مصر تتدخل لإنهاء التوتر بين فتح وحماس سارعت مصر إلى التدخل لرأب الصدع وتهدئة الخواطر واحتواء حالة الاحتقان الحاصلة بين حركتي حماس وفتح ، حيث التقى رئيس الوزراء الفلسطيني ، اسماعيل هنية في مدينة غزة مساء أمس الجمعة بوفد أمني مصري رفيع ضم (اللواء برهان جمال حماد، اللواء محمد ابراهيم ). وأكد الوفد المصري الزائر على ضرورة ازالة واحتواء حالة الاحتقان وتهدئة الأمور وإعادة الهدوء إلى الشارع الفلسطيني، وإنهاء مظاهر التوتر بين حركتي فتح وحماس وأهمية عودة الحوار الفلسطيني-الفلسطيني بما يضخ في صالح أمن وسلامة المواطن الفلسطيني . وحمّل الوفد الأمني المصري رسالة من الوزير عمر سليمان،إلى رئيس الوزراء الفلسطيني ، اسماعيل هنية، تدعو إلى ضرورة رأب الصدع الداخلي الفلسطيني وحماية الوحدة والتلاحم بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والنأي عن كل ما من شأنه توتير الساحة الداخلية الفلسطينية والأضرار بأمن وسلامة ومصالح الشعب الفلسطيني. وعُلم أنه جرى الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة، في جو من التوافق على ضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه توتير الأوضاع وتهديد الأمن الداخلي وبذل كل الجهود المخلصة من أجل إزالة سوء الفهم وإعادة لغة الحوار والتفاهم بين القوى السياسية الفلسطينية، وفض النزاعات القائمة بين حركتي حماس وفتح وبذل أقصى الجهود لاحتواء الأزمة القائمة .. حكومة هنية ترفض الدعوة لحضور خطاب الرئيس محمود عباس في غضون ذلك ، قررت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس رفض الدعوة الموجهة للوزراء لحضور خطاب الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس، ظهر اليوم السبت، احتجاجا على الأحداث المأساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأدانت الحكومة في جلسة طارئة لمجلس الوزراء مساء أمس الجمعة، الاعتداء الذي تعرض له رئيس الوزراء، اسماعيل هنية، يوم الخميس على معبر رفح، والذي راح ضحيته احد مرافقيه، وأصيب نجله ومستشاره السياسي. وقالت الحكومة في بيان لها : " إن ذلك يعد مسا بالشرعية الفلسطينية وتطاولا غير مسبوق، وفي هذا الصدد تطالب الحكومة السيد الرئيس ، محمود عباس بتحمل مسؤولياته بصفته المسئول عن قوات حرس الرئاسة المتواجدة على المعبر. وقررت حكومة هنية "فتح تحقيق في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء، وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، ومواصلة التحقيق بكل جدية في جريمة مقتل الأطفال الثلاثة وسائقهم في غزة ، وجريمة اغتيال القاضي بسام الفرا في مدينة خان يونس . هذا وأكدت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس "أنها صاحبة الحق في منح أو منع التصاريح لإقامة الاحتفالات"، ورأت أن ما حدث في مدينة رام الله مما وصفته بالاعتداء على جمهور حركة حماس من قبل قوات الأمن وإصابة قرابة الأربعين، تطورا خطيرا لا يمكن السكوت عنه، وكذلك الاعتداء على مهرجان حركة حماس في جنين"، وأضافت الحكومة " أنها كلفت وزير الداخلية بالتحقيق ومحاسبة المعتدين على المواطنين من قبل أفراد الأمن". وقد منعت قوات الأمن الموالية لحركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس بالهراوات وأعقاب البنادق وإطلاق النار في الهواء مئات من مناصري حماس من التوجه إلى مسجد بوسط مدينة رام الله للمشاركة في تجمع بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس حركة حماس. وقال مسؤول في الشرطة الفلسطينية قبل وقوع المواجهات : (لدينا أوامر عليا بمنع المسيرة كونها لم تحصل على تصريح رسمي بحسب القانون) .. وأطلق عشرات من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية النار في الهواء بعد اشتباكات بالأيدي، ثم رشق المشاركون في التجمع أفراد الأمن بزجاجات فارغة وحجارة وأصيب 34 فلسطينيا بجروح في هذه المواجهات .. جراح العديد منهم في حالة الخطر.. وفي السياق ذاته أشارت حكومة هنية في بيانها ، أن الأمن الداخلي هو من صلاحيات وزارة الداخلية ، وهذا يستدعي سحب قوات امن الرئاسة من الشوارع والطرقات، وان الحكومة سوف تناقش هذه المسألة وتحسمها مع الرئيس عباس . ويتزامن بيان حكومة حماس مع تصريحات لوزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس، يوم أمس الجمعة ، قالت فيها : "إنها تطلب من الكونجرس الامريكى عشرات الملايين من الدولارات لتعزيز قوات الأمن الفلسطينية والرئيس محمود عباس. وتابعت رايس: "إننا نطلب تمويل لدعم الإصلاح الأمني لقوات عباس واعتقد أننا نحصل على الدعم ، وأضافت أن المساعدة ستكون في حدود عشرات الملايين من الدولارات(..). هذا وأكدت حكومة حماس حرصها على وحدة الصف الفلسطيني ونبذ أسباب الفرقة، والوقوف صفا واحدا أمام التآمر الإسرائيلي، لتصل بالشعب الفلسطيني إلى تحقيق أهدافه (..) . وبدوره، أكد د . احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، من على سرير المشفى ، والذي أصيب في حادثة إطلاق النار على موكب هنية في معبر رفح ، أكد يوسف أن موقف رفض الدعوة الموجهة للوزراء لحضور خطاب الرئيس عباس، جاء تعبيرا عن امتعاظ الحكومة من ممارسات قوى الأمن التابعة للرئيس ومشاركتها في الأحداث التي وقعت في رام الله وعلى معبر رفح. عريقات : قرار الحكومة تصعيد غير مبرر وفي تعقيب حركة فتح على مقاطعة حكومة هنية لخطاب عباس أكد عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، على أن قرار الحكومة بمقاطعة خطاب الرئيس عباس، يدلل على وجود توجهات وقرارات مسبقة لدى الحكومة للتغطية على خطاب الرئيس ومحاولة منعه، والتغطية على جريمة اغتيال الأطفال الثلاثة وسائقهم في غزة، قبل عدة أيام. أما النائب الفتحاوي الدكتور صائب عريقات ، فقال بدوره : إن قرار الحكومة تصعيد غير مبرر، وان الحكومة هي حكومة الرئيس،ويجب أن تنفذ برنامج الرئيس، وأن هذه الخطوة هي خطوة تصعيدية، تتنكر كليا للقانون الأساسي الفلسطيني، والشعب الفلسطيني ليس بحاجة لمزيد من التصعيد. ومما قاله عريقات تعقيبا على إعلان حماس رفضها للاستفتاء وإجراء انتخابات مبكرة ، في مهرجان انطلاقتها في غزة : " في نهاية الأمر الحكومات والحركات هي من الشعب، ولا أستطيع أن افهم رفض حماس بالعودة للشعب ، وهو الطريق العقلاني لمواجهة الأزمات التي تمر بها الشعوب . وهدد يوم أمس الجمعة د. خليل الحية، رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي خلال مهرجان بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة حماس التاسعة عشر بان حركته ستضرب بيد من حديد على من وصفهم بـ(كل المتورطين ومن يقف وراءهم من مروجي الجرائم التي طالت رموز وقيادات الحركة). وشدد د. الحية (على رفض حماس إجراء أي استفتاء أو أي انتخابات تشريعية مبكرة و أنها لن تسمح بالانقلاب على إرادة الشعب مهما كانت النتائج والعواقب). وقال رئيس كتلة حماس البرلمانية خلال المهرجان: (لن ننجر لحرب أهلية يخطط لها العملاء ولكن ليس على حساب استهداف رموزنا وقادتنا ولن نمرر مخطط تلك الحرب والانقلاب على الحكومة). واتهم الحية الرئيس عباس بإطلاق الرصاصة الأخيرة على الحوار لتشكيل الحكومة من خلال ما وصفه بـ(العراقيل الداخلية والخارجية وان عباس أعلن عن وصول الحوار إلى طريق مسدود)، منوها إلى أن الرئيس أراد حكومة كفاءات ومستقلين تستجيب لشروط الرباعية وتجاهل نتائج الانتخابات التشريعية. ودعا رئيس كتلة حماس البرلمانية جميع الفصائل الفلسطينية إلى البدء بمشاورات جادة اعتبارا من اليوم السبت وغير مشروطة على أساس احترام نتائج الانتخابات وخيار الشعب الفلسطيني للخروج من الأزمة الراهنة. وجدد د. الحية رفض الحركة الاعتراف بإسرائيل والتنازل عن ثوابت الحركة والرضوخ لمطالب الرباعية والولايات المتحدة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 