الأردن: من حقنا امتلاك برنامج نووي سلمي أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، ناصر جودة، الاثنين أن أهداف الأردن وغاياته من برنامجه النووي واضحة ومعلنة، وأنه ملتزم بالقانون الذي وضعه لبرنامجه النووي بالمعايير الدولية لاستخدام الطاقة النووية للغايات السلمية واستخدامات الطاقة. وأضاف جودة، خلال اللقاء الدوري الأسبوعي بوسائل الإعلام، أن من حق الأردن امتلاك هذا البرنامج بسبب شح الموارد الطبيعية واعتماده المطلق على استيراد الطاقة ومصادرها من الخارج، ووجد بعد دراسة مستفيضة أنه من الأفضل البدء بمشروع لتوليد الطاقة من خلال الطاقة النووية لسد احتياجاته. وقال إن الأردن أكد منذ البداية أن كل من يسعى نحو الطاقة النووية يجب أن يلتزم بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية والأسس الموضوعة دوليا لاستخدامات الطاقة النووية للغايات السلمية وتوليد الطاقة، نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية. وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله، قد أكد في وقت سابق أن بلاده "تنظر في مسألة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وأغراض الطاقة، وتناقش الأمر مع الغرب"، وذلك في مقابلة نشرت في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية. وحول تزامن إعلان الأردن مع ما يدور دوليا بشأن إيران وملفها النووي، قال الملك عبدالله إن "قواعد اللعبة فيما يتعلق بالموضوع النووي قد تغيرت في المنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن "الجميع بعد هذا الصيف، بدأ يتجه نحو البرامج النووية فالمصريون يتطلعون إلى برنامج نووي، ودول مجلس التعاون الخليجي تنظر في هذا الأمر." وشدد العاهل الأردني على أن بلاده أيضا "تبحث مسألة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية." وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، خالد الشريدة قد أعلن بداية الأسبوع أن التقديرات الأولية تشير إلى أن بلاده تملك نحو مائة ألف طن من احتياط اليورانيوم. ونقلت وكالة الإنباء الأردنية الرسمية عن الشريدة أن التقديرات الأولية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية تشير إلى وجود نحو 100 ألف طن من اليورانيوم في الفوسفات، الذي يمكن استخلاصه كناتج ثانوي. وأضاف أن خامات اليورانيوم في الأردن تمتاز بسهولة التعدين لوجودها على أعماق ضحلة تصل إلى حوالي 1.3 متر، كما أن الصخور الحاوية لليورانيوم من النوع الهش، مما يّسهل عمليات طحنها وتكسيرها. وأوضح أن الأردن يملك من المقومات ما يساعده في الحصول على دعم المجتمع الدولي لاستقطاب تكنولوجيا الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية، وفي شكل رئيسي في مجالي توليد الكهرباء وتحلية المياه. وأكد الشريدة على أن ما دفع بلاده إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة هو الحاجات المتزايدة إلى الطاقة في ظل محدوديتها. وكان مجلس النواب الأردني قد أقر الشهر الماضي قانونا يسمح بامتلاك الأردن الطاقة النووية للأغراض السلمية، وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه. وبذلك، يكون الأردن قد أنضم إلى قائمة الدول العربية الأخرى المطالبة بحقها بامتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية، كدول مجلس التعاون الخليجي. فقد كشف وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، في وقت سابق أن بلاده تدرس حالياً إقامة برنامج في مجال التقنية النووية للإغراض السلمية طبقا للمعايير والأنظمة الدولية وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك خلال حوار صحفي أجرته صحيفة "الأهرام" المصرية مع الوزير الإماراتي، ونشر الثلاثاء، حيث أشار إلى أن الإمارات ترتبط بتعاون بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 