وعود خليجية بدعم خطة اليمن لجمع السلاح أعلنت وزارة الداخلية إنها بدأت تنفيذ قرار جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وإغلاق محلات بيعها المتواجدة في بعض أسواق اليمن. مشيرة إلى أنها حددت 6 أشهر كفترة زمنية لتنفيذ خطة جمع الأسلحة. وأكد نائب رئيس الوزراء-وزير الداخلية- د. رشاد العليمي أن وزارته بدأت تنفيذ القرار الذي وصفه بالقرار التاريخي، ووعد الصحفيين بإطلاعهم على تفاصيل عن حجم ونوعيات الأسلحة التي تم سحبها أو شراؤها من خلال زيارة حدد موعدها السبت القادم. وكانت الحكومة اليمنية اتخذت الشهر الماضي قراراً يقضي بجمع وسحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة المتواجدة بحوزة المواطنين وإغلاق كافة محلات بيع تلك الأسلحة. وجاء القرار بعد أقل من أسبوعين على قرار اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اليمن والذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية. وكلفت عمليات سحب وشراء الأسلحة ميزانية الدولة عشرات المليارات-حسب تأكيد وزير الداخلية- الذي كشف عن وعود سعودية وخليجية بدعم مالي لليمن لتنفيذ المشروع الخاص بجمع الأسلحة. وعرض الدكتور العليمي-خلال حديثه للصحفيين اليوم مقاطع مصورة لنماذج من الأسلحة التي تم جمعها، أو شراؤها. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لجاناً ميدانية ستقوم بالنزول للتأكد من إغلاق محلات بيع الأسلحة، متوعداً باللجوء إلى مصادرة الأسلحة من قبل المخالفين. وتستهدف الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة فقط، فيما وضعت الوزارة خطة أخرى لتنظيم عملية حمل وحيازة الأسلحة الشخصية. وجدد وزير الداخلية التأكيد على ضرورة التفريق بين جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبين تنظيم حمل وحيازة السلاح الشخصي الذي قال إن القانون لا يمنع حيازته في حال وجود ترخيص من قبل الوزارة. وأعلنت اليمن خلال مشاركتها في اجتماع للأمم المتحدة بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة في شهر ابريل انها " تسعى وبخطوات حثيثة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع انتشار هذه الأسلحة عملاً ببرنامج الأمم المتحدة المتصل بهذه المسألة. وأكد أكرم محمد القاسمي أن اليمن اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على مسألة الاتجار الغير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. وقال مبعوث اليمن إلى المؤتمر الاممي إن : حكومة اليمن عملت وبشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة على تطبيق إجراءات صارمة في المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول أي مصادر مشعة أو نووية بطريقة غير مشروعة كما عملت على تعزيز دور حرس الحدود وخفر السواحل لمكافحة تهريب الأسلحة ومنع وصولها إلى الجهات الغير مطلوبة . وتهدف سلطات الأمن في اليمن إلى إتباع أسلوب جديد في جمع هذه الأسلحة من المواطنين بعد أن تسببت الخلافات في تأخير إقرار البرلمان لمشروع قانون حمل وحيازة وتنظيم السلاح الجديد ،الأمر الذي تحاول الحكومة الاستعاضة عنه بانتهاج طريقة جديدة تكفل التطبيق الصارم لنصوص القانون رقم 40 لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها. ويعود تعثر إصدار البرلمان لقانون حمل السلاح الى معارضة بعض القوى والشخصيات السياسية لمشروع القانون الجديد وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله الأحمر رئيس البرلمان ورئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح الذي كرر القول في تصريحاته أن على الحكومة تطبيق القانون النافذ بدلا من تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان . وفي المقابل تؤكد الحكومة وسلطات الأمن اليمنية أن قانون تنظيم حمل السلاح قد أعطى الحق لكل مواطن يمني في حيازة السلاح الشخصي المتمثل في البندقية والآلي والمسدس وهو ما يدحض افتراءات البعض بأن الحكومة تستهدف في تطبيقها للقانون نزع للأسلحة الشخصية للمواطنين التي أعتبرها القانون حقا شخصيا لكل يمني .. لكن تلك السلطات تشدد في الوقت ذاته على أن انتشار بعض الأسلحة المتوسطة والثقيلة لدى بعض الأفراد في المجتمع يعد عملا منافيا للقانون ويشكل خطورة اجتماعية كبيرة على مستقبل التنمية والاستثمار وسلامة المجتمع ووحدته . وكان مجلس الوزراء اليمني أصدر في التاسع عشر من يناير من العام الجاري قرارا بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة تضمنت عددا من الإجراءات الفنية والانضباطية الأخرى المنظمة لهذه العملية . وتنظم اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بحماية الشخصيات من حيث آلية الحماية وتدريب وتوعية المرافقين والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم حيث حددت اللائحة عدد المرافقين ما بين خمسة أفراد كحد أعلى وفردين كحد أدنى وبحسب الأهمية والدرجة الوظيفية للشخص ابتداء من نواب رئيس الوزراء ووصولا إلى مديري عموم المديريات. وتأتي الإجراءات الخاصة بجمع الأسلحة من المواطنين متزامنة مع مساعي اليمن لتوفير البيئة الآمنة المشجعة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن خصوصا بعد نجاح مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر من العام الماضي،ومؤتمر فرص الاستثمار المنعقد في ابريل المنصرم |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 