مومس تكشف المستور لسلطة واشنطن صرحت ديبورا جين بالفري المتهمة بادارة شبكة للدعارة في واشنطن الاثنين انها يمكن ان تكشف عن كل الذين تعاملوا مع شبكتها واجبارهم على الادلاء بشهاداتهم للدفاع عن نفسها. وقالت بالفري في حديث لشبكة تلفزيون "ايه بي سي" سيبث الجمعة "من المؤكد انني لن اذهب يوما واحدا الى السجن (...) لانني لم اجرؤ على جلب مساعد وزير او شخص آخر". وادت هذه الفضيحة الى سقوط ضحية اولى هو راندال توبياس المحافظ جدا الذي دعا في جميع انحاء العالم عندما كان مديرا لبرنامج المساعدة على التنمية لمكافحة الايدز، الى الامتناع عن ممارسة الجنس. وقد استقال توبياس الجمعة فجأة من منصبه على رأس الوكالة الاميركية للمساعدة الدولية للتنمية. وعبرت بالفري الاثنين بعد الادلاء بشهادتها امام القضاء عن اسفها لذكر اسم مسؤول في ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش في القضية التي تواجهها. وقالت "اقدم اعتذاراتي لتوبياس واسرته واصدقائه"، مؤكدة انه اعترف بانه قام بنشاطات "قانونية" في اطار عمل شبكتها. واضافت "هذا يؤكد موقفي منذ البداية: ان الشركة التي قمت بادارتها من 1993 الى 2006 قانونية مع انها متخصصة بالجنس". واوضحت بالفري المتهمة بادارة اعمال شركة بلغ عدد المتعاملين معها اكثر من عشرة آلاف شخص وكانت تفرض دفع حتى 300 دولار للساعة ونصف الساعة انها سلمت شبكة "ايه بي سي" فواتير اتصالات هاتفية "على امل ان يساعد تحقيقها في كشف شهود محتملين للدفاع عنها". ووافقت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت الاثنين على نزع سوار الكتروني الزمت بالفري بارتدائه لرصد تحركاتها. في المقابل رفضت المحكمة طلبها من الحكومة منحها 150 الف دولار لمساعدتها على الاعداد للدفاع عن نفسها بعد مصادرة منازلها الثلاثة وعدد كبير من سياراتها. وفي ختام الجلسة، اكدت بالفري ومحاموها انها لا تقوم بالابتزاز عبر التهديد بكشف اسماء عملائها السابقين. وقال محاميها مونغوميري بلير سيبلي ان "جين لم تملك يوما دفترا لتدوين اسماء عملائها لكنها احتفظت بفواتير اتصالات هاتفية" تزن في مجموعها حوالى عشرين كيلوغراما. واضاف انه لا يملك الوسائل للتعرف بنفسه على الاشخاص الذين تظهر ارقام هواتفهم على الفواتير. واوضح بلير "من حقها (...) اجبار الشهود على المثول امام القضاء للدفاع عنها ولا يمكن اجبارهم على ذلك اذا لم تعرض هوياتهم"، مؤكدا انه يعتمد على امكانات التحقيق التي تملكها ادارة "ايه بي سي". وقالت بالفري من جهتها انها فعلت ما بوسعها لضمان سرية شركتها والمتعاملين معها. واضافت "لكن عندما رفض محامو الحكومة (...) كل اقتراحاتي (...) قررت استخدام ارشيفي للدفاع عن نفسي". واكدت ان شركتها "باميلا مارتن وشركاؤها" كانت تهدف الى "تلبية رغبات البالغين وتؤمن خدمات اباحية وجنسية بشكل قانوني". وكشفت السيدة بالفري مؤخرا ان احد الاسماء الواردة على اللائحة هو القائد السابق لسلاح البحرية هارلان اولمان واضع جزء من المبادىء العسكرية لادارة الرئيس جورج بوش. واكدت امام المحكمة ان "البنات" اللواتي كانت تجندهن كن يعملن لحسابهن واي نشاطات جنسية غير مشروعة قمن بها لم تكن بالفري على علم بها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 