اليمن تشرع بتطبيق نظام النافذة الواحدة في الاستثمار قال مسئول في الهيئة العامة للاستثمار إن الترتيبات جارية لاستكمال تنفيذ التوجيهات الرئاسية بأن تكون الهيئة نافذة واحدة للاستثمار ، ومراجعة القوانين الخاصة بالبنوك والتجارة والضرائب والجمارك لتعزيز التسهيلات والحوافز أمام المستثمرين في اليمن . وأضاف رئيس قطاع الترويج محمد أحمد حسين لـ"المؤتمرنت "إن اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة سينعقد خلال الأيام القليلة القادمة برأسه الدكتور على محمد مجور رئيس الوزراء ورئيس الهيئة صلاح العطار وعدد من الوزراء لمناقشة قضية النافذة الواحدة وذلك باستكمال إنشاء مكاتب بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في الهيئة والإعداد لجعل مكاتب الهيئة العامة في بعض المحافظات تعمل بنظام النافذة وذلك لمزيد من التسهيلات أمام الراغبين في الاستثمار . وقال حسين :" إن الهيئة شرعت في ترجمة توجيهات الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بتوفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين وتم التنسيق مع هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة وتم إنشاء مكتب داخل هيئة الاستثمار بجانب مكاتب الجمارك والضرائب والصحة والسياحة والأسماك والتجارة والصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهجرة والجوازات ". موضحاً أن النافذة الواحدة تعزز التسهيلات التي يتميز بها قانون الاستثمار في اليمن إلى جانب توفير المعلومات التي يحتاجها كل مستثمر وبساطة الإجراءات لإنشاء أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية أو تأسيس الشركات وفتح فروع لها وسهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً . مشيراً إلى أن معاملة أي مشروع لا تتطلب الروتين وهدر الوقت بين المؤسسات والمصالح الحكومية وحالياً لا تتجاوز فترة معاملة أي مشروع استثماري (15) يوماً بحسب القانون ، حتى ينتقل إلى تنفيذه على ارض الواقع ، وتصبح الهيئة العامة أو مكاتبها في المحافظات الرئيسية على تواصل تام مع المستثمر وتسهيل أي عقبات قد تواجهه أو إشكالات في أي مجال عبر المكاتب الحكومية في الهيئة . وأكد رئيس قطاع الترويج أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بتناغم كامل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي طرحها المستثمرون لإزالة المعوقات وذلك وفق برنامج شمل الملاحظات والمقترحات من قبل المستثمرين أو تمخض عنها مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية سيتم تنفيذه خلال مدة زمنية محددة . مشيراً إلى أن أبرز هذه المعالجات قصيرة الأجل توفير مناطق صناعية جديدة بجانب المناطق الموجودة وتخصيصها للمشاريع الاستثمارية فقط تتوافر جميع الخدمات ، إضافة إلى أراضي سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مساحات من الأراضي للمستثمرين . وقال محمد أحمد حسين :" إن الاجتماع سيناقش كذلك توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية تقديم تسهيلات وضمانات إضافية ومتميزة على مستوى المنطقة وخصوصاً ما يتعلق بمراجعة القانونين التي تخص البنوك والتجارة والضرائب والجمارك بحيث تزيل المعوقات وتجذب المستثمرين وتستولي على اهتماماتهم ، بجانب المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات وامتلاك المستثمر غير اليمني للمشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة (100%). وكان الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية قال في افتتاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار 22/ إبريل 2007م " إن اليمن تسعى لإيجاد شراكة حقيقة للتنمية ومصالح مشتركة وستعمل الحكومة على تسهيل الاستثمارات أمام المستثمرين في اليمن من خلال نافذة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار ، مشيراً إلى أن هيئة الأراضي ستندمج مع الهيئة العامة للاستثمار". وكان مؤتمر الفرص الاستثمارية تمخض عن توقيع 15 اتفاقية استثمارية شملت الاستثمار في المجال السياحة والنفط والمعادن والأسماك والبنوك بالإضافة إلى مشاريع في مجال البنية التحتية والمنطقة الحرة بعدن . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 