محكمة : ترفض دعوى تعذيب ضد C I A

السبت, 03-مارس-2007

العربية نت -
محكمة : ترفض دعوى تعذيب ضد C I A
اكدت محكمة استئناف فيدرالية امريكية أمس الجمعة 2-3-2007 رفض شكوى خالد المصري, المواطن الالماني الذي اعتقل خطأ عام 2004 وصار احد ابرز ضحايا السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه).

وكان المصري (43 عاما) وهو من أصل لبناني قد رفع شكوى في كانون الاول/ديسمبر 2005 موضحا انه تم خطفه اثناء سفره الى مقدونيا واقتيد الى افغانستان حيث سجن وضرب واسيئت معاملته ثم افرج عنه بعد خمسة اشهر من دون اي تفسير.

وطالب باعتذار الولايات المتحدة وبتعويضات قيمتها 75 الف دولار. لكن الحكومة الامريكية طلبت من القضاء رفض الشكوى حتى قبل ان يطلع عليها, معتبرة ان الوقائع المشكو منها تندرج ضمن انشطة سرية للاستخبارات الامريكية ولا يمكن تأكيدها او نفيها. وكان قاض فيدرالي وافق في ايار/مايو 2006 على طلب الحكومة الامريكية.

واكدت محكمة الاستئناف في ريتشموند (فرجينيا شرق) الجمعة هذا الحكم, واعتبرت انه حتى لو اقرت الحكومة الامريكية بوجود برنامج للسجون وبعمليات نقل سرية لإرهابيين مفترضين من جانب الاستخبارات, فهذا الامر لا يشكل جوهر الشكوى.

واوضح القضاة الثلاثة لمحكمة الاستئناف في قرارهم الصادر بالاجماع ان المحاكمة كانت ستتناول دور كل من الاشخاص الذين تناولتهم الشكوى, اي المدير السابق ونحو عشرين عنصرا من الاستخبارات, اضافة الى ثلاث شركات للنقل الجوي.

واضافوا ان المصري "سيكون ملزما بان يثبت انه اعتقل واستجوب, وأن الذين يتهمهم ضالعون في احتجازه واستجوابه بهدف تحميلهم المسؤولية الشخصية عما حصل له".

وتابع القضاة ان "اثبات امر مماثل غير ممكن الا بتقديم ادلة تظهر كيفية تنظيم الاستخبارات الامريكية لعملياتها الاكثر دقة واختيارها الاشخاص واشرافها" على تلك العمليات, لافتين الى "خطورة" القرار الصادر عنهم.

واوضحوا انه تم اللجوء الى بند سر الدولة بعد دراسة متأنية لحجج الحكومة التي تقدمت بمذكرة سرية تشرح فيها تفصيل طبيعة المعلومات التي اثيرت والاخطار التي تهدد الامن القومي.

وقال انتوني روميرو المدير التنفيذي لجمعية "اي سي ال يو" المدافعة عن الحريات والتي دعمت شكوى المصري ان "القرار الصادر اليوم, ويا للاسف, يتيح لمسؤولي الاستخبارات الامريكية الاستخفاف بالقانون من دون التعرض لاي عقوبة, وذلك عبر جعل اللجوء الى المحاكم لمقاضاتهم على افعالهم امرا مستحيلا".

واعلنت الجمعية في بيان انها في صدد اثارة قضية المصري امام المحكمة العليا الامريكية.

وقضية المصري هي إحدى ابرز المسائل المتصلة بعمليات النقل السري لارهابيين مفترضين من جانب الـ"سي آي ايه", على غرار قضية الامام المصري السابق ابو عمر الذي خطف في شباط/فبراير 2003 في ميلانو ونقل الى مصر حيث يؤكد تعرضه للتعذيب.

ولم تثر القضيتان جدلا واسعا في الولايات المتحدة, لكنهما قادتا الى تحقيقات عدة في اوروبا؛ ففي المانيا, ادى تحقيق اجرته نيابة ميونيخ (جنوب) في كانون الثاني/يناير الى اصدار 13 مذكرة توقيف بحق عملاء امريكيين, وبعد اسبوعين احال قاض ايطالي 26 عميلا امريكيا آخرين إلى محكمة في ميلانو، لكن إمكان تسليم هؤلاء العناصر الذين لم تكشف هوياتهم لا يزال غير وارد.