فتح وحماس يتفقان على وقف فوري لاطلاق النار علم ( المؤتمرنت) أن الرئيس الفلسطيني " الفتحاوي" محمود عباس، اتصل بوفد حركة فتح الذي التقى الفصائل في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد ، وبارك الاتفاق على تهدئة الخواطر بين حركتي فتح وحماس بعد يوم دامي أسفر عن مقتل رجلي أمن وفتاة في العشرين من عمرها ، وذلك حرصا من الرئيس عباس على المصلحة الوطنية، وتهدئة الأوضاع؛ بالمقابل باركت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس على لسان د . احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء اسماعيل هنية ، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس مساء الأحد ، مثمنا الدور الذي تقوم به الفصائل الفلسطينية، والوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة، في السعي للخفاظ على التهدئة بين فتح وحماس. وأعلن إبراهيم أبو النجا ، رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية أن كافة المجموعات الفلسطينية المسلحة وافقت على وقف لإطلاق النار ووضع حد لأعمال العنف بين حركتي فتح وحماس". وأعلنت لجنة المتابعة العليا للفصائل الوطنية والإسلامية أن حركتي فتح وحماس، اتفقتا على التهدئة وتطويق الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته في غزة ، على ضرورة التزام الحركتين، فتح وحماس بالاتفاق، مهددة باللجوء إلى الشارع لمحاسبة من يخرقه. وأكد ناطق باسم حركة فتح، موافقة حركة فتح على مبادرة الفصائل ، من جهته قال د . إسماعيل رضوان الناطق الإعلامي باسم حماس في غزة أن "هناك جهودا بذلت من الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا مع حركتي فتح وحماس وتم الاتفاق على إنهاء المظاهر المسلحة ووقف إطلاق النار وعودة أفراد حرس الرئاسة إلى مواقعهم"؛ مضيفا القول: انه "تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء المظاهر المسلحة ووقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع وهذا الاتفاق تم برعاية الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية ". وكانت مصادر فلسطينية عليمة قد أكدت لـ (( المؤتمرنت )) ، على أن حركتي فتح وحماس، اتفقتا في ساعة متأخرة مساء يوم أمس الأحد، على التهدئة وتطويق الإحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ جاء ذلك بمبادرة من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين . وكشفت مصادر ((المؤتمرنت)) عن فحوى وثيقة تم الاتفاق عليها بين حركتي حماس وفتح ، مكونة من ثمانية بنود هي : أولا : الوقف الفوري لإطلاق النار بين فتح وحماس . ثانيا: سحب المسلحين من الشوارع، وإنهاء كل مظاهر التأزيم وعودة الأجهزة الأمنية إلى مواقعها قبل الأحداث المؤسفة . ثالثا : وقف التظاهرات والمسيرات، لما يشكله ذلك من مجال للاحتكاك. رابعا : وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، بما فيها التحريض الإعلامي. خامسا: إطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين لدى الجانبين. سادسا: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق في الأحداث بدءً من ما حصل في معبر رفح. سابعا : دعوة المكتب المشترك بين فتح وحماس للاجتماع، بمشاركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي . ثامنا : الدعوة لاجتماع عاجل للجنة المتابعة للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه. وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على هذا الاتفاق، مشيرة على لسان كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في غزة إلى أن الساحة الفلسطينية بحاجة ماسة إلى اتفاق من هذا النوع، وأكد الغول على أن هذا الاتفاق هو خطوة على طريق البدء في الحوار الوطني لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقد أكدت هي الأخرى على الاتفاق، واعتبرت على لسان صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في غزة أن الاتفاق هو خطوة جيدة باتجاه الحوار الوطني البناء، بمشاركة كل القوى والفصائل الوطنية والقوى الوطنية، من اجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تساعد على إنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.. وأشار زيدان إلى انه تم الإفراج عن بعض المعتقلين والمختطفين لدى الجانبين (فتح وحماس)، وانه سيتم الإفراج عن البقية قريبا. ورحبت كتلة حركة حماس البرلمانية على لسان د . صلاح البردويل، الناطق باسمها في المجلس التشريعي الفلسطيني بهذا الاتفاق ، وأشار البردويل ان موافقة حماس انطلقت من عدم رغبة الحركة في الانجرار إلى الاقتتال الداخلي؛ مؤكدا أن هذا الموقف لا يغير من موقف الحركة وقناعاتها السياسية، وخصوصا موقفها من خطاب الرئيس محمود عباس. ويأتي هذا الاتفاق بعد يوم دامي شهدته شوارع قطاع غزة بعد انفجار أعمال العنف المؤسفة بين عناصر حركتي فتح وحماس التي أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم رجل أمن من حرس الرئيس محمود عباس ، ومقدم من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني و عضو قيادة إقليم غرب غزة لحركة فتح ، وفتاة فلسطينية ، وإصابة أكثر من 30 جريحا وإطلاق نار على وزير ، ة " الحماسي" ، د. محمود الزهار ، حدث هذا كله غداة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، السبت الماضي إلى انتخابات تشريعية مبكرة؛ الأمر رفضته حركة حماس جملة وتفصيلا. وجددت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس عصر يوم أمس الأحد رفضها الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، باعتبارها "دعوة غير دستورية ومن شأنها أن تحدث إرباكا واسعا داخل الساحة الفلسطينية." وقالت الحكومة في بيان لها وصل (( المؤتمر نسخة منه )) أن خطاب الرئيس ، محمود عباس لم يكن خطابا وحدويا بل كان خطابا تحريضيا وتهكميا ومستخفّا بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني التي تنحني جباهنا أمام صمود هذا الشعب و أمام شهدائه وتضحياته" .. ويشير هنا (( المؤتمر)) إلى ثمرة الاتفاق بين حركتي حماس وفتح ، جاءت بعد جهود الوساطة الحثيثة التي بدلها رئيس الجمهورية ، على عبد الله صالح ، بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، محمود عباس ، وخالد مشعل ، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الذين وافقا على مواصلة الحوار من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبما يجنب الشعب الفلسطيني الصراع ويخدم مصالحه؛ تلبية لدعوة رئيس الجمهورية على عبد الله ، ولتجنب التصعيد في الساحة الفلسطينية وتحكيم العقل والمنطق وتغليب الحوار والتفاهم بين الجانبين بما يجنب الشعب الفلسطيني الصراع وإراقة الدماء باعتبار ذلك أمرا محرما ولا يخدم سوى الأهداف الإسرائيلية، كانت هذه رسالة رئيس الجمهورية لـ ( عباس ومشعل) يوم أمس السبت في اتصالين هاتفيين حثهما على الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الحصار عن الشعب الفلسطيني وتنأى به عن أي تداعيات خطيرة تترتب على الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 