ندوة تكشف عن(تحزيب المنظمات) وتجاوز للحرية قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية علي صالح عبدالله إن وزارته تتعرض لضغوط شديدة لمنح تراخيص تأسيس لبعض المنظمات بشكليها (الجمعيات والمؤسسات). وأضاف: نحن مع أي مبادرة من المواطنين لتأسيس جمعيات أو مؤسسات وهذا حق دستوري وقانوني، ولكن هناك إشكالية تعيق عمل هذه المؤسسات، وهي السيطرة الفردية والتوجيه الحزبي وضعف الممارسة الديمقراطية داخل المنظمات وهشاشة البناء المؤسسي. وقال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية إن وزارته تعكف على تعديل قانون الجمعيات بمشاركة منظمات مدنية، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن شراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية. وأشار علي صالح عبدالله في مداخلة قدمها بندوة أقامتها مؤسسة الثورة اليوم إن قانون الجمعيات له مميزات كثيرة منها عدم منح الوزارة حق إلغاء تصريح جمعية أو إغلاقها أو تجميد نشاطها دون اللجوء إلى القضاء؛ إضافة إلى أن القانون أعطى المنظمات حق التواصل مع المؤسسات الأجنبية للبحث عن تمويل. عبدالله البار-رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين- قال في ورقة عمل قدمها في الندوة عن واقع حرية الصحافة في اليمن- إن الصحافة في اليمن تعاني من عنت السلطات الثلاث التي تحل هي رابعة لها، وإن حق الصحافة في التعبير مقيد. وأضاف البار إن الصحافة لن تكون حرة في مجتمعات تحكمها فلسفات تسهم في تقييد حريتها في محاربة الاختلالات ولعب دورها الفاعل في المجتمع. وقال البار إن أسر الصحفي في نطاق الانتماء الوظيفي سواء الحزبي أو الحكومي أو الخاص يحد من توجهه صوب مناقشة قضايا المجتمع، وبقعة داخل دائرة الاتهام إن هو خرج عن توجيهات الجهات التي يعمل لديها. سعيد ثابت سعيد –وكيل نقابة الصحفيين- قال في تعليقه على ورقة رئيس اتحاد الأدباء إنه لا يجب أن تتجاوز ممارسة الحرية إلى الشخصنة. مشيراً إلى أن العام 2003م ارتفع سقف الحرية في اليمن إلى فضاء أصبح يهدد الحرية، خصوصاً وإن هناك من انحنى بخطابه الصحفي. وأكد ثابت أن حرية الصحافة ليست مطلقة وإنما نسبية تحكمها ضوابط (دين، وأخلاق، وغيرها). وانتقد غياب تعدد وسائل الإعلام، وقال: هناك أطنان من القوانين والتشريعات التي تشهر في وجه الصحفي، لكن العبرة ليست في كثرة التشريعات، ولكن في تطبيقها. داعياً الصحف والناشرين إلى خطوة عملية تعيد الاعتبار للصحفي من خلال إعادة النظر في أجور الصحفيين، وتحرير الصحفي من الحاجة والفقر لكي يعبر عن قضايا الناس ويعيش بشكل كريم؛ محملاً الحكومة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المسئولية تجاه الصحفي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 