السودان يرجيء محاكمة مشتبه به في دارفور ذكرت مصادر محكمة ان السلطات السودانية ارجأت محاكمة علي قشيب احد قادة الميليشيات في دارفور والمطلوب ايضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب بعد ان تقدم باستئناف ضد التهم المنسوبة اليه. واستدعت المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي كلا من قشيب ووزير الدولة بالحكومة السودانية احمد هارون قائلة ان لديها ما يدعوها للاعتقاد بان الاثنين مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب في الاقليم الواقع في غرب السودان. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة من 94 صفحة الاثنين بالمسؤولية الجنائية عن 51 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في عامي 2003 و2004. لكن السودان يقول انه ليس من اختصاص المحكمة الدولية محاكمة مواطنيه عن ارتكاب جرائم في دارفور واعلن الاسبوع الماضي انه سيحاكم قشيب بنفسه عن اتهامات غير محددة تتعلق بدارفور. وكان من المقرر بدء محاكمة قشيب في الجنينة بغرب دارفور يوم الاربعاء لكن قاعة المحكمة كانت لا تزال خالية حتى يوم الخميس ولم يصل القضاة من محكمة السودان الخاصة بالجرائم في دارفور. وقال عضو بارز بمحكمة دارفور "تسلم النائب العام استئنافا من محامي المتهم مما ادى الى تأجيل المحاكمة." وذكر مصدر اخر بالمحكمة انه كان يتعين اعطاء المتهم 14 يوما قبل بدء المحاكمة لتقديم الاستئناف ولكنهم لم يحصلوا على المدة الزمنية بأكملها. وقال لرويترز "كانت السلطات في عجلة من امرها بسبب الضغوط من المحكمة الدولية والامم المتحدة." والمحكمة الجنائية الدولية قضية حساسة في السودان ويخشى الكثير من مسؤولي الحكومة من امكانية ادانتهم من قبل المحكمة. ويتعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعدم محاكمة اي مواطن سوداني خارج البلاد. ورفض جميع المسؤولين بمحكمة دارفور الذين تحدثوا لرويترز الكشف عن اسمائهم بسبب حساسية الموضوع ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين بوزارة العدل. وتصف واشنطن العنف الذي قتل ما يقدر بنحو 200 الف شخص وأدى الى نزوج 2.5 مليون عن ديارهم بأنه ابادة جماعية. وتنفي الخرطوم حدوث اي ابادة وهو مصطلح تحجم الحكومات الاوروبية عن استخدامه. وشكلت محكمة دارفور الخاصة بعد قرار مجلس الامن الدولي بإحالة النزاع في الاقليم الى المحكمة الجنائية الدولية في اوائل عام 2005 في اول احالة من نوعها. لكن المسؤولين بمحكمة الجنينة قالوا انها لم تجتمع هناك منذ عام. ووقع السودان على المعاهدة التي شكلت المحكمة الجنائية الدولية لكنه لم يصدق عليها. ولا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات لمواطنين حوكموا بطريقة عادلة ونزيهة في بلادهم. لكن المراقبين يقولون ان اجراءات دارفور لن تبطل على الارجح استدعاءات المحكمة الجنائية الدولية. وقال ميني اركو ميناوي الزعيم المتمرد السابق في دارفور لرويترز هذا الاسبوع "لا اعتقد ان هذه محكمة عادلة." وكان ميناوي يتزعم الفصيل المتمرد الوحيد الذي وقع على اتفاق سلام 2006 من بين ثلاثة فصائل للتمرد واصبح منذ ذلك الحين رابع اكبر شخصية في الرئاسة بالخرطوم. ولم ينفذ سوى القليل من اتفاق السلام في حين تزايد غياب الامن والهجمات ضد عمال الاغاثة وحتى قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي. وتتعرض الخرطوم لضغط دولي للموافقة على نشر قوات للامم المتحدة لوقف العنف لكن البشير يرفض ذلك ويصفه بانها محاولة لاستعمار السودان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 