سعيد..الوحدة صححت خللاً تاريخياً كرسه الاحتلال والامامة أكد السفير عبدالملك سعيد عبده سفير اليمن في الدوحة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط اليمن بدولة قطر، منوها بما بين البلدين من وشائج اخوية وروابط قربى عميقة مكنتهما من تنمية المصالح والمنافع المشتركة لما فيه خير الشعبين. ولفت في كلمة له بمناسبة الذكرى الــ 17 للوحدة اليمنية التي تحتفل بها اليمن اليوم الى ان علاقات التقدير والمودة بين قيادة البلدين ساهمت بدورها في تكوين رؤية مشتركة لمجمل القضايا الاقليمية والدولية مما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، معربا عن ثقته بأن رعاية القيادة السياسية في البلدين للعلاقات الثنائية الوطيدة والممتازة سيفتح أمامهما في المستقبل آفاقا واسعة للتعاون في مسيرة الخير والنماء والازدهار وبما يحقق الغايات والأهداف المشتركة. وقال السفيران الذكرى الــ 17 لإعادة تحقيق وحدة اليمن عام 1990م نحتفل بها جميعا في كل عام قيادة وشعبا، حيث تحتضن مدينة (إب) الخضراء الساحرة الاحتفالات والفعاليات الرسمية والشعبية لهذا العام تقديرا للدور التاريخي الملحوظ الذي لعبته هذه المحافظة الابيه وأبناؤها في حماية الثورة والوحدة وترسيخهما والدفاع عنهما طيلة السنوات المنصرمة. وأضاف في كلمة وجهها لأبناء الجالية اليمنية المقيمة في دولة قطر انه في مثل هذا اليوم قبل (17) عاما تمكن الشعب اليمني من تحقيق أهدافه وفرض إرادته على أرضه بعد نضال طويل وتضحيات جسيمة مكنته من الانتصار في نهاية المطاف وتصحيح الخلل التاريخي والمسار المنحرف الذي كرسه نظام الحكم ألإمامي في الشمال والوجود الاستعماري في الجنوب، فأعاد تحقيق وحدته عام 1990م وصان مسيرتها، وقاد سفينتها التي أبحرت في أمواج متلاطمة ومناخات دولية مضطربة، حتى رست في آخر محطاتها بأمان وسلام، في ظرفية سياسية مواتية عاشها الشعب اليمني بكل مشاعره ووجدانه باعتبارها تجسيدا لذروة طموحاته، وخطوة سياسية وإستراتيجية بارعة عززت من مكانة اليمن في الخارج، ومنحته اقتدارا اقتصاديا واجتماعيا واضحا. خاصة بعد النجاح الذي حققته القيادة السياسية في إغلاق ملف الصراعات الداخلية وترسيخ الخطاب السياسي الوطني المرتكز على تغليب لغة الحوار، واحداث ديناميكية جديدة في التعبير عن مكونات المجتمع اليمني الواحد وتطلعاته نحو مزيد من المشاركة الديمقراطية، والتنمية الشاملة، والسير في ركب الحضارة المعاصرة في مسار وتوجه واحد موحد. واكد سفير اليمن لدى قطر أن تبني النهج الديمقراطي الذي تزامن منذ بداية التسعينيات مع إعادة تحقيق وحدة الوطن، عكس حرص ورغبة القيادة في إشراك كل القوى الحية للمجتمع اليمني ومؤسساته المدنية في عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي، كما أن تكريس هذا النهج من خلال الممارسة اليومية والانتخابات المتوالية التي كان آخرها الانتخابات الرئاسية اواخر 2006م والتي اتسمت بالشفافية والتنافس البرمجى إنما تنم عن بعد رؤية، وحصافة في التفكير المبكر لدى القيادة التي استشرفت التحولات الديناميكية التي تحصل الآن على المستوى الدولي فقامت بحملة من الإجراءات والتحولات الاصلاحية السياسية والاقتصادية كان من نتائجها، ما قطعته اليمن من أشواط يعتد بها على الصعيد الديمقراطي الامر الذي أكسبها احتراما على المستوى الدولي باعتبارها من الدول الديمقراطية التي تحرص على حماية الحريات العامة، واحترام القوانين المرعية الخاصة بشرعة حقوق الإنسان. وقال ان هذه الأمور تجعلنا جميعا في الوطن والمهجر نشعر بالغبطة والسعادة لآن يوم 22 مايو 1990م يعد من الأيام الاستثنائية الفاصلة فعلا بين مرحلتين من التاريخ السياسي المعاصر للشعب اليمني، ففيه تجسدت إرادته الحرة في بناء دولته الموحدة على أنقاض مرحلة مؤلمة وقاسية من التشطير السياسي الذي فرض عليه منذ احتلال بريطانيا لأجزائه الجنوبية عام 1839م ليدخل الوطن اليمني في ظل قيادته الحكيمة مسارات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، حقق خلالها أعظم المكاسب والإنجازات، ما كانت لتتحقق لولا الوحدة المباركة . وحرص القيادة السياسية على سلامة مسيرتها ومنهجها، انطلاقا من الالتزام بالنظام الجمهوري والحفاظ على مبادئ الثورة اليمنية في التحرر والوحدة الوطنية، والعمل بمقتضيات الدستور، الذي أتاح لجميع الأحزاب والقوى الحية، ومنظمات المجتمع المدني الانخراط في العملية الديمقراطية وتجسيد مبدأ المشاركة الشعبية على اوسع نطاق. واضاف انه وبدون شك فان هذه المناخات الايجابية قد مكنت في الماضي وستمكن مستقبلا الخطط التنموية من الإنطلاق نحو تحقيق أقصى المعدلات الاقتصادية المستهدفة في برامج الحكومة الجديدة برئاسة د. على مجور، لمضاعفة الدخل القومي والفردي، والتصدي لمشاكل البطالة والفقر والنمو السكاني المتصاعد. وخلال العام القادم يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع استراتيجي عملاق للغاز الطبيعي، واستكمال منشآته الإنتاجية والتجمعية وإقامة شبكة أنابيب تربط المحافظات الجنوبية والوسطى بشبكة موحدة وبميناء جديد بحري تم إنشاؤه في محافظة شبوة على البحر العربي بغرض التصديــر إلى الخارج حيث تصــل الكلفـــة التقديريـــة للمشروع إلى ما يزيد على 5،3 مليار دولار .كما تظهر المؤشرات النقدية والمصرفية التحسن المستمر في الاقتصاد اليمني، وتطور النظام المصرفي. واكد ان هذه المؤشرات إلى جانب استقرار سعر صرف العملة، وكبح جماح التضخم وتقليص عجز الموازنة العامة، ومضاعفة الأنفاق على مشروعات البنية التحتية، ستهيئ بالتأكيد المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية سيما وأن قانون الاستثمار قد تضمن امتيازات عديدة وفرصا مناسبة للرأسمال الداخلي والخارجي على حد سواء، كما ستشجع المستثمرين من أبناء اليمن في المهجر على توظيف مدخراتهم في المشاريع الاستثمارية، والمساهمة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها بلدهم، خاصة في ضوء الشراكة والاعتماد المتبادل مع دول الخليج المجاوره، ودعم الدول المانحة لمسيرة الإصلاح والتنمية التي التزمت بها الحكومة في برنامجها المقدمة لمنح الثقه أمام البرلمان. ونوه بدور القيادة السياسية التي تقود مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي حيث باتت تمتلك التجربة التاريخية والخبرة العملية، والنظرة الثاقبة والأفق الاستراتيجي الواسع لاستيعاب أبعاد التحولات الإقليمية والدولية. وهو ما ضاعف من قدرتها على تجسيد المصلحة الوطنية والقومية العليا، ومن هذا المنطلق كان حرصها الدائم على استمرار مشاركة كل ألوان الطيف السياسي والحزبي في العمل الوطني وإعلاء قيم وثقافة التضامن والتسامح، والتعاون ووحده الهدف الذي عادة ما يشكل مشروعا سياسيا واضحا يجمع مكونات العملية السياسية الحريصة على استمرار الاستقرار السياسي، والتداول السلمي للسلطة كما يرسمها الدستور. واشار في هذا الصدد إلى ما تضمنه برنامج الرئيس علي عبد الله صالح من طموحات واستراتيجيات مرسومة في شتى المجالات، بدأت تتحول الآن إلى سياسات وخطط محددة وخطوات تنفيذية وبرامج تلتزم بها الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، الأمر الذي سيضاعف من حجم الإنجازات التي تحققت في شتى المبادين. وقال انه منذ أن تولى الرئيس قيادة البلاد، والتي غطت بتنوعها وشمولها كافة أنحاء اليمن، وهو ما جعل المواطن اليمني يفاخر بما تحقق له من مكاسب وطيدة، ويعمل على المشاركة في مسيرة الخير والنماء المتجدد، وحماية الإنجازات المادية والمعنوية التي جاءت بها الوحدة، وما ارتبط بها من نهضة تنموية شاملة انعكست بشكل إيجابي على مكانة الوطن وحياة المواطن في الداخل والخارج في آن واحد، وامتد تأثيرها وفاعليتها إلى السياسة الخارجية التي باتت أكثر حيوية وقدرة على التعبير عن تطلعات الشعب اليمني الواحد، وعن اليمن كحقيقة تاريخية وجغرافية ثابتة، كما تعبر عما وصلت إليه اليمن الآن من مكانة محترمة ومرموقة على المستوى الإقليمي والدولي بفعل المصداقية التي اتسمت بها ،والتي ترسخت بمرور الزمن، وعلت مداميكها بصورة قوية وواضحة، لاسيما فيما يتعلق بجوانب تعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية، والحفاظ على الهوية اليمنية والتعاون والتضامن مع كافة الأقطار العربية، والإيمان العميق بأهمية العمل العربي المشترك على المستوى الثنائي، عبر المجالس المشتركة، أو في اطار المؤسسة القومية "الجامعة العربية"، والسعي المستمر لتقريب وجهات النظر بين العرب جميعا بعيدا عن سياسة المحاور والتكتلات المتضاربة وردود الأفعال والصراعات الجانبية المفتعلة. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية قال السفير عبد الملك سعيد انه وعلى نفس المسار المتسامح المتفتح على المستوى الخارجي تنتهج القيادة السياسية سبل الحوار والمرونة والتوافق وإعلاء قيم التسامح، والقبول بالراي الآخر *نقلاً عن صحيفة الشرق القطرية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 