اعتقالات جديدة في صفوف اخوان مصر تصاعدت وتيرة الاعتقالات في صفوف حركة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر قبل الاستفتاء الشعبي المقرر أن تشهده مصر في الرابع من نيسان المقبل حول التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك العام الماضي. وألقى جهاز أمن الدولة المصرية القبض الاربعاء على حسن زلط القيادي في الجماعة كما اعتقل الاثنين الماضي محمود غزلان عضو مكتب الارشاد في الجماعة و16 من أعضاء الاخوان واحتجزهم لمدة 15 يوما انتظارا لمحاكمتهم. ولا يزال نحو 40 من أعضاء الجماعة بينهم النائب الثاني للمرشد العام ينتظرون مثولهم أمام محكمة عسكرية لمواجهة اتهامات تتضمن غسيل الاموال وتشكيل ميليشيا واستخدام أساليب إرهابية لخدمة أهدافهم والانضمام لجماعة محظورة. يذكر أن أحكام المحاكم العسكرية لا تخضع للاستئناف. وقال محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام إن حملة الاعتقالات الاخيرة تمثل رد فعل مباشر على موقف جماعة الاخوان المسلمين خاصة بعد إعلان نواب الاخوان في البرلمان الانسحاب من جلسات مناقشة التعديلات الدستورية المقررة يومي 19 و20 آذار الحالي. وقال إن المسألة لا تخص الاخوان وحدهم وإنما تخص المعارضة بشكل عام والاخوان بشكل خاص لانهم أخذوا النصيب الاكبر من القمع. وأضاف أن التعديلات الدستورية والصيغة التي وضعت فيها تعبر عن رأي الحزب الوطني الحاكم فحسب وإنها تنتقص من الحريات العامة وكان الرئيس المصري حسني مبارك اقترح في كانون أول من العام الماضي على مجلس الشعب المصري تعديل 24 مادة في الدستور في إطار حزمة من الاصلاحات السياسية هي الاولى منذ عام 1971. وترفض المعارضة وحركة الاخوان المسلمين بشكل خاص التعديلات التي تقول إنها تتضمن إلغاء الاشراف القضائي على العملية الانتخابية وتعديل آخر يتضمن وضع شروط للترشيح للرئاسة وتعديل ثالث يحظر تشكيل الاحزاب على أساس ديني وهو الشق الذي يهدف بوضوح إلى الوقوف في وجه سعي الاخوان إلى تشكيل حزب سياسي. (د. ب. ف) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 