السعودية : 40 % من قضايا المحاكم (زوجية) كشف مصدر قضائي سعودي عن أن القضايا الزوجية، سواء طلب الطلاق أو الخلع أو النفقة، في المحاكم السعودية تصل الى 40% من حجم المشاكل الواردة للمحكمة العامة. وأوضح المصدر أن نسبة النساء المطالبات بمبالغ مالية في قضايا 'الخلع' ستكون مشمولة بسداد المبلغ. وقال ان قضايا 'الخلع' تزيد على 20% من القضايا الزوجية البالغة 40% من حجم القضايا المتداولة ويبلغ أعلى 'حد' منظور في خلع زوجة ما يقارب 100 ألف ريال دفعت كمهر فيما كان الأقل عشرة آلاف ريال وكلتا الحالتين لن يشملهما العفو أو السداد. وكانت دراسة حديثة كشفت عن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي أن نسبة المطلقات السعوديات تبلغ 18.4 في الألف وتزيد عن نسبة المطلقات غير السعوديات التي تبلغ 15 في الألف حسب بيانات المسح الديموغرافي. وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل والصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن 46.8% من المطلقين و46.5% من المطلقات تنحصر أعمارهن بين سن 25 و39 سنة، فيما تتناقص النسبة تدريجيا كلما ارتفع العمر الى أن يصل لأدنى نسبة وتبلغ 1.6% للمطلقين، و2.1 للمطلقات للفئة العمرية من 70 - 74 سنة. كما لفتت الدراسة الى وجود اختلافات كبيرة في النسبة المئوية للمطلقات في الفئة العمرية من 25 الى 39 سنة بين السعوديين وغير السعوديين، فبينما تبلغ نسبة المطلقات غير السعوديات72.3% فانها لا تزيد على 40.3% للمطلقات السعوديات. ويقل الفارق بالنسبة للمطلقين السعوديين وغير السعوديين حيث تبلغ النسبة المئوية لكل منهما 50.7% و45.8% على التوالي. كما أوضحت بعض الدراسات أن معدلات الطلاق في السعودية أخذت ترتفع باستمرار منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين وربطت هذه الدراسات بينها وبين الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد آنذاك. وقال المصدر القضائي أن مجموع قضايا الحق الخاص في المحكمة العامة والجزئية تمثل ما يقارب 45% من مجمل القضايا التي يبلغ متوسطها السنوي ما يقارب 24 ألف قضية. وأضاف أن القضايا المنظورة في الدوائر الجزائية بديوان المظالم تشكل ما يقارب 55% من مجمل القضايا الواردة للديوان باختصاصاته الثلاثة الإدارية والتجارية والجزائية *المصدر: القبس |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 