أولمرت: لن نتعامل مع الحكومة الفلسطينية ردّت واشنطن بحذر على تنصيب حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، فأعربت عن خيبة أملها من السياسة المبدئية التي تضمنها خطاب رئيس الوزراء اسماعيل هنية، وخصوصا إشارته إلى "الحق بالمقاومة". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شون مكورماك، تعليقا على ما جاء في خطاب هنية: "إن الإشارة إلى ؟حق المقاومة` هي أمر مزعج ويتناقض بشكل مباشر مع مبدأ اللجنة الرباعية في نبذ العنف". وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل التعامل مع الرئيس عباس، ولكن اتصالاتها الأخرى ستقرر على أساس كل حالة على حدة. رفض إسرائيلي في غضون ذلك، رفضت إسرائيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وأعلنت أنها لن تتعامل معها، بينما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيعمل مع حكومة هنية إن اعترفت الأخيرة بحق إسرائيل في الوجود ونبذت العنف. ففي مقابلة مع بي بي سي، قالت ميري أيسن، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، إنها لا تستطيع أن ترى اي تحرك في اتجاه اعتراف الحكومة الجديدة بإسرائيل ونبذ العنف. ومضت أيسن قائلة: "لن نتعامل مع هذه الحكومة. هذه الحكومة لا تعترف بوجودنا ولا تعترف بالاتفاقيات والأهم أنها لا تنبذ الارهاب بأي شكل من الاشكال". ويقول مراسل بي بي سي في رام الله إنه رغم عدم استجابة خطاب هنية للمطالب الإسرائيلية، إلا أن الجانب الايجابي فيه يتركز في أن قياديا في حركة حماس يعلن للمرة الأولى أنه لا يمانع من إقامة الدولة الفلسطينية على أراض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. ويقول مراسلنا إن البعض يرى أن هذا يرقى إلى مرتبة الاعتراف بإسرائيل. مساعدات أوروبية وقد رحب الاتحاد الأوروبي بالحكومة الجديدة لكنه توخى الحذر فيما يتعلق باحتمالات استئناف المساعدات. ويأمل الفلسطينيون بأن يسهم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بوضع حد للمقاطعة الغربية التي فرضت عليهم منذ وصول حركة حماس إلى السلطة قبل أكثر من عام. وقد جاء تشكيل التحالف الجديد بين حركة حماس ممثلة برئيس الحكومة هنية وحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في أعقاب أشهر من الاقتتال بين الطرفين حيث أسفر عن أكثر من 140 قتيل. منح الثقة وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد منح ثقته لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة بعد جلسة دامت عدة ساعات، تضمنت خطابين بارزين للرئيس عباس ورئيس الحكومة هنية عرض فيه برنامج حكومته. وصوت 83 نائبا مع الحكومة مقابل 3 نواب ضدها، دون أن يمتنع أي من النواب عن التصويت. وأدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية بعد ساعات من التصويت. وفصّل هنية في خطابه قبل التصويت الذي تلا خطاب عباس برنامج الحكومة الذي تضمن "احترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينة". خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية لكن هنية أكد في الوقت نفسه في تلاوة برنامج الحكومة على أن "المقاومة بكافة اشكالها، بما فيها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، حق مشروع للشعب الفلسطيني". وبرز في خطاب هنية مطالبته بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967. وقال إن حكومته ستعمل على تثبيت التهدئة مع إسرائيل مقابل التزام "الاحتلال" بوقف الاغتيالات والاعتقالات والاجتياحات والحفريات في القدس ورفع القيود عن تنقل الفلسطينيين في الضفة وغزة. من جهته شدد عباس على ضرورة إعادة تبني القمة العربية القادمة في الرياض للمبادرة العربية التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002، وذلك دون تعديل، مطالبا المجتمع الدولي برفع "الحصار الظالم" عن الحكومة. خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقد أسندت مناصب وزراء المالية والداخلية والخارجية إلى أشخاص ليسوا أعضاء في حركة حماس أو فتح. وقد وقع الاختيار على هاني القواسمي كوزير للداخلية، وهو المنصب الأكثر حساسية بسبب سيطرته على أجهزة الأمن الفلسطينية. والقواسمي معروف كأكاديمي وليست له ارتباطات سياسية. وبين أبرز الوزراء: نائب رئيس الوزراء عزام الأحمد (فتح) وزير الخارجية زياد أبو عمرو (مستقل) وزير المال سلام فياض (مستقل). وزير الداخلية هاني القواسمي (مستقل) وزير النقل والمواصلات سعدي الكرنز (فتح) وزير التربية والتعليم العالي ناصر الدين الشاعر (حماس) وزير الإعلام مصطفى البرغوثي (مستقل) وزيرة السياحة خلود دعيبس (مستقلة) وزيرة شؤون المرأة أمل محمد صيام (حماس |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 