السماوي : محكمة مغلقة خير من وجود قاضٍ فاسد فضًل رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة العليا في اليمن إغلاق أي محكمة أمام المتقاضين على أن يكون فيها قاضٍ يعبث بحقوق الناس وأعراضهم وأموالهم. وقال القاضي عصام عبد الوهاب السماوي ان المجلس الذي يراسه والذي يعد اعلى هيئة قضائية في البلاد على استعداد لمحاسبة ومعاقبة القضاة مهما بلغ عددهم في حال ثبت انهم "ارتكبوا افعال مهنية جسيمة فنحن على استعداد لمحاسبتهم ومعاقبتهم " متابعا:" فلا يمكن ان نترك محاسبة قاض فاسد اشتهر بفساده وهناك دليل قائم عليه" ومنذ تولي القاضي السماوي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء شهدت مختلف دوائر القضاء إصلاحات إدارية متتالية كان أبرزها فصل وعزل العديد من أعضاء السلك القضائي ،وإحالة آخرين الى هيئة التفتيش ومجلس المحاسبة ،وإجراء تعيينات وتبديلات لقضاة وأعضاء نيابة آخرين . وفند القاضي السماوي مزاعم عزوف الناس في اليمن عن اللجوء الى القضاء قائلا :الناس لايعزفون عن القضاء ومن يقول هذا الكلام مخطئ" مستشهداً بعدد القضايا التي فصل فيها القضاء في اليمن عام 2005م والتي بلغ عددها ما يقارب 130 الف قضية استؤنف منها 20 الف قضية فقط وتم الطعن امام المحكمة العليا فيما يقارب ستة الاف قضية من 20 الف وتم التماس أمام المحكمة العليا بـ 200 قضة فقط وتساءل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد إيراده لتلك الأرقام على ماذا يدل هذا؟ ...مجيبا :" يدل على أن العدالة تحققت في 110 الاف قضية حيث لم يتم الطعن فيها بتاتا." وخطأ القاضي السماوي من يتحدثون عن لجوء الناس الى التحكيم القبلي او الشخصي كبديل عن المحاكم قائلا : كلام غير صحيح .. متوسط القضايا المنظورة امام قاضي المحكمة تصل الى 400 قضية في عموم محافظات الجمهورية بينما لو نظرت الى عدد القضايا التي امام المحكم لاتزيد عن قضيتين فقط. وعمد مجلس القضاء الأعلى الى ايلاء اهمية خاصة بالقضاء التجاري حيث عين العشرة الاوائل على الدفعة الثانية عشرة التي تخرجت حديثا من المعهد العالي للقضاء في المحاكم التجارية بحيث اصبح –والكلام للقاضي السماوي -الآن في كل محكمة ما لايقل عن خمسة قضاة بينما كان في السابق واحد أو أثنين باستثناء الأمانة, الآن فيها سبعة قضاة ينظرون في قضايا النزاع التجاري .. واردف رئيس المحكمة العليا في اليمن : "عندما يطمئن الناس للتقاضي في المحاكم يقبلون على حل نزاعهم عن طريق القضاء مما ضاعف في عدد القضايا المنظورة امام المحاكم التجارية حيث تضاعف عدد القضايا المنظورة امام المحكمة التجارية الابتدائية بامانة العاصمة من 600 الى 1800 قضية بعد ان تم رفدها بأربعة قضاة جدد خلال الفترة الماضية. وحول دور القضاء في متابعة نزلاء السجون اكد القاضي السماوي ان أجهزة النيابة العامة تمارس فعليا رقابتها الدائمة على السجون وما من سجين يدخل السجن الا بأمر من القضاء وهناك دورات تفتيش تنفذها اجهزة النيابة العامة على السجون. وتحدث القاضي السماوي عن تسويات يعتزم مجلس القضاء تنفيذها فيما يخص اوضاع القضاه واعضاء النيابة مشيرا في لقاء نشرته يومية السياسية الصادرة عن وكالة الانباء اليمنية سبأ الى ان المجلس تلقى خلال الفترة الماضية 340 تظلم وتم الفصل فيها جميعا وتم اقرار النتائج التي توصل اليها المجلس بناءً على تقارير الكفاءة وقد ناقش المجلس التسويات والترقيات المستحقة لجميع الكوادر القضائية بعد ان وقف امام كل اسم منذ ان توقفت عام 1992م . ووعد بان يأخذ كل واحد حقه بناء على تقرير الكفاءة والمعايير القانوينة الأخرى،موضحا انه ويجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة وأعداد الكشوفات النهائية حتى يتسنى معرفة التكلفة المالية لتلك التسويات والترقيات ومن ثم إقرارها بشكل صحيح بعد تلافي كافة السلبيات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 