الارحبي يدعو مجلس التنسيق للإسراع بالتعهدات قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية رئيس الجانب اليمني في اللجنة الوزارية المشتركة لمجلس التنسيق اليمني - السعودي إن الاجتماع الخامس للجنة يشكل محطة هامة لتقييم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وتحديد الصعوبات والعقبات أن وجدت وإيجاد الحلول والمقترحات العملية لتجاوزها بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين الشقيقين . وأضاف عبد الكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي في افتتاح لاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمجلس التنسيق اليمني – السعودي مساء اليوم بالرياض :" إن تواجدنا اليوم في الرياض ولقاءنا بأشقاء لنا للتباحث والتشاور معهم في مجالات وقضايا التعاون الثنائي بين البلدين يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس التنسيق اليمني – السعودي في دورته السابعة عشر التي عقدت بمدينة المكلا في يونيو 2006م ونتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المشتركة للدورة الثامنة عشر لمجلس التنسيق اليمني – السعودي التي عقدت في يناير 2007م بالرياض . وأشار إلى أن العلاقات اليمنية – السعودية تشهد نموا مضطرداً ونجاحات وازدهار في مختلف المجالات وذلك بفضل الرعاية الكريمة للقيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين بزعامة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وأخوية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة ..مؤكداً أن التوجيهات السديدة للقيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين ستدفع بالعلاقات الثنائية قدماً من اجل تحقيق المزيد من الرقي والنجاحات والعمل على الاتقاء الارتقاء بها إلى مستوى الطموحات المنشودة . وأشاد الارحبي مجدداً بالدور الفاعل والمؤثر الذي قامت به حكومة المملكة العربية السعودية لحشد الدعم الخليجي والدولي لليمن في مؤتمر المانحين في لندن نوفمبر 2006م وثمن تثميناً عالياً الدعم المتميز والذي قدمته المملكة للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن والذي أعتبره تجسيدا لخصوصية ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين . مؤكدا أن من شأن ذلك إرساء أسس قوية لشراكة حقيقة طويلة الأمد بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتتوسع نحو الاشقاء في بقية دول الجزيرة والخليج . وقال الأرحبي " لقد عقدت عدد من الاجتماعات في إطار الاتفاق على تخصيص التمويلات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليج في مؤتمر المانحين بلندن وتم تخصيص بعض من تلك التمويلات وتأتي المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي تم الاتفاق معها على استخدام جزء من التمويل المقدم منها مع الأخذ في الاعتبار أن الدعم المقدم خلال مؤتمر المانحين بلندن يتم استيعابه في تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية 2006 – 2010 بما يحقق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي ويساهم في تسريع مسيرة اندماج الاقتصاد اليمني في المنظومة الخليجية . وأشار إلى انه بعد مضي حوالي نصف عام من تاريخ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين بلندن نوفمبر 2006 وحوالي عام ونصف من تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة ما زالت نسبة التخصيصات منخفضة دون الهدف المنشود. معربا عن الأمل أن يتم خلال اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية لمجلس التنسيق اليمني – السعودي في اجتماعها الحالي في الرياض الإسراع بخطوات وإجراءات تخصيص المبلغ المقدم من المملكة العربية السعودية للمشروعات المقترحة والمقدمة للجانب السعودي والتي قد تم الانتهاء من دراستها من قبل الجانب اليمني تمهيدا للبدء في تنفيذ هذه المشاريع لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة . ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن مؤتمر المانحين بلندن قد حقق نجاحا بكل المقاييس وحقق أهدافه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتبني مصفوفة الإصلاحات الوطنية ما أدى إلى خلق مناخات ملائمة للتنمية الاستثمارية والتي ستعود حتما بالفائدة على أبناء الشعب اليمني وتحقق المصلحة المشتركة مع بقية شعوب المنطقة. مؤكدا أن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في صنعاء في ابريل الماضي هو امتداد للنجاحات التي تحققت في مؤتمر المانحين في لندن.. معتبرا أن هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه من حيث عدد المستثمرين والمشاركين في أعماله وخاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأتي في طليعتها الاستثمارات السعودية وحضور المملكة المتميز في هذا المؤتمر . وقال :" إن المشاركة السعودية الفاعلة في مؤتمر المانحين بلندن ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في صنعاء عكست حرص المملكة العربية السعودية على تشجيع المستثمرين للاستثمار في اليمن كما انعكس ذلك من خلال الاتفاقيات والمشروعات والاستثمارات التي خرج بها المؤتمر من قبل القطاعين الخاص والعام تجاوزت كلفتها الإجمالية أربعة مليارات دولار .. مشيرا إلى أن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في صنعاء قد حقق نجاحا باهرا بشهادة المنظمين المستثمرين والمشاركين في فعالياته . من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة السعودي- رئيس الجانب السعودي الدكتور/هاشم عبد الله يماني أن اجتماعات لجنة المتابعة لمجلس التنسيق اليمني السعودي تأتي تأكيدا للروابط الوثيقة وعلاقات التعاون المستمرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وعملا بالتوجيهات الحكيمة للقيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وأخيهما فخامة الرئيس علي عبد الله صالح باستمرار التعاون والتنسيق في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتجارية والثقافية والعلمية والصحية والاجتماعية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات . وقال :" كما أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذا للبيان المشترك الصادر عن اجتماع مجلس التسيق السعودي – اليمني في دورته السابعة عشر المنعقدة في مدينة المكلا في يونيو 2006م .. وأستعرض وزير التجارة والصناعة السعودي الانجازات العديدة التي تحققت على صعيد تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك المشاريع الإنمائية التي تم التوقيع عليها في ختام فعاليات الدورة السابعة عشر لمجلس التنسيق السعودي – اليمني في دورته السابعة عشر في المكلا يونيو 2006م .. مضيفا أنه كان هناك تواصل مستمر بين البلدين أدى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المشاريع الأخرى التي تشمل مستشفى الحديدة وكلية الطب والعلوم الصحية بتعز, كما وقع الصندوق السعودي للتنمية في يونيو 2006 اتفاقية خط تمويل مع الحكومة اليمنية لصالح عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء . وقال الدكتور يماني :" المملكة أوفت بالتزاماتها في دعم اليمن بمبلغ المليار دولار الذي تعهدت به في مؤتمر المانحين من خلال توزيع هذا المبلغ على المشاريع التي ينفذها الصندوق السعودي للتنمية في اليمن . وأضاف :" و في إطار التعاون الزراعي بين البلدين تم تنفيذ المسح المشترك الرابع لاستكشاف بيئة الجراد الصحراوي و في مجال التعليم الفني والتدريب المهني تم تقديم 25 منحة دراسية للطلاب اليمنيين للدراسة في الكليات التقنية في المملكة وفي المجال الصحي قامت المملكة بدعم برنامج مشروع مكافحة الملاريا بمبلغ 6 ملايين ريال سعودي لتامين بعض الاحتياجات الأساسية لمكافحة هذا المرض وفي المجال التجاري والصناعي عقد الفريق الفني التجاري السعودي اليمني اجتماعه الرابع في جدة في أكتوبر2006م كما بدا العمل بمنفذ الوديعة وقام الجانب السعودي بإعداد الدراسة الأولية لإنشاء مناطق اقتصادية للتبادل التجاري على حدود البلدين . وأشار وزير التجارة الصناعة السعودي إلى أن هناك تعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين . وقال :" نفخر بما حققه مستوى التبادل التجاري بين بلدينا الشقيقين من تطور مستمر خلال الخمس السنوات الماضية حيث واصل ارتفاعه ليبلغ " 3261" مليون ريال سعودي عام 2005 بعد أن كان " 803" مليون ريال سعودي عام 2000م. وأعرب الدكتور هاشم بن عبد الله يماني عن ارتياحه لتحقيق هذه الانجازات الرامية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين. وقال" إننا ندرك أن علينا مواصلة السعي الجاد لتحقيق المزيد من ترابط المصالح فيما بيننا في مختلف المجالات لمتابعة ما يصدر عن مجلس التنسيق السعودي – اليمني من توجيهات وتوصيات وما يطرح من مبادرات بناءة لتفعيل العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين . من جانبها قالت الدكتورة وهيبة فارع عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية أن مباحثاتها مع قيادة معهد الإدارة العامة السعودي أسفرت عن اتفاق الجانبين على استكمال المعهد الوطني في اليمن الشروط اللازمة للانضمام لاتحاد معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون المقرر إنشاؤه في يوليو القادم. وأوضحت فارع بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية ، أن طلب المعهد في الانضمام إلى الاتحاد قوبل بترحيب كبير من قبل قيادة معهد الإدارة السعودي الذي وعد بتقديم المساعدة الكاملة لتحقيق هذا الهدف والذي يمثل واحداً من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها على صعيد نشاطه الخارجي وبرنامج تواصله مع المعاهد المماثلة في دول الخليج العربية . وقالت إن هذه الخطوة تمثل خطوة جيدة لمواكبه جهود اليمن الهادفة إلى الانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الخليجية على طريق الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأشارت إلى أن الاتفاق تضمن أيضا منح المعهد 40 مقعداً تدريبياً لكوادر المعهد في معهد الإدارة بالرياض بهدف رفع مهارات ومعارف منتسبي المعهد الوطني وتطوير أدائهم في العديد من الموضوعات الإدارية فضلا عن التعاون بين المعهدين والاستفادة من تجارب وخبرات معهد الإدارة بالرياض وتبادل الخبرات في مجال إعادة الهيكلة والتنظيم الإداري والتدريب والتأهيل والترجمة والطباعة والنشر وتبادل المعلومات. وكانت عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية التقت خلال زيارتها للمملكة عدد من المسئولين في وزارتي الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط السعودية. المصدر سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 