عباس يعلن إنجاز 99% من تشكيل الحكومة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس 8-3-2007 بعد محادثات مع منافسه السياسي إسماعيل هنية رئيس الوزراء المنتمي لحركة حماس إنه تم الاتفاق بنسبة "99 في المائة" على تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية ولكن لن يعلن عنها قبل الاسبو ع القادم. وكانت "حماس" وحركة فتح التي يتزعمها عباس اتفقتا قبل شهر على تشكيل حكومة ائتلافية في محاولة لوقف اسابيع من الاقتتال الداخلي الذي حصد ارواح اكثر من 90 شخصا. وليس من المرجح الاعلان عن تشكيل الحكومة الا بعد محادثات عباس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت اوائل الاسبوع القادم والتي يقول مسؤولون فلسطينيون انها قد تشمل توسيع وقف اطلاق النار مع اسرائيل من غزة الى الضفة الغربية المحتلة. وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي ان اولمرت يعتزم ان يطلب من عباس تفسيرا عن مبلغ المائة مليون دولار التي حولتها له اسرائيل في وقت سابق من هذا العام من اموال الضرائب الفلسطينية. وقال عباس للصحفيين في غزة "لقد انتهينا من 99 في المائة من قضايا حكومة الوحدة الوطنية". ويبدو ان الخلافات بين فتح وحماس حول منصبي وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء قد سويت. وقال مسؤول مطلع على المحادثات ان هنية سيختار واحدا من مرشحين اثنين وافق عباس على تولي احدهما وزارة الداخلية. وقال مصدر سياسي ان المرشح الاوفر حظا هو اللواء جمال ابو زايد وهو نائب سابق لقائد قوات الامن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية والذي شارك في محادثات مع نظراء اسرائيليين حول خطة اسرائيل لفك الارتباط من غزة عام 2005. وتتولى وزارة الداخلية مجموعة من القوات الامنية التي ينقسم ولاؤها الآن بين فتح وحماس. وقال المصدر السياسي ان من المرجح ان يصبح عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي نائبا لرئيس الوزراء. واشار عباس الى ان المجلس التشريعي قد يعقد جلسة لاجراء اقتراع على الثقة في الحكومة الجديدة الاسبوع بعد القادم. وقال عباس "ان شاء الله هذا سيكون بداية مرحلة وحدة وطنية حقيقية. الوطن لنا جميعا والشعب عانى ويجب ان نفرج همه". ويريد عباس من المانحين الدوليين فور تشكيل حكومة الوحدة رفع المقاطعة الدبلوماسية والمالية التي فرضت على السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات وتوليها السلطة قبل عام. ورفضت حماس مطالب اللجنة الرباعية التي تتألف من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة القائمة. وينقل المانحون الاجانب الاموال مباشرة الى مكتب عباس متجاوزين الحكومة التي تقودها حماس. وسلمت اسرائيل ايضا بعض عائدات الضرائب الى عباس. وقالت ايسين المتحدثة باسم اولمرت "سمعنا شائعات عن الكيفية التي استخدمت بها الاموال. سيطلب رئيس الوزراء تفسيرا من ابو مازن عندما يجتمعان اوائل الاسبوع القادم." وحولت اسرائيل مائة مليون دولار لحساب تابع لعباس وسلام فياض وزير المالية المعين. وقال مكتب اولمرت في يناير كانون الثاني انه تم تخصيص 86 مليون دولار من اجمالي المبلغ للقوات الامنية التابعة لعباس لمضاهاة نفس المبلغ الذي تعهدت به الولايات المتحدة والمجمد منذ ذلك الحين. وقال دبلوماسيون غربيون ان بعض الاموال ذهبت لدفع رواتب موظفي الحكومة ومنهم على الارجح اعضاء بحركة حماس ومؤيدون لها اسماؤهم مدرجة على قائمة رواتب السلطة الفلسطينية. وقال مسؤولون ان عباس وهنية يستطلعان آراء فصائل مسلحة بشان تمديد الهدنة التي اعلنها الفلسطينيون في نوفمبر تشرين الثاني واوقفت الى حد بعيد الاشتباكات مع اسرائيل في غزة. واستمرت بعض الفصائل في اطلاق صواريخ على الدولة اليهودية. وامس الاربعاء قال زعيم بحركة الجهاد الاسلامي التي نفذت تفجيرا انتحاريا في اسرائيل في يناير كانون الثاني ولم تنضم الى هدنة غزة ان الحركة تعارض اي وقف جديد لإطلاق النار في الوقت الذي يتواصل فيه "العدوان الصهيوني" في الضفة الغربية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 