اميركا ستمنح الرئيس الإيراني تأشيرة أكدت الخارجية الأمريكية الجمعة، أنها ستمنح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، تأشيرة لزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أثناء مناقشة مجلس الأمن الدولي وتصويته على مشروع قرار جديد يفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإيرانية الإسلامية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك الجمعة، إن واشنطن وافقت سابقا على منح الرئيس الإيراني تأشيرة زيارة، وستعاود الكرّة، بموجب التزاماتها كمضيف للأمم المتحدة، وفق أسوشيتد برس. يُشار إلى أن أحمدي نجاد كان طلب التحدّث إلى مجلس الأمن الدولي أثناء مناقشته وتصويته على مشروع القرار الجديد. كما أوضحت البعثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة أنّ وفدا رئاسيا إيرانيا طلب تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى يمكنه المجيء إلى الأمم المتحدة، غير أنّه ليس في حكم الواضح عدد التأشيرات المطلوبة ولا التاريخ الذي يتعين أن يتمّ إصدارها فيها. وقال رئيس مجلس الأمن، السفير الجنوب أفريقي دوميساني كومالو إنّه وزّع نسخا من طلب نجاد على أعضاء المجلس. وأضاف أنّه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن الطلب، موضحا أنّ "التحدي هو أنّنا لا نعرف الموعد الممكن لذلك...الرئيس الإيراني طلب المجيء عندما يتم تبني القرار. نحن لا نعرف متى سيكون ذلك...وعندما غادرنا لتناول الغداء اليوم، اتفقنا على أن نجتمع الأربعاء المقبل، ولكن يمكن لذلك أن يتغيّر." ومن جهتهم، أوضح مسؤولون أنّه، ومهما كان موعد هذا الاجتماع، إلا أنّ التصويت على القرار يمكن أن يستغرق أسابيع. وقبل ذلك، ندد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بالاتفاق المبدئي الذي توصل له ممثلو الدول الكبرى في مجلس الأمن، لناحية فرض عقوبات إضافية على طهران بسبب ملفها النووي، معتبراً أن مجلس الأمن "لا يمتلك أي شرعية" في هذا الإطار متوعداً بوجود "عواقب" لهذا القرار. وقال نجاد، في سياق خطاب ألقاه الخميس بمدينة مهريز بمحافظة يزد وسط البلاد "يمكنكم أن تفرضوا عقوبات جديدة علينا وسترون بأنفسكم ماهية العواقب." واتهم نجاد من أسماهم "أعداء إيران" باستخدام مجلس الأمن "كأداة" لمنع الشعب الإيراني من تحقيق النمو والتقدم، معتبراً أن "الأمة الإيرانية لن تولي أهمية لأي قرار بفرض عقوبات جديدة." وكان مندوبو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، قد توصلوا إلى "اتفاق مبدئي"الخميس، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات دولية جديدة على إيران، بسبب رفضها الالتزام بدعوات دولية للتخلي عن برنامجها النووي. وتشمل تلك العقوبات حظراً على صادرات الأسلحة من إيران، إلى جانب قيود تطال سفر بعض الأشخاص المرتبطين بملفي طهران النووي والصاروخي، والطلب من كل الدول عدم منح إيران أي قروض خارج نطاق المعونات الإنسانية. وقال أليخاندرو وولف، القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: "أصبح لدينا اتفاق مبدئي"، مضيفاً قوله: "ما زال يحتاج إلى تأكيد من عواصم تلك الدول، ولكنه يتضمن حزمة كاملة، وإذا ما حظي بقبول العواصم المختلفة، فسيتم المضي قدماً لإصداره على الفور." وفيما قال المندوب الأمريكي إن النص "خضع لبعض التعديلات التي اقترحتها بعض الدول"، إلا أنه أشار إلى أنه ليس سعيداً كلياً عن مشروع القرار. ولكن ما زال هذا القرار يحتاج إلى موافقة ثلثي الدول العشرة الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، حيث يتوقع أن يتم طرحه للمناقشة خلال الأسبوع القادم، حسب قول سفير جنوب أفريقيا بالأمم المتحدة، دوميساني كومالو، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن. كما أشار كومالو إلى أن الأعضاء غير الدائمين بالمجلس، حصلوا على تأكيدات من الأعضاء الدائمين، بمنحهم المزيد من الوقت لدراسة مشروع القرار. وكان مجلس الأمن قد أصدر قراراً سابقاً في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يقضي بفرض عقوبات على إيران، ومنحها مهلة استمرت شهرين، للتخلي عن طموحاتها النووية، وهي المطالب التي تصر طهران على رفضها، قائلة إنها برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج الطاقة، لأغراض سلمية. وفي وقت سابق بداية هذا السبوع، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية أن الرئيس محمود أحمدي نجاد يرغب في المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي، للدفاع عن برنامج بلاده النووي المثير للجدل. جاء الإعلان الإيراني، عقب يومين من قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوقف برامج التعاون التقني التي كان يقدمها لإيران، وذلك انسجاماً مع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على طهران بسبب ملفها النووي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 