لجنة الانتخابات تقاضي العزب لاستعادة (12) مليون ريال أقرت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صنعاء اليوم إلزام مؤسسة علاو -وكيل المرشح للانتخابات الرئاسية في اليمن فتحي العزب - بالرد في جلسة الاثنين القادم على دعوى فرعية للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رفعتها اليوم ضد المرشح الإصلاحي وطالبت فيها استرداد مبلغ (12) مليون ريال لخزينة الدولة العامة ، قال محامي لجنة الانتخابات أن المرشح فتحي العزب استخدمها لغير الغاية المخصصة لها. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي سهل محمد حمزة – رئيس محكمة جنوب غرب الابتدائية – وحضور ممثلين عن طرفي القضية طالب حمود الأصبحي – محامي لجنة الانتخابات من المحكمة تغريم المدعى عليه ( فتحي العزب ) مبلغ عشرة مليون ريال كتعويض لما لحق اللجنة من ضرر محتفظاً بحق موكلته ( لجنة الانتخابات ) في تقديم دعوى جنائية ضد المدعى الأصلي في القضية لما أسماه تدليس وتغرير على المؤسسات الدستورية قام به المرشح العزب ومخالفته لأحكام القانون . وفي ردها على الدعوى المقدمة من الدكتور فتحي العزب والتي يطالب فيها المحكمة بإلزام لجنة الانتخابات بصرف بقية مستحقاته المالية الناتجة عن ترشيحه في الانتخابات الرئاسية مبرراً عدم مشروعية احتجاز ذلك المبلغ – أوردت لجنة الانتخابات عدداً من المسوغات القانونية والوثائق قالت أنها تبرر لها مشروعية امتناعها عن صرف بقية المبلغ للمرشح العزب . وجاء في موضوع الرد على دعوى العزب " إن اللجنة العليا كانت قد أقرت صرف المبلغ المخصص لكل مرشح على أقساط يتم صرفها وفقاً لعدد من الضوابط المالية والمحاسبية ومنها أن يقوم كل مرشح بتقديم الوثائق والمستندات المعززة لما تم صرفه من مبالغ القسط الأول وتسليمها للجنة العليا لمراجعتها وفقاً للقوانين المالية والأنظمة واللوائح المحاسبية النافذة قبل ان يتم صرف القسط التالي للمرشح وهو ما لم يلتزم به مقدم الدعوى – حيث لم يقدم كافة المستندات والوثائق المالية التي توضح إخلاء ما استلمه في القسط الأول وفقاً للقواعد المحاسبية النافذة المعمول بها " . وقال محامي لجنة الانتخابات إن العزب خالف القانون واستغل المال المخصص له من خزينة الدولة لمواجهة نفقات حملة دعايته الانتخابية في غير الغاية التي حددتها أحكام المادة (71) من قانون الانتخابات ، وأحضرت تسجيلاً تلفزيونياً لما اعتبرته مخالفة عند قيام المرشح فتحي العزب بإعلان الانسحاب ودعوة الناخبين لانتخاب مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان ، وقالت " إن ما قام به المدعى من مخالفات كانت متعمدة ومخطط لها مسبقاً من المدعى بغرض استغلال المال المخصص لمواجهات نفقات حملته الانتخابية في غير الغاية التي حددها القانون " وهو الذي كان الأولى به التقيد بالقانون ورعايته إذ كان يفترض أنه مرشح لمنصب هام مسئول عن حماية ورعاية القانون ". وأضافت في دعوى المطالبة بمبلغ (12.500.000) ريال تسلمها العزب " إن ذلك الإجراء من قبل المدعى عليه مخالف لنص المادة (65/1) من قانون الانتخابات والتي تضمنت الحق في الانسحاب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية وقبل أن يصرف له المبلغ ، ولكن المدعى عليه قام بمخالفة ذلك وأعلن الدعوة لانتخاب المرشح فيصل بن شملان في دعايته الانتخابية والتي انطوت على خداع وتدليس الهيئات الدستورية والناخبين وهو مايعد مخالفة صريحة للمادة (38) من قانون الانتخابات " . معتبرة إقرار المدعى عليه بالتخلي عن الترشيح والدعوة لانتخاب المرشح المنافس له فيصل بن شملان يعد إقراراً صريحاً منه ودليلاً على استخدامه للمبلغ الذي أستلمه " في غير حملته الانتخابية ، وفي غير الغاية المحددة لها والموجبة لصرف ذلك المبلغ وفقاً للمادة (83) ". وقال صلاح بدر – محامي فتحي العزب – خلال الجلسة إن لجنة الانتخابات تقدم معلومات مضللة للقضاء " وكلام غير صحيح ". وطالب القاضي سهل محمد حمزة في ختام الجلسة من محامي الطرفين التحلي بسعة الصدر حفاظاً على سير الإجراءات . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 