مصر تدعو لتوسيع اتفاق أبوجا دعت مصر السودان إلى توسيع اتفاق أبوجا ليشمل كل الفصائل المتمردة في دارفور لتجنب تدويل أزمة هذا الإقليم الذي يشهد اضطرابات منذ أربع سنوات. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد للصحفيين بعد اجتماع بين الرئيس المصري حسني مبارك ونظيره السوداني عمر البشير، "تشتد الحاجة الآن إلى الحوار بين الأطراف المعنية بأزمة دارفور أكثر من أي وقت مضى، فليس من مصلحة أحد استمرار الأزمة الذي يفتح الباب لتدويلها". وأضاف أن مبارك أكد خلال محادثاته مع البشير أن "الحوار وليس العقوبات هو السبيل للخروج من الوضع الراهن في دارفور وأنه لا بديل عن توسيع قاعدة اتفاق أبوجا ليضم كافة أبناء دارفور وفصائل التمرد في اتفاق يسترشد باتفاق نيفاشا" الذي تم توقيعه بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. الإغاثة الإنسانية ونقل عواد عن البشير أنه "أكد قبوله لحزمتي الدعم الخفيف والثقيل من الأمم المتحدة لعملية الاتحاد الأفريقي الراهنة والتزامه بتسهيل تدفق مساعدات الإغاثة الإنسانية في دارفور". وتابع عواد أن الرئيس المصري أكد لنظيره السوداني أن "مصر لا ترى جدوى من توجه بعض القوى الدولية لزيادة الضغط على السودان وما يتردد عن توجه لطرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن لتوقيع عقوبات إضافية على السودان". وأوضح عواد أن مصر عرضت مؤخرا زيادة عدد قوات الشرطة والجيش المصريين المشاركين في قوة حفظ السلام الأفريقية من 85 رجلا إلى قرابة ألفي رجل، ولكنها اشترطت "التوصل إلى اتفاق سلام" شامل مع كل الفصائل المتمردة في دارفور والاتفاق على "قواعد الاشتباك والترتيبات المالية". كما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن البشير أطلع مبارك على فحوى الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين السودان وتشاد لإنهاء التوتر بين البلدين. وجاءت محادثات القاهرة بين مبارك والبشير بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة عمر سليمان إلى السودان وبحثا خلالها أيضا أزمة الإقليم. وفي الشهر الماضي دعت مصر الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وفتح حوار بدلا من التهديد بفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب الوضع في دارفور. جاء ذلك بعد يوم من تهديد الولايات المتحدة وبريطانيا -اللتين تمارسان ضغطا متصاعدا على السودان- بفرض عقوبات وإجراءات عقابية أخرى ما لم يوافق السودان على قوة حفظ سلام قوية تابعة للأمم المتحدة في دارفور. وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا وإن نحو 2.5 مليون شخص شردوا منذ اندلاع العنف في دارفور عام 2003 وامتد النزاع إلى أراضي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. |