاف ريال لاغير .

ووجه المجلس الى الحكومة جملة من التوصيات إلتزم بها الجانب الحكومي وهي كما يلي :
*(أ) البيان المالي :

1- تعزيز وتقوية منهجية إعداد الموازنات العامة في ضوء إطار زمني متوسط المدى بما يسمح بتخطيط الإنفاق على نحو سليم بما يعزز من أداء الموازنة العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف وأولويات خطط التنمية و بحيث يترجم هذا الأداء بمؤشراته وأرقامه تلك الأهداف و المتطلبات والأولويات .

2 - الحفاظ على الإنجازات التى تحققت على صعيد إستقرار الإقتصادي الكلي والوقوف بجدية أمام تصاعد الاسعار وإرتفاع معدلات التضخم التى تجاوزت في عام 2006م الحدود المستهدفة في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي والعمل على تحقيق التكامل في منظومة السياسيات الإقتصادية والمالية والنقدية , بما يضمن تحقيق أهدافها في الإستقرار الإقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات الخاصة ويسهم و يدعم تحقيق معدلات اعلى للنمو الإقتصادي القابلة للإستدامة .

3- الوقوف على المؤشرات الحالية المتعلقة بالفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات والسياسات الهادفة والفاعلة للحد منها , خاصة البطالة المنتشرة بين أوساط الفئات العمرية الشابة و التى يؤدي تناميها الى التأثير سلبا على الإستقرار الإجتماعي .
4- يؤكد المجلس على ضرورة أن تستوعب و تعكس موازنات الثلاثة الأعوام القادمة الأولويات في المجالات التعليمية والصحية وفقا لأهداف ومؤشرات الخطة الخمسية وصولا لتحقيق أهداف الألفية .
5- الإهتمام بالمرأة وقضاياها والعمل على توفير الدعم اللآزم لمشاريعها وبرامجها بما يسهم في زيادة دورها التنموي و تمكينها إقتصاديا وسياسيا .

6- سرعة إنجاز الآلية التى تمكن من الإستفادة القصوى من نتائج مؤتمر المانحين المنعقد في لندن خاصة في قطاعات ( المياه - الكهرباء - الطرقات - التعليم - الصحة ) .

7- التأكيد على أهمية تنفيذ ما تضمنه البيان المالي بشأن الحكم الجيد بأبعاده, ومكوناته , ومحاوره المختلفة , باعتبار ان ذلك يمثل المدخل الجاد لخلق البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما من شأنه دعم مسيرة النمو الإقتصادي و توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والدخل .

8- إعطاء المزيد من الإهتمام لقطاع السياحة و تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال بما يسهم في زيادة نشاطاتهم واستثماراتهم والعمل على تذليل الصعوبات التى تحول دون نمو هذا القطاع وتطوره .

9- سرعة إنشاء مناطق صناعية تتوفر فيها كافة الخدمات التى تشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في قطاع الصناعة بما يعزز من دور الصناعة ومساهمتها في النمو الإقتصادي والتصدير ومعالجة مشكلة البطالة المتزايدة بين الشباب.

10- التأكيد على أهمية تعزيز الإصلاحات في مجال القضاء بما يكفل إحداث نقلة نوعية في أداء وخدمات الجهاز القضائي و يؤدي الى تشجيع القطاع المصرفي على التوسع في الإقراض في بيئة آمنة من المخاطر في ظل قضاء عادل وفعال وبما يخفض من تكلفة فض المنازعات و الوقت والزمن الذي تستغرقه .

11- ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام المشاكل والمعوقات التى تضعف من دور القطاع الخاص في التنمية بما يساعده على زيادة إستثماراته وتنويع انتاجه ويمكنه من ان يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية .

12- الحد من استمرار الحكومة في الاعتماد على أذون الخزانة خلال السنوات القادمة والتحول الى ادوات مالية جديدة تخدم اغراض التنمية وتساهم في حشد المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية

13- تقديم مشروع قانون يتضمن فصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي اليمني والتي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابية والاشرافية على البنوك والمصارف العاملة في بلادنا.

14- إتباع سياسات فاعلة لمكافحة التلوث البيئي بكل انواعه واشكاله ومنع تركز الصناعات الملوثة للبيئه داخل المدن، واستكمال نشر خدمات الصرف الصحي في امانة العاصمة والمدن الرئيسية الثانوية والحد من استخدام المركبات الملوثة للبيئه.

15- العمل على تحديث التعليم الفني والتدريب المهني بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي ويعزز من قدرات العمالة اليمنية على المنافسة في اسواق العمل الخارجية وخصوصا في بلدان دول الخليج.

16- ضرورة اعطاء موضوع تناقص المياه اهمية قصوى والعمل الجاد على تلافي هذا التناقص بالتوسع في انشاء السدود والحواجز المائية مع عدم الاضرار بحقوق الغير وتنظيم استخدام المياه الاستخدام الامثل ومنع الحفر العشوائي والاستمرار في اعداد الدراسات حول امكانية تحلية مياه البحر والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة.

17- الاهتمام بقطاع الزراعة ،وتفعيل دور الهيئات الزراعية بما يمكنها من القيام بواجبها على الوجه الامثل مع ضرورة تقييم المشاريع الزراعية بصفة دوريه سواء المشاريع الممولة محليا او بمساعدات او قروض خارجية وتفعيل قانون المبيدات و قانون الحجر النباتي.

18- العمل على النهوض بالقطاع السمكي من خلال توفير الاعتمادات المالية الكافية للموازنة العامة للقيام باستكمال وصيانة البنية التحتية اللازمة للانتاج والتسويق والتصدير ووضع الضوابط الكفيلة بحماية الثروة السمكية والاحياء البحرية من العبث الناتج عن الاصطياد العشوائي الذي تقوم به السفن الاجنبية في مياهنا الاقليمي.

· ب) السلطة المركزية:-

1- تنمية الموارد غير النفطية.
2- مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي و التهريب الجمركي وتطبيق نصوص القوانين النافذة بما يكفل الحد من هذه الظاهرة.
2- العمل على زيادة النفقات الاستثمارية (اكتساب الاصول غير المالية) والاشراف الفني الدقيق على تنفيذ المشاريع بحسب المواصفات والتقيد بالزمن المحدد لاستكمال انشائها وعدم تأخير صرف مستحقات المقاولين والشركات المنفذة.
4- العمل على سرعه انزال مناقصات تنفيذ المشاريع في بداية العام وعدم التباطؤ في الاجراءات وفي مقدمتها المشاريع الممولة بمنح او قروض خارجية والالتزام بفترات زمنية محددة للتنفيذ حتى لا تتحمل الموازنات اعباء وفوائد اضافية ناتجة عن التأخير والمماطلة.

5- تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والسمكية والبحث عن اسواق خارجية من خلال الاتفاقيات الثنائية للتبادل التجاري ولزيادة عائدات البلاد من النقد الاجنبي.

6 - العمل على اعداد مشروع قانون ينظم الدخل القنصلي ويعالج الاختلالات القائمة في جباية الرسوم غير القانونية في كثير من بعثاتنا الدبلوماسية والتي تنعكس سلبيا على ابناء اليمن من المغتربين والطلاب الدارسين في الخارج بما يضمن الحد من جباية هذه الرسوم وتوريد كامل المبالغ والرسوم القانوينة التي يتم تحصيلها الى الخزانة العامة للدولة، وسرعة تقديم المشروع الى المجلس لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشأنها.

7 - تلتزم الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لاستكمال المنشئات الخاصة بالمعهد الوطني للعلوم الادارية.

8- توفير التمويل اللازم لاقامة محطات كهربائية ذات قدرات توليدية عالية باستخدام الغاز لتلبية الاحتياج المتزايد في المجالات المختلفة وبما يكفل رفع حجم توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الى (2100) ميجاوات مع نهاية عام2010م حسب ما جاء في الخطة الخمسية مع ضرورة التقيد بالقوانين والانظمة النافذة فيما يتعلق بالانشاء والتوريد والتشغيل.
9- الزام الحكومة بتوفير تمويل لمشروع ربط كهرباء مديريات محافظتي (مأرب والجوف) بالمحطة الغازية(المرحلة الاولى) لما لهذا المشروع من اهمية بالغة على ان يبدأ تنفيذ المشروع من العام 2007 .

10 - على وزارة الصحة العمة والسكان توفير المخصصات للمنح الداخلية لدارسي الدبلوم العالي والبورد في المجلس اليمني للإختصاصات الطبية , وتوفير مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية لمراكز غسيل الكلى في عموم الجمهورية , وكذلك توفير مخصصات كافية لمكافحة مرض الملاريا والقضاء عليه , وتوفير الأدوية المجانية لامراض السكر والقلب والضغط والصرع وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة والمستعصية وتسهيل إجراءات الحصول عليها .

11- إعطاء البحث العلمي والعلماء الإهتمام الخاص وتهيئة الخاص وتهيئة الظروف الملائمة لهم ومساعدتهم على الإستمرار في العطاء وتشجيع المبدعين من الشباب وتوفير الإمكانيات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك .

12- تنفيذ ماسبق وأوصى به المجلس بخصوص سرعة إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة حشرة الدوباس التى تصيب أشجار النخيل .

13- توفير الإعتمادات اللأزمة لتأهيل وتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التى تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية ومازالت دون تجهيز وتشغيل حت الأن بالرغم من مرور عدة سنوات على إنشاء بعضها .

14- توسيع مركز معالجة أمراض السرطان وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكافية للمركز حتى يتمكن من مواجهة ومعالجة الحالات المصابة بهذا المرض وأعدادها المتزايد وإنشاء اربعة مراكز جديدة يخصص كل مركز لعدد من محافظات الجمهورية وتنفيذ ذلك خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة .

15- التأكيد على ماسبق وأوصى به المجلس عند مناقشته لمشروع موازنة العام المالي 2006م وذلك بضرورة التوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية لمواجهة الحاجة الماسة للمياه في قطاع الزراعة وتغذية وزيادة نسبة مخزون المياه الجوفية, مع ضرورة أخذ الآثار البيئية في الإعتبار وعدم الإضرار بحقوق الغير
.
16- بذل أقصى الجهود في مراقبة ومكافحة تهريب المشتقات النفطية بما يكفل تخفيض الكميات المخصصة للإستهلاك المحلي وتحفيف الأعباء المالية الكبيرة التى تتحملها الخزينة العامة للدولة في دعم المشتقات النفطية .

17- إعتماد تنفيذ المشروعات المقرة بقرار مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة الحديدة بمبلغ (3) مليارات ريال ضمن موازنة عام 2007م .

18 ـ مراجعة آلية اعتماد المشروعات بهيئة مياه الريف اسوة بما يتم اتباعه من آلية بالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة ، بتوزيع البرنامج الاستثماري للهيئة على المحافظات والمديريات بمعايير واضحة ومحددة تحقيقا للعدالة في التوزيع .

19 - اجراء مراجعة وتحديث لمعايير وأسس التوظيف المتبعة حاليا من وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات بما يضمن سلامة وشفافية الموازنة الوظيفية .

20 -إعتماد مشروعات التعليم المتعثر تنفيذها خلال الاعوام السابقة واضافة الاعتمادات الخاصة بذلك خلال موازنة عام 2007م .

21 - ضروروة توفير التمويل اللازم لمشروع الطرق والمداخل الجديدة لمطار صنعاء خلال العام 2007م لاهمية ذلك .

*(ج) السلطة المحلية :

1 ـ سرعة اعداد استراتيجية وطنية شاملة لدعم تطبيق نظام السلطة المحلية على أسس علمية واضحة ودقيقة تتضمن رؤية مستقبلية ومعالجة حقيقية وجذرية للاختلالات التي تعيق الوحدات الادارية عن ممارسات مهامها واضطلاعها بواجباتها في تنمية المجتمعات المحلية بكفاءة واقتدار والتي من اهمها :

أ - إستكمال البنى الاساسية لاجهزة السلطة المحلية في الوحدات الادارية
ب - استكمال اللوائح والهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي للاجهزة التنفيذية في الوحدات الادراية وذلك بما يتفق وقانون السلطة المحلية .

ج - سرعة تنفيذ ما نصت عليه المادة 159 الفقرتين 1 و 2 من قانون السلطة المحلية المتعلقة بالزام مجلس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة.
بـ - فتح مكاتب او فروع لسائر الاجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الادارية على مستوى المحافظات والمديريات .

ج- اعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الاداري للدولة على الوحدات الادارية وتزويد الاجهزة التنفيذية في المديريات بالكوادر المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ انشطتها المختلفة .

د ـ سرعة اعداد برامج تدريبية لاعضاء المجالس المحلية وقيادات الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية لخلق وعي قانوني بقانون السلطة المحلية ولوائحه والتشريعات ذات الصلة وبحيث لا تؤخر عملية التدريب الى حين قدوم الانتخابات القادمة .

هـ - مراجعة ودراسة الموارد المالية للوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية واعداد مشروع قانون خاص بتلك الموارد يكون اكثر دقة ووضوحا وتحديدا لمصادر الايرادات المختلفة للسلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات وأن يتضمن مصادر ايرادية جديدة بديلا عن مصدر الزكاة والتي يجب ان تصرف في مصارفها الشرعية ، بما يعزز من قدرتها ودورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى ان يكون ذلك المصدر احد المصادر التي يتم تحصيلها في الوحدات الادارية ومنها ضرائب الدخل وكسب العمل .

وـ موافاة المجلس بالاستراتيجية والخطط التنفيذية والبرامج الزمنية المتعلقة بالقضايا المشار اليها وذلك في موعد لايتجاوز مارس 2007م .

2ـ زيادة مقدار الدعم المركزي السنوي الراسمالي الذي تقدمه الدولة للوحدات الادارية لتتمكن من تلبية الحد الادنى من المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاج اليها المجتمعات المحلية في الوحدات الادارية وتقليص الفجوة الكبيرة بين البرنامج الاستثماري المحلي والمركزي اعتبارا من موازنة 2008م.

3 ـ الالتزام بما نصت عليه احكام المادة 14 من قانون السلطة المحلية والمادتان 16 و 17 من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك فيما يخص مستويات تنفيذ المشاريع في الوحدات الادارية وتجسيد ذلك تجسيدا حقيقيا في موازنة العام 2008م.

4ـ انهاء حالة الازدواج وتنازع الاختصاص القائم فيما بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الادارية والذي ادى الى تاخير عملية الصرف للمستحقات المالية والتقيد بالقوانين النافذة .

5 ـ توفير الاعتمادات الكافية لتشغيل وصيانة الالات ومعدات الشق وغيرها المملوكة للمجالس المحلية لتقوم بدورها في عملية التنمية وبصورة خاصة شق وصيانة الطرقات الفرعية .

6ـ سرعة نقل الصلاحيات المالية والادارية للمديريات التي اكتملت فيها البنية الوظيفية .

7ـ الالتزام التام بنص البند ( الثالث)من المادة 123 من قانون السلطة المحلية وذلك فيما يتعلق بالنسبة الواجب استقطاعها لصالح السلطة المحلية من اجمالي الموارد السنوية وليس الذاتية لكل من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق رعاية النشء والشباب واعتبار المبالغ المتاخرة ارصدة مرحلة للوحدات الادارية يتم ادراجها في موازنة 2008م .

8ـ إدراج ايرادات الصناديق الخاصة بنظافة وتحسين المدن ضمن الايرادات المحلية للوحدات الادارية عملا بنص المادة 123 من قانون السلطة المحلية التي تعتبر كل ما يجبى باسم صناديق النظافة وتحسين المدن موردا محليا للوحدات الادارية خاصة وان حصيلة ما يجبى لهذه الصناديق يتم صرفه كمكافآت ومساعدات وبدلات سفرولايوجه حقيقة لنظافة وتحسين المدن .

9 ـ اعادة تبويب الموازنة بما يستوعب كافة مصادر الايرادات المحلية كون بقاء جزء منها تحت بند ايرادات اخرى يضعف تحصيل ايرادات تلك المصادر ويفقد الموازنة شفافيتها ، او اعداد موازنة مستقلة للسلطة المحلية بتبويب يتناسب مع مسميات مصادر الايرادات وفقا للقانون .

10ـ حل الصعوبات الكبيرة القائمة حاليا فيما يتعلق بعملية التوريد والصرف عن طريق فروع البنك المركزي المقتصرة على عواصم المحافظات .

11 ـ الزام ادارات الصناديق المتخصصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بالتنسيق مع المجالس المحلية في الوحدات الادارية عند وضعها للخطط والمشاريع التنموية وتنفيذها في تلك الوحدات وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة بهدف تحقيق التكامل وتفادي عملية التكرار للمشاريع التنموية .

12 ـ تفعيل الية الرقابة والمتابعة والاشراف من قبل الاجهزة المركزية والمجالس المحلية على تحصيل الموارد المحلية المشتركة والمشتركة العامة من مصادرها المختلفة والتاكد من قيام المكلفين بتحصيل الموارد القانونية وتوريدها اولا باول الى حساباتها الخاصة لدى فروع البنك في الوحدات الادارية .

13 ـ سرعة استكمال المشاريع المتعثرة في الوحدات الادارية والتي رصد لها 5 مليارات ضمن الاعتمادات المركزية للعام المالي 2007م ، كما جاء في رد الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة بهذا الشان وموافاة المجلس بكشف يبين تلك المشاريع في موعد اقصاه نهاية يناير 2007م.

* د) الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة:

أ) توصيات المجلس السابقة لم تنفذها الحكومة منذ إقرار موازنتي عام 2005م2006م:
1- إنشاء هيئة التأمين الصحي لموظفي الدولة، وتقديم مشروع القانون الخاص بذلك ومشروع قرار إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي.

2- صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي:

* مراعاة مبدأ العدالة عند رصد المخصصات الخاصة بخطة صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في دعم القطاعات الزراعية والسمكية حسب المجالات.

* تصحيح الإختلالات الموجودة في إدارة الصندوق وبما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشء من أجلها الصندوق.
* تحصيل نسبة (30 بالمائة) من إجمالي الموارد الخاصة بالصناديق المخصصة لدعم المجالس المحلية.

3- الالتزام بتنفيذ قانون إنشاء صندوق الخدمة المدنية وذلك بعدم فتح فروع للصندوق في المحافظات.

ب) توصيات المجلس علي مشاريع موزانات 2007م
1- تنمية عائدات الأوقاف من خلال توحيد إجراءات وضوابط عقود التأجير وتطوير آليات تحصيل وتوريد مستحقات الأوقاف.

2- المحافظة على أموال الأوقاف من البيع واستثمار مواردها على أسس إقتصادية.

3- إلزام الوحدات المستقلة والملحقة بوضع تقديرات موازناتها وفقاً لأسس علمية ومنطقية بحيث يراعى في ذلك الإحتياجات الفعلية لسير عملها وتقليص النفقات إلى الحدود الممكنة تماشياً مع توجيهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق.

4- توزيع مخصصات صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفق معايير وأسس واضحة ومحددة وفي ضوء السياسات العامة للحكومة تجاه القطاعات الإقتصادية.

5- تحسين البنية الأساسية للزراعة واصطياد الأسماك لرفع الإنتاجية وتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد مع إعطاء الأولوية لدعم المرأة في المناطق الريفية بما يساعد على زيادة الفرص الإقتصادية وتحسين مستوى دخل ومعيشة المرأة في هذه المناطق.

6- تفعيل دور صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في المجالات التي أنشئ من أجلها.

7- توجيه نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة نحو تنمية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة والحد من النفقات التي لا تتناسب مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

8- تفعيل دور صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ثقافياً واجتماعياً ورياضياً مع تأمين الرعاية المعيشية للرياضيين بما يتيح لهم فرص التدريب والمشاركة في الفعاليات الرياضية.

9- تقوية الرقابة الدوائية والتأكيد على الإستخدام الآمن والرشيد للدواء من خلال رفع الوعي بأهمية الوصفة الطبية وتقوية الرقابة على صرف الدواء وتحسين وسائل الحصول والوصول إلى الأدوية الأساسية وبطريقة آمنة وبأسعار مناسبة تكون في متناول محدودي الدخل.

10- إعادة النظر في مبلغ الإعانة المستحقة للرعاية الإجتماعية في ضوء احتساب خط الفقر وتحريكها مع تغير الأجور والمرتبات مع تحديث قاعدة بيانات ومعلومات الفقر والفقراء.
11- استكمال إيصال المستحقات الخاصة بحالات الرعاية الإجتماعية عبر مكاتب البريد لكافة المناطق بما يضمن إيصال المستحقات إلى أصحابها.

12- الحفاظ على شبكة الطرق القائمة ومواصلة أعمال الصيانة الدورية لها وخاصة الطرق الإسفلتية وإعادة تأهيل التالف منها.

13- تفعيل قانون صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية بحيث تشترك المجالس المحلية في إقرار مشروعات خطط الترميم والإشراف عليها.

14- تفعيل دور صندوق التدريب المهني وتقييم أدائة وبما يكفل تحصيل الإيرادات المحددة في قانون إنشائه واستغلالها الأستغلال الأمثل بما يتوافق مع أهدافه.

15- وضع سياسة شاملة للمعاقين والعمل على تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمية بين أوساطهم.

16- دعم البحوث والدراسات عن السياحة وإمكانياتها وفرص تطويرها وفرص توسيع اسواقها الخارجية وإجراء المسوحات الميدانية للموارد والمقومات السياحية في البلاد.

17 - الحفاظ على المدن التاريخية والمعالم الأثرية والأهتمام بالحرف التقليدية وإستكمال صيانة المباني التأريخية وترميمها.

18- إحياء التراث اليمني من خلال تحقيق المخطوطات وطبع المؤلفات والكتب القديمة وتشجيع الدراسات التاريخية والاجتماعية والادبية المتخصصة في الحضارة اليمنية.

19ـ الاهتمام بانشاء المتاحف الاثرية بعواصم المحافظات واستمرار اعمال المسوحات الاثرية .

20ـ ان تضع صناديق النظافة والتحسين بالمحافظات تقديرات موازناتها السنوية وفق اسس علمية تتواكب مع تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ، ورصد الاعتمادات الكافية لمخصص النظافة والتحسين والتي تعتبر من الاهداف الاساسية لهذه الصناديق .

*(هـ) موازنات الوحدات الاقتصادية :

1 ـ وضع وتنفيذ برنامج زمني لاصلاح واعادة الهيكلة لوحدات القطاع العام الانتاجي والخدمي التي تعاني من عجز تراكمي مستمر في نشاطها الجاري والتي تحمل الموازنة العامة للدولة اعباء اضافية دون ايجاد حلول نهائية لها .

2ـ معالجة المديونية المتراكمة من سنوات سابقة للمؤسسات الخدمية والانتاجية لدى الغير والتي لم تتخذ الحكومة بشانها الاجراءات القانونية التي تكفل تحصيل هذه المديونية .

3ـ الالتزام بالاسس والمعايير العلمية عند اعداد مشاريع الموازنات وخاصة ما يرتبط منها بنفقات التشغيل والعائد منه لضمان رفع معدلات فائض النشاط الجاري في اطار حدود ومقاييس معيارية لقياس كفاءة الاداء وكذا الالتزام باحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وخاصة مايتعلق بمرفقات مشاريع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية وان تشتمل المذكرات التفسيرية على اسس وقواعد الاعداد واسباب الانحرافات في التنفيذ وعلى مستوى جميع بنود الموازنة.

4 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الانفاق الترفي غير المرتبط بتكاليف النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية .

5ـ ايجاد ادارة كفؤة والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية في الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في انشطتها الجارية لزيادة حصة الحكومة من فائض الارباح ورفع نسبة مساهماتها في تمويل نفقاتها الاستثمارية وخفض نسبة اعتمادها على القروض الخارجية
.
6ـ توجيه مساهمة الحكومة في الجانب الاستثماري لانشطة الوحدات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الخدمية العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه نظرا للعجز الحاد في طاقة التوليد الكهربائية ولمؤشرات نضوب المخزون المائي.

7ـ احالة القضايا التي تناولتها نتائج متابعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لاوضاع الوحدات الاقتصادية وما تضمنته توصيات مجلس النواب حول الحسابات الختامية وذلك الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها وموافاة المجلس خلال مدة لاتتجاوز شهر يونيو 2007 بتقرير مفصل حول ما اتخذته الحكومة من اجراءات بهذا الشان وكذا حول ما اتخذته من اجراءات في الفترة الماضية لمتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات المالية التي سبق وان صدرت بشانها احكام قضائية .

كما يؤكد المجلس بان الجانب الحكومي وافق على الاتي :

1 ـ زيادة مبلغ 20 مليار ريال في موازنة وزارة الاشغال العامة لمواجهة تنفيذ المشاريع التي اغفلت في البرنامج الاستثماري للعام 2007م وكانت معتمدة في البرنامج الاستثماري للعام 2006م .
2 ـ اعادة المبلغ الذي تم تنزيله من موازنة مجلس النواب لعام 2007م والمقدر بـ483 مليون و 802 الف ريال .

3ـ على ان يتم مواجهة ذلك من خلال المناقلة في اطار نفس الابواب.
وبذلك انهى المجلس فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع.
المصدر: سبأ نت