خبراء يكشفون عن محو أثري لحقب من تاريخ اليمن

كشف تقرير لخبراء من قسم الآثار بكلية الآداب جامعة صنعاء استخراج ما وزنه نحو كيلو جرام من الذهب اليمني القديم وعدد من القطع الحجرية والبرونزية، و المضبوطة بحوزة متهم أردني يحاكم حالياً في اليمن على ذمة تهريبها والإتجار بها -كشف استخراج هذه القطع من مقبرة يمنية أو معبد أثري تعرضا للنبش والعبث ، مؤكداً بأن تاريخ هذه القطع قد يمتد إلى عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامي مستدلين على ذلك بوجود خط المسند وهو قلم يمني استخدم قبل الإسلام على عدد كبير من تلك القطع .

وأوضح التقرير- حصل المؤتمرنت على نسخة منه –الذي لم يتمكن معدوه من تحديد مكان الموقع الأثري الأصلي للقطع ،نظراً لما طرأ عليها من تغيير للملامح- أن مجمل القطع المضبوطة لدى المتهم سمير حامد شريف جار الله (أردني الجنسية) هي آثار جنائزية وزينة لصاحب قبر يعتقد أنها لملك يمني قديم. مشيرين إلى أن القطع هي من النوع الذي يستخدمه المرء في حياته، ويجهز بها عند الموت، وهي عادات الدفن المعروفة لدى الحضارات اليمنية.

واستعرضت الشعبة الاستئنافية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة أمس الأول تقرير خبراء قسم الآثار بجامعة صنعاء الذين كُلفّوا بإعداده  في وقت سابق لفحص القطع الأثرية المضبوطة بحوزة المتهم  الأردني بناءً على طلبه للمحكمة بتشكيل لجنة محايدة متخصصة في مجال الآثار لفحص القطع وعقب طعنه المقدم للمحكمة في تقرير سابق أعدته هيئة الأثار.

وأقرت المحكمة في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي عبدالرحمن جعدان، وبحضور نيابة الآثار والمتهم في القضية، تأجيل جلساتها إلى الـ11 من يونيو القادم لتمكين محامي المتهم من الرد على تقرير اللجنة المحايدة ، والمكون من 10 صفحات، كما أقرت المحكمة إلزام المتهم بإحضار الأدوات المستخدمة في الجريمة لاستعراضها في الجلسة القادمة .

وإلى جانب الأهمية النقدية للمجموعة الأثرية قالت اللجنة في تقرير الفحص- - إن المجموعة الأثرية المضبوطة في القضية ذات أهمية تاريخية بالغة، ولا تعادلها أهمية أخرى، أو ثمن مطروح، واصفين ما تعرضت له من نبش وعبث بالعمل الدنيء والخطير قالوا أنه تسبب في فقدان الكثير من المعلومات الهامة المتحدثة عن المكان الأصلي للمقابر.

وفي التقرير-الذي قسمت فيه اللجنة المضبوطات الأثرية إلى سبع مجموعات يتفرع من كل مجموعة عدة أقسام يحوي كل قسم عشرات القطع- لفت انتباه اللجنة وجود أدوات تزوير وإعادة صب و تقطيع وتشكيل جديد للقطع الأثرية يؤدي إلى الضياع النهائي للآثار عن طريق تغيير الملامح والأشكال الأصلية.

وأكد تقرير خبراء الآثار أن إضافة رموز وزخارف لا تمت بصلة لتاريخ القطع الأصلية يؤدي إلى تغريب القطع الأصلية، وطمس هويتها الحقيقية والموطن الأصلي لها ومن ثم يتم نسب هذه القطع الأثرية إلى بلد آخر، وهو ما يؤدي إلى محو حقبات هامة من تاريخ اليمن القديم.

وجاءت استدلالات اللجنة الأثرية وقِدمْ القطع في (10) بنود استهلوها بالإشارة إلى احتياج القطع لتحليل مخبري وصيانة وترميم، مطالبين في نتيجة الفحص -المقدمة للمحكمة -بضرورة إخضاع القطع الأثرية لمزيد من الدراسة العلمية والدراسة المقارنة والتحليل الكيميائي بغية معرفة أماكن المواقع الأثرية التي جاءت منها.
 
وكشف فحص الخبراء وجود كتابة بالخط المسند – القلم اليمني القديم قبل الإسلام – على قطع حجرية وخرز وسلك ذهبي من المضبوطات، وعلى ختم رأس امرأة وعلى شاهد قبر وعلى آنية  برونزية وحجر من العقيق وقطعة أخرى من النحاس.

كما استدلوا في نتائج فحصهم على وجود أجزاء من أدوات حجرية قد يمتد تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ وشاع استخدامها في العصر الإسلامي.

وباستعراض مجموعة واحدة من أصل (7) مجموعات - قسمت اللجنة المضبوطات وفقها- نجد في القسم الأول من المجموعة الأولى مجموعة الحلي الذهبية والسلوس والأساور والخواتم والحلق والخرز المتنوعة والتي جاء إجمالي أعدادها في القسم الأول فقط (50) قطعة.

القسم الثاني من نفس المجموعة تكونت محتوياته من قطع ذهبية دائرية/ اسطوانية/ مسطحة/ مجموعة صفائح دائرية بلغ عددها (18) قطعة. أما القسم الثالث فتكون وفقاً لنتائج الفحص والتقييم من قطع ذهبية مخروطية وناقوسية بلغ عددها (9) قطع. فيما جاءت محتويات القسم الرابع عبارة عن قطع ذهبية وأسلاك وبقايا صفائح بلغ عددها (6) قطع. و(6) قطع أخرى في القسم الخامس وهي قطع برونزية مطعمة بالذهب.
ولبيان هول الكارثة نشير هنا إلى أننا استعرضتا فقط محتويات (5) أقسام من أصل (7) أقسام للمجموعة الأولى من أصل (7) مجموعات يتفرع عنها عدة أقسام لا يتسع المجال لإيرادها.
يشار إلى أن سمير حماد -المتهم في القضية -لا يزال يحاكم مفرجاً عنه منذ وقع في أيدي أجهزة الأمن في فبراير من العام 2005م حينما ضبطت في منزله قرابة كيلو جرام من الذهب الحميري بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية الحجرية والبرونزية.

وصدر بحقه أخف الأحكام القضائية الابتدائية منتصف نفس العام من قبل القاضي عبدالملك المروني بمحكمة شرق الأمانة والذي قضى بإدانته دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال فقط، هذا غير إلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات التي بحوزته.

نيابة الآثار قدمت يومها طلباً عاجلاً لاستئناف الحكم الذي خيب آمالها. وجاء (برداً وسلاماً على المتهم) معتبرة مضمون الحكم الصادر تشجيعاً للاتجار بالآثار، ويساعد على استمرار مسلسل العبث بها؛ مطالبة بتفعيل قانون عقوبة الآثار وتطبيق أدنى النصوص القانونية بموجب قانون الآثار رقم (8) لسنة 1997م، والذي ينص على معاقبة المتاجرين بالآثار بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ومعاقبة مهربي الآثار بالسجن لمدة لا تقل عن (5) سنوات.

وأشار طلب قيد الاستئناف إلى تورط المتهم سمير حماد في عدة جرائم إحداهن أمام الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف الأمانة، وأخرى بنيابة محافظة مأرب، وثالثة في نيابة أموال عدن.

وقالت نيابة الآثار إن السلطات الأمنية كانت رحَّلت سمير حماد من الأراضي اليمنية عام 1996م على خلفية تهريب قطعة أثرية نادرة من مديرية "حريب" بمحافظة مأرب، إلا أنه عاد في العام 2002م بطريقة غير شرعية.

وأثناء مواجهة المتهم الأردني بالقطع الأثرية والذهبية والأجهزة المضبوطة بحوزته خلال المرحلة الأولى من جلسات محاكمته وتحديداً في منتصف مايو 2005م قال هشام الثور – خبير الآثار اليمني – خلال استعراضه المضبوطات لرئاسة المحكمة: إن المتهم يقوم بأخذ الذهب اليمني القديم وتشكيله في زخارف بالديانة اليهودية مثل شعار هيكل سليمان".

معتبرا ذلك تشويهاً متعمداً للآثار اليمنية وإلصاق عناصر زخرفية ليس لها علاقة بالحضارة اليمنية.

يشار إلى أن المتهم طعن في تقرير لهيئة الآثار لتقييم وفحص المضبوطات خلال جلسة سابقة من الفصل الثاني لمحاكمته، وهو ما استدعى شعبة الاستئناف التي تنظر في القضية حالياً تكليف لجنة من خبراء الآثار بجامعة صنعاء لتصنيف وفرز وتقييم المضبوطات الأثرية في القضية.