(170) خبيراً يقيَمون اختلالات استراتيجية التعليم أوصى (170) خبيراً يمنياً ودولياً بتوفير متطلبات واحتياجات المدارس الجديدة وتطوير المناهج الدراسية وجعلها مواكبة ومتفاعلة مع احتياجات المتعلم والتنمية، وكذلك تحفيز الفتيات للالتحاق بالمدارس والمعلمين والمعلمات للعمل في المناطق الريفية في اليمن . كما أوصى الملتقى الثالث بمشاركة (170) خبيراً يمثلون مجموعة من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية والمانحين وممثلين عن مجلسي النواب والاستشاري والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني بتفعيل الأساليب والطرق المختلفة التي تؤدي إلى تحفيز المعلمين والمعلمات للعمل في المناطق الريفية ووضع معايير وطنية للاختبارات لقياس وتقييم أداء المتعلم والإدارة المدرسية ، إضافة إلى ربط كفايات المعلمين بالكتابات المطلوبة من التلاميذ وفقاً للمادة والصف الدراسي، وكذا تطوير القياس والتقويم وأساليب الاختبارات وفق تحاليل المجالات المستهدفة المتمثلة في جانبها المعرفي والوجداني والنفسي. وتضمنت توصيات الملتقى الذي اختتم أعماله اليوم بصنعاء التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في إصلاح التوجيه التربوي وتفعيل دوره والنهوض والارتقاء بمستوى أدائه المهني والخدمي الدائم للمعلمين والإدارة المدرسية القائمة على متابعة الأداء. وضرورة الاهتمام بالطفولة المبكرة وابتداع أساليب متعددة كالتواؤم مع ظروف وخصوصيات كل محافظة لتشجيع الالتحاق خاصة في أوساط الفتيات . ودعا المشاركون إلى مواصلة الجهود المبذولة في توفير متطلبات واحتياجات المدارس الجديدة، والقائمة من الآليات والتجهيزات والوسائل والتقنيات التربوية والاهتمام بمجالات التدريب مع الاستخدام والتوظيف الفعال لها وتشجيع إنتاج واستخدام وسائل من الخامات المتوفرة في البيئة المحلية إلى جانب مواصلة الإصلاح والتطوير للمناهج الدراسية وجعلها مواكبة ومتفاعلة مع احتياجات المتعلم والتنمية. وأشار البيان الختامي إلى أهمية القرار الخاص بإلغاء إسهامات المجتمع على أن يمتد ليشمل جميع التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي ( 1-9)، ووضع الآليات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة والاستفادة من نتائج تنفيذ بدل طبيعة العمل في إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وفقاً للاحتياج. وفي اختتام الملتقى الخاص بالمراجعة السنوية المشتركة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي أن وزارته تحرص على مراجعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي بشكل سنوي لقياس المؤشرات وكشف مكامن القصور والضعف وتعزيز جوانب القوة في تنفيذ البرامج والأنشطة ووضع المعالجات المناسبة بهدف تحسين النوعية والكفايات الداخلية. واعتبر الجوفي أن تقييم الإستراتيجية بشكل سنوي أضحى مدخلاً وضرورة ملحة لقياس الأداء في واقع الميدان التربوي على مدى عام كامل. وأوضح أن محاور العملية التعليمية والتربوية المتمثلة في المبنى المدرسي والمعلم والإدارة التعليمية والمنهج الدراسي هي منظومة متكاملة لا يمكن فصل أو تجزئة أحد مكوناتها عن الأخرى، حيث إن هذه المكونات يجب أن تسير وفق اتجاهات متوازية تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتربوية. وثمن الجوفي الجهود التي يبذلها مجتمع المانحين وشركاء التعليم في دعم برامج؛ التربية سيما في مجال البنى التحتية وتعزيز القدرات المؤسسية بهدف تحسين مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها. من جانبه تطرق الدكتور "هيربرت برجمان" – مدير المشروع اليمني الألماني لتحسين التعليم الأساسي منسق المانحين – إلى الجهود التي يبذلها المانحون للارتقاء بمستوى الأداء بالمؤسسات التعليمية و التربوية من خلال توفير البنى التحتية والبيئة التعليمية الملائمة للتشجيع على الالتحاق بالتعليم الأساسي خاصة في أوساط الإناث بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في الحقل التربوي لرفع الكفايات وتطوير الأداء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 