انتقال هاليبيرتون لدبي يخيف الكونغرس هدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي بعقد جلسة استماع خاصة لمناقشة قرار شركة هاليبيرتون نقل مقرها إلى دبي، فيما اتهم أعضاء آخرين الشركة النفطية العملاقة بالسعي للتهرب من الضرائب، واصفين قرارها بأنه "إهانة" لجيش الولايات المتحدة وشعبها. كما كان للقرار انعكاسات أخرى، كشف عنها بعض المسؤولين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذين لمحوا إلى "المخاطر الأمنية" المرافقة لهذه الخطوة، بسبب طبيعة العقود التي تربط الشركة بوزارة الدفاع الأمريكية، وخاصة في العراق وما قد تحمله الشركة معها من "معلومات حساسة." فقد وصف السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي القرار بأنه "مثال واضح لأسوأ أنواع الفساد الجشع." ليهي، الذي يرأس لجنة قضائية في الكونغرس، اعتبر القرار "إهانة لجنود الجيش الأمريكي ولدافعي الضرائب، الذين سددوا فاتورة عقود التراضي التي حصلت عليها الشركة، وتحملوا تكلفتها الزائدة طوال تلك السنوات" في إشارة منه إلى فضيحة عقود العراق التي طاولت هاليبيرتون. وأضاف السيناتور الأمريكي: "يريدون أن يحصدوا أرباحهم بالدولار، وفي الوقت عينه، يحاولون تجنّب دفع الضرائب لحكومة للولايات المتحدة." وكان عدد من خبراء المال الأمريكيين، قد لفت إلى أن قرار الشركة بالانتقال إلى دبي التي تعتبر إحدى "الجنات الضريبية" العالمية، سيوفّر عليها مئات ملايين الدولارات من أموال الضرائب التي تدفعها في أمريكا. فيما طالب البعض الآخر بتطبيق معايير التعاقد مع الشركات الأجنبية على هاليبيرتون، مذكّرين بالنموذج الذي طبق إزاء شركات مثل "موانئ دبي" عندما رغبت في الحصول على عقود أمريكية. غير أن الأصوات المعترضة على قرار الشركة، لم تقتصر على الحزب الديمقراطي، بل اندفع عدد من كبار نواب الحزب الجمهوري إلى التعليق على الخطوة، حيث هدد السيناتور هنري واكسمن، رئيس هيئة التخطيط والإصلاح في الكونغرس بعقد جلسة استماع لمناقشة القرار. وقال السيناتور الجمهوري إن هذه الخطوة "تشكل تطوراً مفاجئاً، مطالباً بكشف تداعيات انتقال مقر الشركة "على دافعي الضرائب الأمريكيين وعلى الأمن القومي للبلاد." أما السيناتور الديمقراطي تشاك شومر فقد قال إن "قيام أكبر المتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة بنقل مقرها إلى خارج البلاد لا يبدو سليماً ... هناك رائحة غير طيبة." يذكر أن شركة هاليبيرتون الأمريكية للخدمات النفطية، كانت قد أعلنت السبت عن نيتها نقل إدارة عملياتها في نصف العالم الشرقي من مدينة هيوستن إلى إمارة دبي، في عملية قد تشمل أيضاً طرح أسهم الشركة في بعض البورصات الخليجية المحلية. وتفاوتت تقديرات المراقبين لدوافع الشركة، بين المغريات المالية والاستثمارية للمنطقة، وبين الحوافز السياسية، خاصة وأن هاليبيرتون، التي سبق وترأسها ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش، كانت عرضة لسلسلة من التحقيقات التي قادها الكونغرس، على خلفية الحصول على عقود إعمار بصورة غير مشروعة في العراق. وقد كانت الشركة عرضة لتحقيقات فيدرالية مطوّلة، بسبب شبهات حامت حول حصولها على عقود إعمار بالتراضي في العراق، بسبب علاقاتها بالإدارة الأمريكية. وحققت شركة هاليبيرتون عام 2006، ربحا وصل إلى 22.6 مليار دولارا، حيث كانت أرباحها الصافية منها أكثر من 2.3 ملياراً. وقد شكلت الخدمات النفطية في الشرق حوالي 38 في المائة من عائدات الشركة، أي ما يقارب 13 مليار دولاراً، بينما تجاوز عدد موظفيها في تلك المنطقة 16 ألف موظف، من أصل 45 ألفاً، يشكلون مجموع العاملين لديها. وقد حمّل المحقق الفيدرالي في الولايات المتحدة شركة هاليبيرتون الشهر الماضي، المسؤولية عن هدر ما يقارب الثلاثة ملايين دولار أمريكي في عقود إعمار العراق. كما أعلنت الشركة أن أرباحها عن الربع الأخير من العام 2006 تراجعت 40 في المائة، وهو أمر أثار الشبهات حينها، بسبب الطلب العالمي المتزايد على الخبرات البشرية واللوجستية التي تمتلكها الشركة.cnn |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 