 |
الأحد القادم يختار الموريتانيون رئيساً لهم بعد يومين ستنتهي الحملة الانتخابات الممهدة للاستحقاقات الرئاسية في موريتانيا، ولم تشهد مقرات المرشحين إقبالا كبيرا عكس ما جرت به العادة في استحقاقات سابقة، رغم ما للانتخابات المقبلة من أهمية بالنسبة للشارع الموريتاني باعتبارها تجري في ظرف دقيق وهام بعد احجام الرئيس الحالي وأعضاء حكومته عن الترشح وتعهدهم باجراء انتخابات نزيهة وشفافة. فالحشود الكبيرة والنشاط المحموم الذي كان يصاحب الحملات السابقة حتى قبل بدايتها، دفع المراقبين إلى اعتبار الحملة الحالية "ضعيفة الاقبال ومفلسة"، لعدم توفر المرشحين على الوسائل المادية وإحجام رجال الأعمال عن دعمهم، كما أن احتمال اجراء جولة الإعادة لحسم النتيجة دفع المرشحين الى ادخار مواردهم المالية لخوض معركة الشوط الثاني. وبينما يتوقع بعض المراقبين زيادة في الإقبال مع اقتراب موعد الاستحقاق أملا في تسجيل نقاط في آخر الحملة، يفسر آخرون ضعف الإقبال على مكاتب المرشحين والركود الكبير الذي تعاني منه الحياة السياسية، بالملل وفقدان الأمل الذي يشل الحركة المعهودة للحملة الانتخابية. وإن كانت البلاد تتطلع إلى خوض تجربتها التشريعية الرابعة فهي تعي الظرف الدقيق الذي تعيشه فقبل عام ونيف مرت البلاد بمحنة انقلاب عسكري، ولازالت تتداوى من مخلفات حقبة الرئيس السابق معاوية ولد الطايع. كما أن ترشح أغلب زعماء المعارضة يضع الناخبين أمام خيارات صعبة وسط مخاوف من عودة النظام السابق بعباءة جديدة وحاكم جديد، فالمعارضة ورغم الشعبية التي تحظى بها إلا أنها تعاني من صراعات ونزاعات أدت إلى ترشح أغلب زعاماته للانتخابات المقبلة وهو ما سيقلل من ثقلها وحظوظها. وسيتوجه يوم الأحد القادم أزيد من مليون موريتاني لاختيار رئيس من ضمن 19 مرشح بينهم 11 مستقل و8 مرشحين من قادة الأحزاب السياسية، من أبرزهم أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية (معارض) وسيدي ولد الشيخ عبد الله (مستقل) والزين ولد زيدان (مستقل) وصالح ولد حنانا رئيس حزب الاتحاد والتغيير (معارض يدعمه الاسلاميون)، ومسعود ولد بلخير زعيم التحالف الشعبي (معارض) ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم (معارض). وتشكل هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة في المسلسل الانتقالي الذي توافق عليه الموريتانيون بعد خلع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بانقلاب أبيض في 3 أغسطس (آب) 2005، وبهذه الخطوة يكون المجلس العسكري المكون من 19 ضابطا نفذوا الانقلاب على ولد الطايع وقادوا البلاد طيلة الفترة الانتقالية الممتدة 19 شهرا، قد أوفى بالوعود التي تعهد بها. ويؤكد المراقبون أن هذه الانتخابات التي يشرف على مراقبتها خبراء ومراقبون من أوربا والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والفرانكفونية والاتحاد الإفريقي، ستعرف تنظيم دور ثان لأن حظوظ "الستة الكبار" كما يطلق عليهم وهم أهم المرشحين، متساوية. وقد شهد النظام الانتخابي الموريتاني عدة تعديلات مهمة منذ الاطاحة بولد الطايع بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الانتقالية، وتم في هذا السياق إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة تؤدي دور الرقابة والإشراف على جميع المراحل الانتخابية وتعديل بعض النصوص الأخرى حتى تنسجم مع الروح الجديدة للإصلاحات الديمقراطية التي تعرفها البلاد، كتمويل الأحزاب وزيادة نسبة تمثيل النساء في الترشحات والانتخاب واستعمال بطاقة التصويت الموحدة وتحسين النسبية في الانتخابات. وشكل تعديل الدستور خطوة هامة قطعت الصلة مع الأحادية التي لازمت أنظمة الحكم في البلاد منذ الاستقلال عام 1960، وذلك لأن التعديلات الجديدة في هذا الدستور تقلص فترة الرئاسة من 6 سنوات الى 5 فقط وتحصر تجديد المأمورية الرئاسية في مرة واحدة وتحظر التعديل في المقتضيات المذكورة، حيث تم إدراج هذا المبدأ كمبدأ غير قابل للمراجعة الدستورية مستقبلا وهو ما يكرس مبدأ التناوب السلمي على السلطة. يشار الى أن المسار الانتخابي الذي تقرر عقب تغيير الثالث من أغسطس (آب) 2005 يشارك في تمويله الاتحاد الأوربي بـ 6 مليون أورو واليابان بـ 1.136 مليون دولار وفرنسا واسبانيا وألمانيا 500 ألف يورو وهولندا 250 ألف يورو والولايات المتحدة الأمريكية 200 ألف دولار. وقدرت الحكومة الانتقالية ميزانية الاستحقاقات التي جرت في المرحلة الانتقالية بـ 22.52 مليون دولار، وهذه الاستحقاقات هي: الاحصاء الانتخابي في 1 مارس (آذار) 2006، وتعديل الدستور في 25 يونيو (حزيران) الماضي، والانتخابات النيابية والبلدية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وانتخابات مجلس الشيوخ في 21 يناير (كانون الثاني) المنصرم وأخيرا الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 11 مارس (آذار) الجاري. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 