عمار الحكيم يهاجم امين الجامعة العربية صعدت القوى والشخصيات العراقية الشيعية هجومها ضد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لدعوته الى تدويل القضية العراقية واكد عمار نجل عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف الحاكم ان العراق لن يسمح لموسى بالتدخل في شؤونه الداخلية وقال إن الجامعة لم تقف مع العراقيين في الظلم الذي عانوه على مدى ثلاثة عقود من زمن النظام السابق وشدد على ان الحكومة العراقية لا تستمد شرعيتها من موسى واضاف ان حل الميليشيات قبل توفير الامن امر غير منطقي لانه سيؤدي الى قتل العراقيين واحدا بعد الاخر. واضاف الحكيم وهو رئيس مؤسسة شهيد المحراب احدى اكبر المنظمات داخل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في كلمة بحشود من الاف العراقيين الشيعة المتوجهين الى مدينة كربلاء لإحياء مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين التي تبلغ ذروتها مساء اليوم الجمعة.. اضاف ان مؤتمر بغداد الدولي ينعقد غدا بحضور اقليمي ودولي لاسناد ودعم العملية السياسية في العراق في مسعى إلى إخراجه من المشكلات التي يعيشها حاليا. واشار الى انه في ظل التحضيرات للمؤتمر فوجئ العراقيون بالامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وهو يتحدث في كلمة مهمة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الاحد الماضي ويثير نقاطا عديدة هو ليس معنيا بها اساسا متجاهلا نقاطا كثيرة اخرى تمثل مسؤولياته وواجب الدول العربية تجاه العراق. وتساءل الحكيم في كلمته التي وزعها مكتبه اليوم الجمعة قائلا "ماذا يعني ان يتحدث الامين العام للجامعة العربية عن تعديل الدستور وعن تغيير التوازن السياسي في البلاد وعن اجتثاث البعث وعن تقسيم الثروة وعن الحكومة المنطلقة من اعتبارات طائفية على حد زعمه". واشار الى ان موسى اتهم الحكومة العراقية بالطائفية وجعلها طرفا في الصراع وليس على اساس انها حكومة الوحدة الوطنية وقال "ماذا يعني ان يتحدث عن حل الميليشيات وعن اعادة هيكلة العملية السياسية في العراق وعن توزيع الموارد وعن تقسيم العراق في رفض لما قرره الشعب العراقي بتبني النظام الفيدرالي الذي نص عليه الدستور العراقي". واعرب عن استغرابه من ان يتحدث عمرو موسى عن كل هذه القضايا ولا يتحدث في كلمته هذه عن الارهاب وهو المشكلة الاولى في العراق والسبب الاكبر لنزيف الدم الذي يشهده العراق ولم يتحدث عن الحدود التي تخترق او عن المساعدة الامنية للدول العربية او عن الضغوط التي ستقوم بها الجامعة العربية على الاعلام العربي الظالم في اغلبه بحق ابناء العراق والذي يثير الفتنة ويثير البغضاء ويوقع بين الناس ويوغل في دماء العراقيين كما انه لم يتحدث عن دور الدول العربية في اسناد العراق ودعمه وانما تحدث عن شروط وضعها "لحكومتنا العراقية المنتخبة الشرعية التي لا نعرف في الدول العربية الاخرى دولة تتمتع بهذا المستوى من الشرعية". واكد عمار الحكيم ان مثل هذه الملاحظات والدخول في هذه التفصيلات يعد تدخل سافرا في الشأن الداخلي العراقي "ولا يمكن ان نسمح لاحد ان يتدخل في شؤون العراق". وقال ان موسى لا يتحدث بهذا الكلام عن أي دولة عربية اخرى ولكنه يتحدث عن العراق بما يشاء ويتدخل في شؤونه كيفما يريد " وهذا بالتأكيد امر غير مقبول ومرفوض". وشدد على ان شرعية الحكومة العراقية هي بقاعدتها الشعبية وقال ان هذه الحكومة " لا تستمد شرعيتها من عمرو موسى لكي يسلب منها الشرعية او يشكك في شرعيتها هنا او هناك". واضاف ان العراق يرحب بكل دعم وبكل مساهمة من الجامعة العربية او من الدول العربية والاسلامية او من اي دولة من دول العالم ولكن شريطة ان يكون هذا الدعم منطلقا من احترام ارادة الشعب العراقي واحترام الدستور والانتخابات والاستحقاقات الانتخابية وينطلق من احترام العملية السياسية في العراق وقال "اما ان ينطلق في التقويم لجعل حكومة الوحدة الوطنية العراقية طرفا في مقابل اطراف اخرى والتأثر بشخصيات وكيانات على خلفيات تاريخية او طائفية او صداقات او ولاءات او انتماءات هنا او هناك فهذا امر غير مقبول ومرفوض تماما". واشار الحكيم الى انه يريد ان يتوقفف عند مقولة كررها عمرو موسى وهي "ان العراق اليوم اصبح على ابواب الجحيم".. وقال انه يريد ان يسأل موسى : هل ان العراق اليوم اصبح على ابواب الجحيم ام ان العراق ومنذ ثلاثة عقود يعيش في الجحيم في ظل المقابر الجماعية والقنابل الكيماوية والفسفورية في الانفال وحلبجه والجنوب وفي كل مكان وكل موقع من العراق؟ وحتى العنف الذي نشهده اليوم فهو نتيجة وأثر من آثار وتداعيات النظام السابق وسياساته فالعنف اليوم هو عنف تكفيري وعنف صدامي بالدرجة الاساس". واضاف ان الجامعة العربية لم تقدم للعراقيين شيئا وهم ينزفون دما منذ ثلاثين عاما ولم تساندهم في قضية ولم تطالب لهم بحق ولم تستقبل اي شخصية معارضة خلال عقود طويلة. وقال "لكنهم اليوم وفي ظل النظام المنفتح التعددي الديمقراطي الذي لا نعهد له مثيلا في دولنا العربية العزيزة اليوم في كل يوم وفي كل آن يستقبلون وفود المعارضة فيما يتثاقلون عن الحضور والمشاركة او حتى الاستقبال لوفود الحكومة وللشخصيات ذات التأثير الكبير في العملية السياسية العراقية". اوضح الحكيم ان ما يثير الكثير من علامات الاستفهام ان عمرو موسى تحدث عن اشياء كثيرة ولكنه لم يتحدث عن الارهاب في العراق وعن المشكلة الاساسية فيه وهذه واحدة من اهم التحديات التي تواجه الشعب العراقي. واشار الى ان العنف التكفيري "لا يأتي على اجندة سياسية حتى نجلس ونتصالح معهم والعنف الصدامي يأتي على خلفية استعادة الحكم وليس على خلفية المشاركة السياسية وهذا ايضا عنف لا يمكن ان نتعاطى معه.. فنحن نتعاطى مع اولئك الخارجين عن القانون الذين يحملون السلاح للوصول إلى مشاركة سياسية فنجلس معهم ونحاورهم ونعطي لهم فرص المشاركة حتى يكفوا اما العنف التكفيري والعنف الصدامي فهم غير واردين في مشروع المصالحة الوطنية". وشدد الحكيم على الوقوف بوجه الاقتتال الداخلي وتأييد حل الميليشيات وان يبقى السلاح بيد الحكومة وحدها وقال "ولكن هذا يتطلب اجماعا عربيا اسلاميا من كل دول المنطقة لمساعدة العراقيين على وضع حد للارهاب والعنف الذي يعصف في البلاد". واشار الى انه حينما يكون هناك عنف يعصف بالبلاد وحينما تعجز القوات المتعددة الجنسيات من توفير الامن للمواطنين "فماذا يمكن ان نقول للناس : سلموا اسلحتكم ليقتلكم الارهابيون واحدا بعد الآخر هذا ليس امرا منطقيا". واضاف "نحن نطالب التعامل بحزم مع الارهاب وملاحقة الارهابيين ونعتقد ان الدول العربية العزيزة علينا بامكانها ان تقدم الكثير في هذا المجال.. وايضا لابد ان نشير إلى ان الميليشيات لابد من التعامل العادل تجاهها، اما ان نحجز اناسا ونجعلهم في دائرة اخرى ليحملوا السلاح ويقتلوا الناس ونقول هؤلاء مقاومة فيما نركز على مجموعات اخرى تحمل السلاح هذا ليس امرا صحيحا". وقال "نحن مع حل الميليشيات ولكن على ان تكون كل الميليشيات تحت كل المسميات تسلم سلاحها وتنخرط في العملية السياسية ولا يبقى سلاح بيد الناس وانما ينحصر بيد الحكومة من دون توفير غطاءات لجماعات معينة ". وعن مسيرة اكثر من مليوني عراقي الى كربلاء اشار الحكيم الى انها تجري منذ اسبوعين قاطعة مئات الكيلومترات سيرا على الاقدام بشكل طوعي لاتقف الحكومة وراءها ولا حزب او منظمة. وقال ان من يسعى لان يجرد هذه المسيرة من مداليلها السياسية فهو مخطئ لانها مسيرة ظلت على مر التاريخ تحمل دلالات سياسية واسعة ومهمة اذ انها كانت تعبر عن الرفض للظلم والعدوان والهوان والتأثر بالضغوط الخارجية وبالهيمنة من الآخرين ولذلك كانت مثار قلق للطغاة والعتاة على مر التاريخ. واضاف ان العراقيين يخرجون بهذه المسيرة الان ليتحدوا الارهاب الاعمى ويسجلوا موقفا واضحا بانهم اصحاب السلام والسلم ويريدون اعمار بلادهم اضافة الى انها تجسد حالة التضامن والتكاتف والتواصل الاجتماعي. ويأتي هجوم عمار الحكيم ضد موسى هذا بعد يوم من الائتلاف الشيعي العراقي الحاكم لدعوة موسى تدويل القضية العراقية معتبرا انها مثيرة للفتن والعنف داخل البلاد. وقال الائتلاف في بيان له ان كلمة موسى تعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي وتجاهلاً لمسيرة الشعب العراقي في المضي قدماً لبناء دولة ديمقراطية حرة والانجازات النوعية التي تحققت خلال الاربع سنوات المنصرمة. واضاف انه فوجئ من موقف الامين العام الداعي الى إلغاء تلك الانجازات كافة والعودة بنا الى المربع الاول والذي يفترض به ان يكون ومن موقع مسؤولياته وما تمليه عليه طبيعة منصبه من واجبات ازاء الدول العربية ان يكون اكثر حرصاً وايجابية. واستنكر ما اسماه بالمواقف غير المسؤولة لموسى والتي تتسبب وبشكل كبير في اثارة الفتن واعمال العنف داخل العراق وتسوغ الاسباب لها. واعرب عن الامل في ان لاتلقي بظلالها القاتمة على مؤتمر بغداد ولا تؤثر سلباً على الجهود المخلصة المبذولة من اجل الخروج بقرارات حاسمة تدعم العملية السياسية وما انتجته من برلمان وحكومة. وكان موسى دعا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة مطلع الاسبوع الحالي الى تدخل دولي لانهاء ما اسماها بمخاطر الحرب الطائفية في العراق وحدد عدة نقاط لتحقيق التسوية فيه منها الاستناد إلى قاعدة المساواة في المواطنة وإصدار قوانين تضمن التوزيع العادل للثروة وتعديل الدستور لتصفيته من أي شوائب تهدد مستقبل الاستقرار في العراق، وتفكيك جميع الميليشيات الحزبية والمذهبية والعرقية. وقد رد على ذلك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مؤكدا أن الحكومة العراقية تعارض الجهود الرامية إلى إشراك مجلس الأمن الدولي في خطط تهدف إلى وقف العنف في العراق وقال إن العراقيين هم المعنيون فقط بحل أزمتهم. واضاف زيباري ان هناك اقتراحات بتدويل القضية العراقية، وهو أمر مرفوض تماما من الجانب العراقي، لافتا إلى أن الحكومة العراقية حكومة منتخبة وهي قادرة على التعامل مع الوضع في العراق. وكان وزراء الخارجية العرب قد وجهوا دعوة بعد انتهاء اجتماعهم في القاهرة الأحد إلى الحكومة العراقية لتعديل الدستور وإلغاء القوانين التي تسببت في تحقيق ما وصفوها بأفضلية للشيعة والأكراد، واتهموها أيضا بالمسؤولية عن العنف الطائفي في البلاد. كما طالب حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بقبول هذه التوصيات في مقابل حصولها على تأييد الدول العربية الكامل للمؤتمر الإقليمي المقرر عقده في بغداد غدا السبت. ومن بين توصيات الوزراء العرب الاخرى توسيع العملية السياسية بحيث تشمل أطرافا أخرى ومواجهة التوترات الطائفية وإجراء إصلاحات دستورية وضمان توزيع عادل للثروة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 